تشدید کنترل بر صادرات توسط تولید کننده بزرگ لیتیوم

ترجمه: سلیم حیدری

زیمبابوه به دنبال جلوگیری از خسارات ناشی از استخراج غیرقانونی معادن و حمایت از اقتصاد در حال مبارزه این کشور است.

دولت زیمبابوه برای محدود کردن فروش در بازار سیاه و جلوگیری از انتقال میلیاردها دلار درآمد معدنی به شرکت‌های خارجی، محدودیت‌های سنگینی بر صادرات لیتیوم خام اعمال کرده است.

این اقدامات که از 21 دسامبر (30 آذر) اجرایی شد، با هدف افزایش درآمد و کمک به کشور آفریقای جنوبی برای بازپرداخت بدهی خارجی خود که نزدیک به 14 میلیارد دلار است، انجام می شود.

بر اساس سندی که توسط وزارت معادن و توسعه معادن زیمبابوه منتشر شده است، دولت این کشور به دنبال این است که “اطمینان حاصل کند که چشم انداز رئیس جمهور مبنی بر تبدیل کشور به یک اقتصاد با درآمد متوسط به بالا محقق شده است.”

وینستون چیتاندو، وزیر معادن گفت: «هیچ سنگ معدنی حاوی لیتیوم یا هرحالت لیتیوم، بدون سوددهی نباید از زیمبابوه به کشور دیگری صادر شود مگر با مجوز کتبی وزیر».

به گزارش خبرگزاری رویترز، سه شرکت بزرگ معدنی چینی که در یک سال گذشته مجموعاً 678 میلیون دلار در معادن و کارخانه های فرآوری لیتیوم در زیمبابوه سرمایه گذاری کرده اند، از این ممنوعیت مستثنی خواهند شد.

زیمبابوه بزرگترین ذخایر لیتیوم آفریقا را در خود جای داده است که منبعی حیاتی برای تولید گوشی‌های هوشمند، باتری خودرو و سایر لوازم الکترونیکی قابل شارژ است.

در سال 2015، تخمین زده شد که این کشور 12 میلیارد دلار از طریق تجارت غیرقانونی شامل عملیات هایی در مقیاس کوچک و همچنین شرکت های چند ملیتی از دست داده است. این بودجه از دست رفته برای تسویه بدهی ملی عظیم زیمبابوه کافی است.

طبق گزارش‌ها، صادرات مواد معدنی حدود 60 درصد از درآمد صادراتی زیمبابوه را تشکیل می دهد، در حالی که بخش معدن 16 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.

با افزایش تقاضا برای لیتیوم در سراسر جهان، این دولت آفریقایی می تواند به یکی از بزرگترین صادرکنندگان این فلز در جهان تبدیل شود.

دولت زیمبابوه امیدوار است با بهره برداری کامل از منابع لیتیوم خود، 20 درصد از کل تقاضای لیتیوم جهان را تامین کند.

پولیت کامبامورا، معاون وزیر معدن گفت: “اگر به صادرات لیتیوم خام ادامه دهیم، به جایی نخواهیم رسید. ما می خواهیم شاهد توسعه باتری‌های لیتیومی در کشور باشیم. ما این کار را با حسن نیت برای رشد صنعت انجام داده ایم.”

او افزود که شرکت های معدنی که در حال ساخت کارخانه های فرآوری هستند از این دستورالعمل مستثنی خواهند شد.

منبع: راشاتودی