معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اظهار کرد: بر اساس تقسیم‌بندی انجام‌شده مشاغل اصلی و تخصصی و مشاغل پشتیبانی تخصصی و پشتیبانی عمومی و آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در مشاغل صنعت نفت، برای هرکدام از مشاغل درصدی فراتر از سقف حقوق قانون بودجه تعیین شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به نقل از شانا، مهدی علی‌مددی ظهر امروز (سه‌شنبه، ۲۰ تیرماه) در نشست تخصصی برنامه راهبردی توسعه منابع انسانی صنعت نفت با بیان اینکه امسال اقدام‌های خوبی در زمینه تعیین سقف حقوق در صنعت نفت با وجود تأکید قانون بودجه بر سقف یکسان در همه نقاط کشور انجام شد، تأکید کرد: باید اذعان کنم که اساساً سقف حقوق در صنعت نفت از مرداد سال ۱۳۹۵ آغاز شد و امسال در قانون بودجه سقف خالص حقوق برای همه کارکنان دولت به‌صورت ۵۵ میلیون تومان در همه نقاط کشور مصوب و تنها موارد خاص به تأیید شورای حقوق و دستمزد کشور و تصویب هیئت وزیران موکول شد.
وی ادامه داد: در این ارتباط برای کارکنان صنعت نفت افزایش حداقل ۳۰ درصد برای مناطق جنوب در هفته نخست فروردین امسال به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شد، اما در بحث و تبادل‌نظر در نشست‌های پرشمار در سازمان یادشده و ارائه زنجیره ارزش صنعت نفت و قوانین بالادستی و در سه نشست شورای حقوق و دستمزد، سرانجام توجه به ماهیت مشاغل صنعت نفت نیز جزو الزامات شورا اعلام شد.
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اشاره به اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور معتقد بود پرداخت حقوق بالاتر از سقف حقوق تعیین‌شده باید تنها به مشاغل کلیدی و راهبردی و حتی شاغلان خاص پرداخت شود، افزود: با وجود توضیحات مبسوط و دفاع مفصل مرتبط با وجود زنجیره ارزش در همه مشاغل صنعت نفت متکی به قوانین مرتبط، اما سرانجام یک تقسیم‌بندی درباره سقف خالص حقوق کارکنان صنعت نفت تنها در حوزه مناطق گرمسیر و عملیاتی جنوب و با لحاظ ماهیت مشاغل انجام شد.
علی‌مددی تصریح کرد: براساس تقسیم‌بندی انجام‌شده مشاغل اصلی و تخصصی و مشاغل پشتیبانی تخصصی و پشتیبانی عمومی و بر اساس آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در مشاغل صنعت نفت، برای هرکدام از مشاغل درصدی فراتر از سقف حقوق قانون بودجه تعیین شد.
بر این اساس، سقف حقوق کارکنان شاغل مشاغل اصلی – تخصصی در سکوهای نفتی و گازی ۵۰ درصد، کارکنان شاغل در مشاغل اصلی – تخصصی در جزایر و منطقه عسلویه ۴۰ درصد و برای کارکنان شاغل در مشاغل اصلی – تخصصی دیگر مناطق عملیاتی خشکی ۲۵ درصد بالاتر از سقف حقوق قانون بودجه به تأیید شورای حقوق و دستمزد کشور رسید که با تصویب قانونی به‌زودی ابلاغیه آن اعلام می‌شود.
علی‌مددی ادامه داد: در مناطق جنوبی صنعت نفت هم تلاش شد سقف حقوقی بالاتر از سقف قانون بودجه به تأیید برسد که بحمدالله رقم ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به تأیید شورای حقوق و دستمزد رسید و تثبیت شد.
وی با اشاره به نگاه ویژه وزیر نفت به حوزه منابع انسانی صنعت نفت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این صنعت اظهار کرد: وزیر نفت از کف میدان کار و تلاش صنعت نفت به این جایگاه رسیده و به‌خوبی به نقش نیروی انسانی در ارزش‌آفرینی این صنعت واقف است.
معاون وزیر نفت در امور منابع انسانی به اعتماد وزیر نفت به متولیان حوزه منابع انسانی صنعت نفت در طول ۲۲ ماه اخیر اشاره و تصریح کرد: تولید روزانه نفت خام کشور در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه بود که امروز با توکل به خدا و توجه به سرمایه انسانی این تولید از ۳ میلیون بشکه فراتر رفته است.
علی‌مددی گفت: زمانی مدیریت در حوزه منابع انسانی موفق عمل خواهد کرد که تصمیم‌ها در زیست‌بوم صنعت نفت گرفته شود و درک مناسبی از شرایط کاری کارکنان داشته باشیم.
در این مدت ظرفیت‌های کاری شناسایی و با استفاده از تجربه‌ها و ایده‌های مطلوب تلاش کردیم موجبات رضایتمندی کارکنان را فراهم کنیم.
وی اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در صنعت نفت را یکی از دستاوردهای کارکنان منابع انسانی صنعت نفت برشمرد و اظهار کرد: تدوین و تصویب سند راهبردی منابع انسانی صنعت نفت یکی دیگر از دستاوردهای اخیر در این حوزه بوده است.
معاون وزیر نفت در امور منابع انسانی با تأکید بر اینکه مدیران در صنعت نفت موفق خواهند بود که ازخودگذشتگی را سرلوحه کار خود قرار دهند، اذعان کرد: هم‌اکنون انجام مصاحبه‌های کاری بعد از برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت جزو برنامه‌های کلیدی ما خواهد بود.
علی‌مددی با اشاره به اینکه در حوزه نیروهای ارکان ثالث هر ساله با مشکلات تازه روبه‌رو هستیم، اظهار کرد: بر اساس قوانین جدید از این پس برای جذب نیروهای پیمانکاری در صنعت نیز باید با تأیید سازمان اداری و استخدامی و سازمان‌های دیگر همچون سازمان برنامه و بودجه انجام شود.
ما به‌دنبال سامان‌دهی نیروهای ارکان ثالث هستیم و تاکنون پیشنهادهای مطلوبی در این زمینه به مجلس و دولت ارائه شده تا نظام جبران خدمات، درمان و رفاهیات آنها سازمان‌دهی شود.
