تصویب سازوکار واگذاری مطالبات پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای مالی

هیات وزیران با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»،مصوب ۱۳۹۸، نحوه واگذاری مطالبات قراردادی پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای مالی را مشخص کرد.

در ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مقرر شده است: تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق‌شده و محقق‌نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند.

بر اساس بخش پایانی این ماده قانونی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بودند آیین‌نامه  اجرائی این ماده را تهیه کنند و هیات وزیران مکلف بود که حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ قانون آن را به تصویب برساند. اما با وجود آنکه رئیس‌جمهوری قانون یادشده را ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ ابلاغ کرد، تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ تا ۱۶ مهر ۱۳۹۹ طول کشید در حالی که مهلت قانونی دولت برای تصویب این آیین‌نامه اجرایی تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸ بود.

در این آیین‌نامه اجرایی برای واگذاری مطالبات قراردادی تامین‌کنندگان کالا و خدمات از کارفرمایان  دو نوع قرارداد با عنوان‌های «قرارداد واگذاری» و «قرارداد واگذاری معکوس» پیش‌بینی شده است. به استناد بند ۱۰ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قرارداد واگذاری، قراردادی بین انتقال‌دهنده و پذیرنده که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی از انتقال‌دهنده به پذیرنده واگذار می‌شود.

همچنین در بند ۱۱ این ماده قرارداد واگذاری معکوس چنین تعریف‌شده است: قراردادی بین مشتری/ مشتریان، تأمین‌کننده/ تأمین‌کنندگان و پذیرنده درون زنجیره تأمین که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی تأمین‌کننده از مشتری در قرارداد اصلی به پذیرنده واگذار می‌شود و پرداخت توسط پذیرنده به تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین انجام می‌شود.

در ماده ۶ آیین‌نامه نیز اشخاص حقوقی‌ای که می‌توانند پذیرنده واگذاری مطالبات قراردادی باشند به این شرح مشخص شده‌ است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آنها، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آنها، نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های تابع آنها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دارای مجوز قانونی از قبیل صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- از جمله صندوق‌های پژوهش و فناوری، در صورتی که پذیرش مطالبات قراردادی در اساسنامه آنها منع نشده باشد، به عنوان بخشی از خدمات تأمین مالی حوزه فعالیت بنگاه مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند.

متن آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به این شرح است:

بخش اول – تعاریف

 ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند

۱- قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی – مصوب ۱۳۹۸-.

۲- قرارداد اصلی: قراردادی که بین دو یا چند طرف با موضوع تأمین کالا و خدمات، منفردأ یا مجتمعأ منعقد می شود، مانند انواع قراردادهای پیمانکاری، مشارکت عمومی و خصوصی و فروش.

۳- تأمین‌کننده/ فروشنده: طرف یا طرف‌های متعهد به تأمین کالا یا خدمات مصرح در قرارداد اصلی مانند فروشنده کالا و خدمات و انواع پیمانکاران.

۴- کارفرما/مشتری: طرف متعهد به پرداخت بابت تأمین انواع کالا یا خدمات به نفع تأمین‌کننده.

۵- مطالبات قراردادی: تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری به نفع تأمین کننده در قرارداد اصلی اعم از مطالبات قراردادی محقق‌شده یا مطالبات قراردادی محقق‌نشده.

۶- مطالبات قراردادی محقق‌شده: مطالبات قراردادی که تأمین انواع کالا یا خدمات موضوع قرارداد مابه ازای آن براساس قرارداد اصلی، تسجیل و قطعی شده است.

۷- مطالبات قراردادی محقق‌نشده: مطالبات قراردادی که بر اساس قرارداد اصلی در صورت تأمین، تسجیل و قطعی شدن بر ذمه مشتری است.

۸- انتقال‌دهنده: تأمین‌کنندگان یا پذیرندگانی که مطالبات قراردادی را به نهاد مالی دیگر واگذار کنند.

۹- پذیرنده ثالث/خریدار: نهاد مالی که با رعایت قوانین و مقررات، مطالبات قراردادی به وی واگذار می‌شود.

