تصمیمات جدید سازمان بورس برای جلوگیری از سیگنال‌فروشی در فضای مجازی
به گفته معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالان در فضای مجازی باید توجه داشته باشند که انجام عملیاتی مانند سبدگردانی و مشاوره سرمایه‌گذاری که مستلزم اخذ مجوز از سازمان است بدون هیچ تردیدی جرم است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پیش از این با ارسال نامه‌ای به رئیس کل محاکم دادگستری تهران اعلام کرده بود: این سازمان آمادگی کامل دارد تا مشکلات موجود در زمینه فعالیت‌های غیرمجاز در فضای مجازی را بررسی و آنها را با به کارگیری ساز و کارهای داخلی خود حل و فصل کند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، جعفر جمالی در خصوص بررسی ابعاد ترمیمی پرونده‌های کیفری فعالان فضای مجازی از جمله مدیران کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرام با عنوان فعالیت نهاد مالی بدون دریافت مجوز از سازمان موضوع بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، گفت: همانطور که قبلا اعلام شده بود، سازمان براساس وظیفه‌ای که قانون به ویژه ماده ۵۲ مقرر داشته، پس از دریافت گزارش جرم از بورس‌ها و سایر مراجع و نهادهای نظارتی، گزارش ظن وقوع بزه و مستندات دریافتی را به مرجع قضایی اعلام می کند؛ فعالان در فضای مجازی توجه داشته باشند که تصدی به عملیاتی که قانونا مستلزم اخذ مجوز از سازمان است، همچون سبدگردانی و مشاوره سرمایه‌گذاری بدون هیچ تردیدی جرم است.
او افزود: با توجه به این که ابعاد فعالیت در فضای مجازی و تفکیک فعالیت‌هایی همچون آموزش و گسترش سواد مالی و اظهارنظر کارشناسی از سیگنال فروشی و ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از معاملات یا اغوای اشخاص به خرید و فروش سهام و دستکاری اهمیت دارد، سازمان مترصد صدور مجوز برای صاحب‌نظران است.
جمالی اظهار کرد: از سوی دیگر خود فعالان حرفه‌ای ذیصلاح نیز مایل به برخورد با کلاهبرداری‌ها و شیادی‌های مرتبط با بازار سرمایه هستند؛ بنابراین هم راستا با موضع قانونگذار و رویکرد قوه قضاییه، مرکز عدالت ترمیمی سازمان مأموریت یافته تا با استفاده از ظرفیت‌های خود پرونده‌های اشخاص فعال دارای حسن نیت این عرصه را پیش از ارسال به قوه فضاییه در هیأت عدالت ترمیمی طرح و بررسی کند و خوشبختانه اولین جلسه این هیأت با همت مرکز عدالت ترمیمی سازمان در روز سه‌شنبه (۲۸ اردیبهشت ماه) در محل سازمان بورس برگزار شد.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در اولین جلسه هیأت عدالت ترمیمی به منظور رسیدگی به پرونده‌های کیفری فضای مجازی که با حضور معاون حقوقی دادگستری استان تهران، نماینده فرماندهی پلیس امنیت اقتصادی، ضابطان خاص بازار سرمایه، مدیریت‌های ذی‌ربط سازمان و معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس، مدیران و مشاوران حقوقی سازمان برگزار و پس از بررسی ابعاد موضوع و پرونده‌های مربوط، تصمیمات مهمی اتخاذ شد، در این جلسه مرکز عدالت ترمیمی مأمور شد که ۲۳۰ پرونده را بررسی و امکان بکار گیری روش‌های عدالت ترمیمی را در مورد آنها و عندالاقتضاء شروع فرایند عدالت ترمیمی تعیین کند.
او افزود: مرکز عدالت ترمیمی بر مبنای مصوبه ۲۱ آبان ماه ۹۹ شورا یعالی بورس و اوراق بهادار در خصوص به کارگیری روش‌های عدالت ترمیمی، موظف است به درخواست فعالان فضای مجازی با موضوع همکاری جهت جبران آثار سوء اقدامات صورت گرفته رسیدگی و نتایج اقدامات را به هیأت عدالت ترمیمی و مراجع قضایی گزارش کند.
جمالی در پاسخ به این سوال که نتیجه همکاری صادقانه و کامل فعالان فضای مجازی چه خواهد بود، عنوان کرد: ظرفیت‌های کم‌نظیر قانونی در این خصوص در دسترس قضات قرار دارد که از جمله می توان به «صدور قرار بایگانی پرونده کیفری» و «صدور قرار تعلیق تعقیب» توسطاز سوی مقام قضایی (موضوع مواد ۸۰ و۸۱ آئین دادرسی کیفری) و یا «صدور مجازات های جایگزین زندان» نظیر خدمات عمومی رایگان از قبیل آموزش‌های تخصصی مالی و بورسی در کانال‌ها و سایت‌های تحت نظر سازمان اشاره کرد، کلیه اشخاصی که نسبت به پذیرش فعالانه مسئولیت اقدام می‌کنند و در صدد جبران آثار اقدامات خود برمی‌آیند، به شرط تعهد به تکرار نشدن مورد حمایت قرار می‌گیرند.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ایجاد زمینه‌های بازگشت و به کارگیری دانش و تجربه فعالیت در فضای مجازی بازار سرمایه در جهت گسترش سواد مالی یکی از مهمترین اهداف عدالت ترمیمی است، افزود: در گام اول هیأت عدالت ترمیمی با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی صاحب نظران بررسی می‌کند که آیا عمل گزارش‌شده مصداق نقض قانون بوده یا خیر و آیا ارائه گزارش به قوه قضاییه را دارد یا خیر؟ در گام دوم آیا هر پرونده با ساز و کارهای داخلی قابل رسیدگی است یا خیر؟
او اضافه کرد: برخی ساز و کارهای داخلی سازمان مورد اشاره مقامات قضایی از فعالان فضای مجازی عبارتند از توقف انواع فعالیت‌های نهادهای مالی اعم از ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری در سهام و سبدگردانی و تحلیلگری، توقف معرفی خود به عنوان نهاد مالی و انجام مقدمات اخذ مجوز مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم به محض تصویب ضوابط و اعلام سازمان و بالاخره در خصوص پرونده های گزارش‌شده به قوه قضاییه، در مورد اشخاصی که با حسن نیت آمادگی همکاری و جبران آن چه روی داده را دارند، پیشنهاد بکارگیری روش های عدالت ترمیمی ارائه میشود.
او در پایان تأکید کرد: مرکز عدالت ترمیمی سازمان مراتب همکاری فعالان و اثبات حسن نیت را در انجام اقدامات ترمیمی به مراجع قضایی و تخلفاتی به صورت کامل منعکس و موجبات استفاده شخص مرتکبان را از نهادهای ارفاقی فراهم می‌کند.
جمالی اظهار کرد: فعالانی که پرونده آنها موضوع رسیدگی هیأت عدالت ترمیمی قرار دارد و اطلاعات تماس آنها در اختیار سازمان است اطلاع‌رسانی خواهد شد و سایر فعالان نیز می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان از دریافت فرم درخواست از قسمت فایل‌ها و فرم‌ها و تکمیل آن نسبت به ارسال آن به دبیرخانه سازمان اقدام کنند.
