ترس از تکرار ناکامی!

مریم غدیر پور

برابر با اصل ۴۴ قانون اساسی باید تمامی بخش های دولتی به منظور کوچک سازی دولت و درآمد زایی بیشتر به بخش خصوصی واگذار شود؛ این اقدام در بخش هایی مانند واگذاری شرکت مخابرات ایران، طرح توسعه نیشکر و…..چندان موفق اجرا نشد. مدتی هم  زمزمه های واگذاری دومین خودروساز بزرگ کشور به گوش  رسید اما ناگهان و به رغم عرض اندام چند شرکت، معلق ماند.

 به گزارش عصر اقتصاد، در سال جاری فرآیند واگذاری سهام سایپا به بخش خصوصی، به عنوان یکی از بزرگترین و مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی کشور، با بوق کرنا در رسانه ها مطرح شد اما ناگهان مانند بسیاری از طرح های  واگذاری شرکت های بزرگ به تعویق افتاد.

انتظار این بود که بعد از ۲۰ سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ و ایجاد سازمان خصوصی، آزمون و خطاهای بزرگ مانند  واگذاری و پس گرفتن  نیشکر هفت تپه و دشت مغان،  اکنون دیگر این واگذاری، با  در نظر گرفتن شرایط و تجربیات گذشته، بهتر به ثمر برسد اما ناگهان معلق شد!

 این در حالی است که در صورت مدیریت صحیح و واگذاری به اهل آن، می‌تواند واگذاری سایپا به بهبود عملکرد این خودروساز بزرگ، افزایش رقابت‌پذیری صنعت خودرو و کاهش بار مالی دولت منجر شود.

البته نباید از حق گذشت که  چالش‌های متعددی در این مسیر وجود دارد و آنها نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ تدابیر مناسب است واز همین رو بود که در پی نامه‌ای محرمانه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هرگونه واگذاری یا تغییر و تحول در سهام شرکت سایپا و ایران خودرو تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

در این مقطع زمانی حساس  کنونی توقف واگذاری شرکت سایپا و ایران خودرو ضروری است

شاید آنها ترجیح دادند راه تکرار بر خطر را ببندند و به این منظور فعلا صورت مساله واگذاری را پاک کردند. در این راستا علی شیخ زاده، عضو هیات مدیره و مدیرعامل سایپا، در نامه‌ شفاف سازی برای سهامداران به جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، ابلاغ کرد که بنابر نامه واصله از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا،‌مقرر شد تا ابلاغ مصوبات شورای عالی سران قوا،‌ از هر گونه واگذاری و تغییر و تحول در سهام شرکت سایپا جلوگیری شود.

لازم به ذکر است؛ واگذاری سهام سایپا به بخش خصوصی، به عنوان راهکاری برای بهبود عملکرد این شرکت و افزایش رقابت‌پذیری صنعت خودرو، از سال‌ها پیش مطرح بوده است. عصر اقتصاد در رابطه با کم و کیف واگذاری دومین غول خودروساز کشور پای سخنان یکی از صاحب نظران این حوزه نشسته است.

خصوصی سازی اجتناب ناپذیر است

امیرحسین کاکایی، کارشناس حوزه خودرو در رابطه با علت توقف واگذاری سایپا توضیح داد: به نظر من خصوصی سازی متوقف نشده است. دولت برای اینکه اشتباهات گذشته در روند خصوصی سازی دوباره اتفاق نیفتد؛ فعلا دست نگه داشته تا شرایط برای واگذاری مهیا شود.

این کارشناس حوزه خودرو در این مقطع زمانی حساس توقف واگذاری شرکت سایپا و ایران خودرو را ضروری دانست و اعلام کرد: بحث اساسی این است که بخش خصوصی بر اساس چه اصولی می‌تواند حرکت کند. آیا بر اساس قانون تجارت هر کاری خواست انجام می‌دهد یا دولت خواسته‌هایی از این بخش دارد، که در جهت تحقق افزایش بهره وری دولت می بایست مطالبه گر آن باشد.

آزمون اقتصادی

وی در ادامه تاکید کرد: واگذاری سایپا، تنها یک انتقال مالکیت ساده نیست، بلکه یک آزمون بزرگ برای اقتصاد ایران است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای صنعت خودرو، بازار سرمایه و منافع ملی داشته باشد. این موضوع بدان معناست که در حال حاضر، فرآیند ارزیابی صلاحیت متقاضیان و انتخاب خریدار نهایی در حال انجام است.

کاکایی با اشاره به واگذاری های پیشین در ایران و نتایج نامطلوب آن خاطر نشان کرد: تجربه واگذاری‌های پیشین در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که اهلیت خریداران، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در موفقیت یا شکست این فرآیند است. اهلیت، شامل توانایی مالی، تخصص فنی، سابقه مدیریتی و تعهد به توسعه است.

اگر خریداران فاقد این ویژگی‌ها باشند، ممکن است به جای بهبود عملکرد شرکت، به دنبال بهره‌برداری از دارایی‌ها، ایجاد انحصار یا اهداف سودجویانه دیگر باشند.

اقناع افکار عمومی

این کارشناس حوزه خودرو همچنین با تاکید بر وجود چالش‌ها و الزامات فرایند واگذاری سایپا اذعان کرد: چالش‌های متعددی را پیش روی دولت و متقاضیان قرار دارد.

از جمله این چالش‌ها می‌توان به تعیین قیمت منصفانه، حفظ حقوق کارکنان، جلوگیری از ایجاد انحصار اشاره کرد. همچنین باید بطورشفاف، چگونگی رقابت و تمامی اطلاعات مربوط به متقاضیان، شرایط واگذاری و نحوه ارزیابی آنها در دسترس عموم قرار گیرد.

واگذاری ها می بایست با تنویر افکارعمومی همراه باشد تا شائبه ها در خصوص واگذاری ها به حداقل ممکن برسد.

باید بطورشفاف، چگونگی رقابت و تمامی اطلاعات مربوط به متقاضیان، شرایط واگذاری و نحوه ارزیابی آنها در دسترس عموم قرار گیرد

کاکایی یا تاکید بر اینکه  خصوصی سازی حکم قانونی بوده و قانون برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به واگذاری شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی کرده است و نمی توان برای همیشه جلوی آن را گرفت؛ خاطر نشان کرد: اما به نظر می رسد هیات عالی واگذاری و کمیسیون صنایع بر  عجله ای در خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا ندارند.

بنابراین با توجه به حساسیت و اهمیت این دو شرکت خودروساز در رشد اشتغال زایی کشور و به منظور جلوگیری از ایجاد بحران در خودروسازی، واگذاری سهام را به زمان بهتری موکول شده است.

به گزارش عصر اقتصاد واگذاری دومین خودروساز بزرگ کشور که از اوایل امسال بطور جدی مطرح شد ، اما به یکباره این طرح متوقف شد. گمانه زنی ها در خصوص این واگذاری  به دو نکته اصلی اشاره دارد. نخست اینکه انتقال از یک نهاد دولتی به یک نهاد شبه‌دولتی در حقیقت پاک کردن صورت مسئله است و مشکل اصلی  یعنی مدیریت ناکارآمد و غیر پاسخگو را حل نمی‌کند.

دوم اینکه درست است خصوصی سازی یک اصل بنیادی در قانون ماست؛ اما اگر بدون شفاف سازی و برنامه توسعه ای از سوی خریدار انجام شود، قطع به یقین بحران زا خواهد بود.زیرا آینده صنعت خودرو و منافع ملی در گرو یک واگذاری اصولی و به اهل آن است.