۱۰- قرارداد واگذاری: قراردادی بین انتقال‌دهنده و پذیرنده که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی از انتقال‌دهنده به پذیرنده واگذار می‌شود.

۱۱- قرارداد واگذاری معکوس: قراردادی بین مشتری/ مشتریان، تأمین‌کننده/ تأمین‌کنندگان و پذیرنده درون زنجیره تأمین که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی تأمین‌کننده از مشتری در قرارداد اصلی به پذیرنده واگذار می‌شود و پرداخت توسط پذیرنده به تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین انجام می‌شود.

۱۲- مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس: مشتری/مشتریانی که در قرارداد واگذاری معکوس، تأمین‌کننده به سایر مشتریان در زنجیره تولید نباشند.

۱۳- دستورالعمل پرداخت: گزارشی که پذیرنده به موجب آن، شیوه پرداخت مطالبات قراردادی واگذارشده در قرارداد واگذاری را به اطلاع مشتری می‌رساند.

۱۴- واگذاری متوالی: واگذاری مطالبات قراردادی که پذیرنده در قرارداد واگذاری از انتقال‌دهنده دریافت کرده و تمام یا بخشی از آن را به پذیرنده جدید در قالب قرارداد واگذاری جدید واگذار می‌کند. قرارداد واگذاری متوالی یک نوع از قرارداد واگذاری است.

۱۵- واگذاری: شامل قرارداد واگذاری و قرارداد واگذاری معکوس و قرارداد واگذاری متوالی.

۱۶- اطلاعیه واگذاری: گزارشی که به موجب آن، انعقاد قرارداد واگذاری مشترک توسط انتقال‌دهنده و پذیرنده تأیید می‌شود و به اطلاع مشتری می‌رسد و مشتمل بر اطلاعات قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری است.

۱۷ – ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی: تضامین ارایه‌شده توسط مشتری به تأمین‌کننده برای پرداخت تعهدات مشتری، یا هر نوع ضمانت‌نامه‌ای که مشتری برای تضمین پرداخت مطالبات قراردادی، در چهارچوب قرارداد اصلی یا غیر از آن به تأمین‌کننده اعطا می کند؛ از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تعهد خرید تضمینی برق، نفت، گاز، محصولات و عواید، اعطای تنفس خوراک و نظایر آن.

۱۸- سامانه کارگزاری: سامانه‌های ثبت واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تبصره های (۱) و (۴) ماده (۳) این آیین‌نامه.

۱۹- سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲۰- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

 بخش دوم – فرآیندها و دامنه شمول

ماده ۲- تمامی کارفرمایان مشتریان موضوع ماده (۲) قانون و تعاونی‌ها به استناد ماده (۸) قانون موظف به رعایت این آیین‌نامه هستند.

تبصره ۱- مشتریان و تأمین کنندگان غیرمشمول موضوع ماده (۲) این آیین نامه، در صورتی که رعایت این آیین نامه و ماده (۸) قانون را صراحت و بدون هرگونه استثنا در قرارداد اصلی برای طرفین لازم اعلام و قرارداد اصلی را در سامانه ثبت کنند، مشمول احکام این آیین نامه هستند. قرارداد واگذاری برای این مشتریان باید به صورت سه جانبه انتقال دهنده، پذیرنده و مشتری) منعقد شود و هرگونه اصلاح در قرارداد اصلی نیز باید با تأیید پذیرنده انجام شود.

تبصره ۲- قراردادهای اصلی کارفرمایان (مشتریان) مشمول ماده (۲) قانون، که قبل از ابلاغ قانون منعقد شده است، با رعایت سایر مقررات این آیین‌نامه منوط به توافق مشتری و تأمین‌کننده، قابل واگذاری است.

ماده ۳- سازمان موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰-، اقدامات لازم برای انجام امور کارگزاری مطابق احکام ماده (۸) قانون و این آیین‌نامه را به عمل آورد.

تبصره ۱- سامانه واگذاری کلیه قراردادهای مندرج در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی، سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مستقر در سازمان است. دستورالعمل اجرایی سامانه یادشده ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط سازمان تدوین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- سازمان مکلف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند. به استناد ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- مبنی بر ضرورت رعایت سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله با سازمان و منع ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت در کلیه معاملات خارج از این چهارچوب، چنانچه در قرارداد اصلی تأمین اعتبار از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد، لازم است علاوه بر رعایت تبصره (۱) ماده (۸) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد.

