تضعیف امنیت سرمایه گذاری از منظر فعالین اقتصادی
براساس تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شاخص امنیت سرمایه گذاری در تابستان سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸ تضعیف شده است.
در این گزارش که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۷۷۹۵ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در تابستان سال ۱۳۹۹ را به تفکیک ۳۱ استان ، ۳۸ مؤلفه ، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب وکار نشان می دهد. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در تابستان ۱۳۹۹ کمیّت ۶.۴۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (بهار ۱۳۹۹)، ۶.۱۶ محاسبه شده بود که نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روند فصل زمستان نامناسب‌تر( بدتر) شده است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در تابستان ۱۳۹۹ نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده اند از:
- عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (۸.۶۸ از ۱۰ و ۱۰بدترین وضعیت)
- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۵۷)
- عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (۳۴)
مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی تابستان ۱۳۹۹ نیز به این ترتیب بوده اند از:
- رواج توزیع کالای قاچاق (۶۴)
- سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۷۴)
- استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۹۸)
لازم به یادآوری است براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در بهار ۱۳۹۹ نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده اند از:
- عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده (۸.۴۸ از ۱۰ و ۱۰بدترین وضعیت)
- عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده (۳۱)
- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۰۶)
و مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی بهار ۱۳۹۹ نیز به این ترتیب بوده اند از:
- رواج توزیع کالای قاچاق (۹۶)
- سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات) (۰۸)
- استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴۲)
با توجه به بررسی های به عمل آمده ملاحظه می شود که نامناسب ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می دهد در این مطالعه نیز مانند دوره های گذشته، «عمل مسئولان به وعده های داده شده» بوده است، اما نکته قابل توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب (۴.۹۴ در پاییز ۱۳۹۸ به ۸.۱۹ در تابستان ۹۹) از مؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم های خارجی» خصوصاً در روند چند مطالعه فصلی اخیر است.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری و نهایتاً ارائه شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس فقط یافته های داده های پیمایشی در تابستان ۱۳۹۹، نیز فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استان های خراسان جنوبی، کردستان و زنجان، نامناسب ترین ارزیابی و استان های ایلام، قزوین و هرمزگان مناسب ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی در این پژوهش، استان های تهران، مازندران و کردستان نامناسب ترین و استان های ایلام، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در تابستان ۱۳۹۹ کسب کرده اند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ نشان داده بود سه استان یزد، خراسان جنوبی و گلستان به ترتیب جزء مناسب ترین ها بودند و سه استان تهران، البرز و اصفهان به ترتیب جزء نامناسب ترین استان ها در آن پایش ارزیابی شده بودند.
براساس نتایج این مطالعه، در تابستان ۱۳۹۹، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه (زراعت، باغداری و جنگلداری) مناسب ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه ها و فعالان اقتصادی در حوزه (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) نامناسب ترین ارزیابی را در میان همه حوزه ها از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
انتظار می رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری، توجه و حساسیت مسئولان کشور به این عامل کلیدی ـ اما مغفول ـ سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در سیاستگذاری اقتصاد ایران بیشتر جلب شود و این مجموعه گزارش های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.