تبصره ۳- به منظور اجرای ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- و استفاده هماهنگ از سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، متن قرارداد همسان واگذاری را تدوین و ابلاغ کند. تبعیت از این چهارچوب برای کلیه قراردادهای اصلی که در آنها منابع وجوه عمومی برای تأمین کالا و خدمات در نظر گرفته شده است، لازم است.

تبصره ۴- وزارت موظف است رأسا یا از طریق شرکت‌های تابع، به منظور واگذاری مطالبات قراردادی غیرمشمول در تبصره (۱) ماده (۳) این آیین‌نامه، سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی را که در آن قراردادهای واگذاری به صورت الکترونیک ثبت می‌شود، طراحی و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه راه اندازی کند. دستورالعمل اجرایی قرارداد همسان واگذاری سامانه یادشده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت تدوین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۵- تمام قراردادهای واگذاری و قراردادهای واگذاری معکوس صرفا در صورت ثبت در سامانه برای کارفرما لازم‌الرعایه است.

تبصره ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند به منظور ایجاد ارتباط برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مؤسسات اعتبارسنجی و نهادهای بازار سرمایه با سامانه، هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

ماده ۴- هر گونه توافق، شرط، ماده، بند و نظایر آن، درون قرارداد اصلی یا خارج از آن که حق واگذاری را سلب کند، باطل است و بطلان آن مبطل قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری، قرارداد واگذاری معکوس و سایر قراردادهای تبعی آنها نمی‌شود.

تبصره – مطالبات مربوط به قراردادهای موضوع تبصره بند (الف) ماده (۵) قانون یا قراردادهای محرمانه موضوع بند (ج) ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳-، صرفا با اخذ موافقت کارفرما قابلیت واگذاری به پذیرندگان را دارند.

ماده ۵- واگذاری‌های متوالی مطالبات قراردادی مشروط بر تطابق تمامی واگذاری‌ها در چهارچوب ماده (۸) قانون و مفاد این آیین‌نامه مجاز و نافذ است

ماده ۶- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آنها، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابع آنها، نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های تابع آنها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دارای مجوز قانونی از قبیل صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- از جمله صندوق‌های پژوهش و فناوری، در صورتی که پذیرش مطالبات قراردادی در اساسنامه آنها منع نشده باشد، به عنوان بخشی از خدمات تأمین مالی حوزه فعالیت بنگاه مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند.

تبصره ۱- سایر اشخاص حقوقی می‌توانند، طبق دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه مشترکا توسط وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می‌شود، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش مطالبات قراردادی اقدام کنند.

تبصره ۲- اشخاص حقیقی در صورتی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند که از طریق اشخاص حقوقی مندرج در این ماده اقدام کنند.

تبصره ۳- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی بنگاه‌های وابسته، تابع و زیر مجموعه خود نیستند.

تبصره ۴- در واگذاری‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین‌نامه، نظارت و مدیریت بر نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، نظارت بر عملکرد پذیرنده، تنظیم روابط بین پیمانکار، پذیرنده و کارفرما بر عهده وزارت است.

تبصره ۵- در واگذاری‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین‌نامه، به منظور رسیدگی به دعاوی بین پیمانکار و نهاد مالی، کارگروهی متشکل از وزارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران و دستگاه تخصصی ذی‌ربط تشکیل می‌شود. رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هریک از موارد این آیین‌نامه و مفاد سامانه موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین نامه برعهده کارگروه یادشده است.

ماده ۷- انتقال دهنده در قرارداد واگذاری مکلف است ضمن امضای قرارداد واگذاری، موارد زیر را تأیید کند و متعهد شود:

۱- ممنوعیتی برای واگذاری این مطالبات قراردادی ندارد.

۲- پیش از انعقاد قرارداد واگذاری، مطالبات قراردادی مورد واگذاری را به پذیرنده دیگری واگذار نکرده است.

۳- مطالبات قراردادی واگذارشده، تا لحظه انعقاد قرارداد واگذاری، توسط کارفرما پرداخت نشده است.

۴- متن کامل قرارداد اصلی، ضمایم آن و هرگونه تغییری که تا زمان انعقاد قرارداد واگذاری در قرارداد اصلی ایجاد شده است، تماما در اختیار پذیرنده قرار داده است.

۵- از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری، در صورت ایجاد هرگونه تغییر در قرارداد اصلی و ضمایم آن، پذیرنده را از جزییات کامل تغییرات مطلع سازد.

ماده ۸- تأمین کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط کارفرما به پذیرنده تعهدی ندارد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به توافق دیگری بین انتقال‌دهنده و پذیرنده تصریح شده باشد.

بخش سوم – اطلاع رسانی به کارفرما در قرارداد واگذاری

ماده ۹- پس از انعقاد قرارداد واگذاری، پذیرنده و انتقال‌دهنده مطالبات قراردادی مکلفند نسبت به ارسال اطلاعیه واگذاری به مشتری، طبق ماده (۱۱) این آیین‌نامه اقدام کنند. این اطلاعیه باید به تأیید هر دو طرف قرارداد واگذاری (پذیرنده و انتقال‌دهنده) رسیده و حاوی اطلاعات قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری و شماره ثبت قرارداد واگذاری در سامانه باشد.

ماده ۱۰- پذیرنده مکلف است دستورالعمل پرداخت را طبق مواد (۱۱) و (۱۲) آیین‌نامه به کارفرما ارسال کند.

ماده ۱۱- اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت از طریق سامانه به مشتری ارسال می‌شود.

ماده ۱۲- پس از دریافت اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت، مشتری موظف است وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت را از طریق سامانه تأیید کند.

تبصره – در صورت عدم تأیید دریافت اطلاعیه واگذاری با دستورالعمل پرداخت از سوی مشتری، ارسال اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت توسط سامانه الکترونیک قضایی با مأمور ابلاغ قوه قضاییه به منزله وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت به مشتری است.

ماده ۱۳- پس از دریافت اطلاعیه واگذاری، کارفرما (مشتری) موظف است در صورت درخواست پذیرنده، متن قرارداد اصلی و تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد با الحاقیه‌های آن را طی نامه رسمی یا از طریق سامانه در اختیار پذیرنده قرار دهد و رسما تأیید کند که هیچ گونه پرداخت مالی، غیرمالی و ما به ازایی را خارج از موارد اظهارشده انجام نداده است.

تبصره – کارفرما (مشتری) مکلف است در پاسخ به درخواست پذیرنده، کلیه تغییرات در قرارداد اصلی و ضمایم آن را که از تاریخ انعقاد قرارداد اصلی تا پایان روز ارسال پاسخ به درخواست مذکور انجام شده است، در اختیار پذیرنده قرار دهد و صحت آن را تأیید کند.

بخش چهارم – تعهدات و حقوق مشتری در مقابل پذیرنده در قرارداد واگذاری

ماده ۱۴- از زمانی که کارفرما (مشتری) اطلاعیه واگذاری را دریافت می کند، صرفا در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری الذمه می‌شود که مطابق دستورالعمل پرداخت مطالبات قراردادی واگذارشده را به پذیرنده پرداخت کند.

تبصره- اگر کارفرما (مشتری) یک یا چند اطلاعیه واگذاری دریافت کند که نشان‌دهنده واگذاری متوالی مطالبات قراردادی باشد، موظف است پرداخت را مبتنی بر دستورالعمل پرداخت آخرین پذیرنده واگذاری متوالی انجام دهد.

ماده ۱۵- در صورتی که به هر دلیلی اطلاعیه واگذاری به کارفرما (مشتری) ارسال نشود و مشتری مطالبات قراردادی واگذار شده را در وجه انتقال‌دهنده پرداخت کند، انتقال‌دهنده موظف است مطالبات قراردادی واگذارشده را پس از دریافت از مشتری فورأ و تمامأ به پذیرنده تحویل دهد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به طریق دیگری موافقت شده باشد.

ماده ۱۶- در صورتی که موعد پرداخت مطالبات قراردادی واگذارشده فرابرسد و کارفرما (مشتری) به هر دلیلی دستورالعمل پرداخت را از پذیرنده دریافت نکرده باشد، موظف است تا زمان دریافت دستورالعمل پرداخت، کلیه مطالبات قراردادی مذکور را نزد خود به امانت نگه دارد و از پرداخت آن به انتقال دهنده یا هر شخص دیگری خودداری کند.

ماده ۱۷- پس از ثبت قرارداد واگذاری در سامانه، طرح دعوای پذیرنده علیه مشتری در محاکم قضایی در موضوع مطالبات قراردادی، صرفا در چهارچوب حقوق و تعهدات تأمین‌کننده و مشتری در قرارداد اصلی و الحاقات بعدی آن مسموع است.

ماده ۱۸- قرارداد واگذاری و سایر قراردادهای تبعی آن، به جز مواردی که در این آیین‌نامه و ماده (۸) قانون تصریح شده است، بدون موافقت کارفرما (مشتری) بر حقوق و وظایف او در قرارداد اصلی مؤثر نیست.

ماده ۱۹- کارفرما حق ندارد به موجب قصور تأمین‌کننده در اجرای قرارداد اصلی، مبالغ پرداخت‌شده را از پذیرنده مسترد کند و حق کارفرما برای اقامه دعوا علیه تأمین‌کننده برای مبلغ پرداختی مطابق قوانین و مقررات مربوط، محفوظ است.

ماده ۲۰- کارفرما و انتقال‌دهنده مکلفند در صورت وجود ضمانت‌نامه پرداخت مطالبات قراردادی، کلیه اقدامات و همکاری‌های لازم جهت تغییر ذی‌نفع هر نوع ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی در وجه پذیرنده را مطابق توافقات قرارداد واگذاری انجام دهند.

تبصره ۱- پذیرنده و انتقال‌دهنده موظفند درخواست تغییر ذی‌نفع ضمانت‌نامه پرداخت مطالبات قراردادی را به همراه اطلاعیه واگذاری با دستورالعمل پرداخت به کارفرما ارسال کنند.

تبصره ۲- در مواردی که محدودیت انتقال ذی‌نفع ضمانت‌نامه پرداخت مطالبات قراردادی، مربوط به دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد امکان تغییر ذی‌نفعان موضوع این ماده را فراهم کند.

بخش پنجم- سایر ملاحظات قرارداد واگذاری

ماده ۲۱- پس از تأیید دریافت اطلاعیه واگذاری توسط مشتری، مشتری و تأمین‌کننده می‌توانند در محدوده قرارداد واگذاری نسبت به اصلاح قرارداد اصلی اقدام کنند. مشتری و تأمین‌کننده موظفند هرگونه تغییر در قرارداد اصلی را طی نامه رسمی و از طریق سامانه به پذیرنده اطلاع‌رسانی کنند. در صورتی که اصلاح قرارداد اصلی خارج از محدوده قرارداد واگذاری باشد، صرفا در صورت موافقت پذیرنده و اصلاح قرارداد واگذاری، تغییرات مذکور بر حقوق و تعهدات پذیرنده اثرگذار است.

تبصره- در صورت تضییع حقوق پذیرنده در اصلاحات قرارداد اصلی که خارج از محدوده قرارداد واگذاری و بدون اخذ موافقت پذیرنده صورت گرفته باشد، تأمین‌کننده مکلف به جبران حقوق پذیرنده است.

ماده ۲۲- بی‌اعتبار شدن قرارداد واگذاری صرفا با تحقق هریک از موارد زیر برای مشتری رسمیت خواهد داشت:

۱- دریافت اعلامیه اقاله قرارداد واگذاری توسط پذیرنده و انتقال‌دهنده با ثبت آن در سامانه.

۲- ابطال قرارداد واگذاری به حکم قطعی محاکم صالح قضایی.

تبصره – در واگذاری متوالی، اجرای این ماده صرفأ ناظر به اقاله یا ابطال همان مرحله از واگذاری و قراردادهای واگذاری بعد از آن است.

ماده ۲۳- در حوزه معاملات پیمانکاری و کارفرمایی مشمولان ماده (۲) قانون، در صورت مواجهه با هرگونه نقض ماده (۸) قانون و مفاد این آیین‌نامه توسط مشتری، حسب مورد شورای عالی فنی سازمان و شورای فنی استان به ترتیب در طرح‌های ملی و استانی مرجع رسیدگی به تخلفات هستند.

ماده ۲۴- در اجرای مفاد ماده (۸) قانون و این آیین‌نامه، در صورتی که مشتری از تکالیف موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه در پاسخ به پذیرنده قصور کند و اطلاعات ناصحیح یا ناقص ارایه دهد، ضامن جبران خسارات واردشده به پذیرنده است.

ماده ۲۵- کلیه مشتریان مشمول این آیین‌نامه اعم از دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه ها، سازمان‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند به منظور اجرای ماده (۸) قانون و مفاد این آیین نامه، در صورت لزوم ظرف چهار ماه اصلاحات مقتضی در سایر مقررات آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و دیگر موارد را تهیه و ابلاغ کنند.

بخش ششم – ملاحظات قرارداد واگذاری معکوس

ماده ۲۶- پذیرنده قرارداد واگذاری معکوس، پرداخت به مشتریان غیرنهایی را مطابق قرارداد واگذاری معکوس در صورت تأیید تأمین کالا و خدمت به مشتری بعدی درون زنجیره تأمین انجام می‌دهد. ایفای تعهدات مشتریان غیرنهایی در قرارداد اصلی به تأمین‌کنندگان کالا و خدمت، براساس قرارداد واگذاری معکوس و تأیید پذیرنده انجام می‌شود.

ماده ۲۷- سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند براساس ماده (۸) قانون و مفاد این آیین‌نامه، کلیه تمهیدات به منظور امکان عرضه و معامله مطالبات قراردادی، از قبیل اوراق بهادارسازی را در بازار سرمایه فراهم کند.

ماده ۲۸- از زمانی که قرارداد واگذاری معکوس منعقد می‌شود، مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس صرفا در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری‌الذمه می‌شود که مطابق متن قرارداد واگذاری معکوس، مطالبات قراردادی واگذارشده را پرداخت کند.

تبصره – مشتری نهایی قرارداد واگذاری می‌تواند در صورت توافق با پذیرنده در صورتی که در قرارداد واگذاری معکوس مجاز بوده باشد، نسبت به تأمین مالی و دریافت تسهیلات از پذیرنده، در چهارچوب تعهدات خود در قرارداد واگذاری معکوس اقدام کند.

ماده ۲۹- تأمین کنندگان و مشتریان موظفند در قرارداد واگذاری معکوس، فرآیندهای تأیید مطالبات قراردادی واگذارشده و همچنین ارسال تأییدیه مذکور به پذیرنده به منظور پرداخت در وجه تأمین کننده را معین کنند.

ماده ۳۰- در قرارداد واگذاری معکوس، تأمین کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط مشتری هیچ گونه تعهدی ندارد. مشتری و پذیرنده موظفند در قرارداد واگذاری معکوس در این زمینه توافق کنند.

ماده ۳۱- مشتری مجاز نیست در متن قرارداد اصلی یا خارج از آن، تأمین‌کننده را به انعقاد قرارداد واگذاری معکوس الزام کند.

ماده ۳۲- مشتری، تأمین‌کننده و پذیرنده موظفند در متن قرارداد واگذاری معکوس، صراحتا در خصوص موارد زیر تعیین تکلیف و توافق کنند:

۱- نحوه انتقال تضامین ارایه‌شده توسط مشتری به تأمین کنندگان، به پذیرنده.

۲- اصلاح قرارداد اصلی و فسخ قرارداد اصلی پس از انعقاد قرارداد واگذاری معکوس.

 ۳- سازوکارهای اطلاع‌رسانی میان پذیرنده، مشتری و تأمین‌کننده.

 ماده ۳۳- واگذاری متوالی در قرارداد واگذاری معکوس مجاز نیست.

ماده ۳۴- هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق‌شده و محقق نشده تأمین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت‌های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری که در چهار چوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار می‌شود، صرفا برای تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.