تعطیلی مُسکن بی تدبیری!

زمستان رو به اتمام است و  اکنون زمان آن رسیده تا به بررسی واضح تر موضوع ناترازی و زیان های آن بیشتر بپردازیم. روزهایی که رفت نه تنها  میلیاردها دلار زیان عدم النفع را به شرکت های بزرگ تحمیل کرد که تعطیلات کل ادارات در  بیشتر استانها تنها به این دلیل بود که که ما انرژی لازم برای گرمایش نداشتیم.

به گزارش عصراقتصاد، نسخه تعطیلی دم دست ترین  اقدامی است که دولت ها ناگزیر به آن می شوند در حالی که کارشناسان اقتصاد انرژی به خوبی می دانند که برای مدیریت انرژی باید دو اقدام هم زمان بهینه کردن مصرف و افزایش تولید رقابتی را بالا برد!

به گزارش عصر اقتصاد در روزهایی که گذشت، مصرف گاز در بخش خانگی تا آستانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب هم قرار گرفت که نشان دهنده رشد حدود ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود. مسئولین دولتی سعی کردند تا با راه اندازی پویش «دو درجه دمای کمتر» به نوعی شرایط را برای مدیریت مصرف در این بخش فراهم کنند اما مشکل اینجا بود که به دلیل عدم اجرای مبحث ۱۹ قانون مقررات ملی ساختمان، نبود عایق‌بندی درست ساختمان، رعایت نشدن استانداردهای مهندسی بخش زیادی از انرژی در ساختمان های کشور هدر می رود و مردم هم در عمل نقشی در آن ندارند.

این هدر رفت به قدری است که  ایران پنجمین سرانه بالا در مصرف انرژی در بخش ساختمان را پس از روسیه، فنلاند، نروژ و آمریکا دارد. نکته قابل تأمل اینجاست که بخش ساختمان در ایران به تنهایی حدود ۴۰ درصد از کل انرژی تولیدی کشور را مصرف می‌کند.

یعنی ۴۰  درصد کل مصرف داخلی، بعد از تولید و بدون دخالت مردم به‌عنوان مصرف‌کننده، هدر می‌رود. جالب است که بدانید طبق گفته های رضا حاجی کریم، عضو  هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران  رتبه ایران ششم جهان را در مصرف محصولات هیدروکربوری به خود اختصاص داده و روزانه نزدیک به هفت میلیون معادل بشکه نفت، انرژی در کشور مصرف می شود.

با توجه به مصرف غیر بهینه انرژی در بخش ساختمان‌های کشور، سالانه ۶ میلیارد دلار برق و ۳ میلیارد دلار گاز اتلاف می‌شود. این هدررفت انرژی ایران را در رده پنجم جهانی مصرف انرژی قرار داده است

اما در حالی ایران ششمین مصرف‌کننده هیدروکربن جهان است که در زمینه رتبه تولید ناخالص داخلی در جایگاه بیست‌وششم جهان  قرار گرفته و این آمار از تباه‌ شدن انرژی در کشور حکایت می کند.

مصرف انرژی در بخش خانگی در ۱۰ سال ۱.۵ برابر شد

گفته می شود در روزهای  زمستان به طور متوسط ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین تولید شده و به شبکه سراسری گاز کشور تزریق شده  که سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء از آن ۶۳۵ میلیون مترمکعب بوده؛ از اینرو سهم مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۷۵ درصد کل گاز تولیدی کشور رسیده است.

حال آنکه آمارهای آژانس انرژی جهانی می‌گوید، مصرف انرژی در بخش ساختمان‌ها در جهان، حدود یک‌سوم از مصرف نهایی انرژی و انتشار کربن دی اکسید را به خود اختصاص می‌دهد.

همچنین با وجود تلاش‌ها برای بهبود بهره‌وری انرژی، مصرف انرژی در ساختمان‌ها از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است.

اما در خصوص ایران نیز، طبق آخرین آمارها حاصل از ترازنامه انرژی وزارت نیرو، مصرف انرژی در بخش خانگی ایران طی ۱۰ سال از ۱۳۹۱ تا۱۴۰۰ تقریبا ۱.۴برابر (۳۸ درصد) رشد داشته است. ترازنامه انرژی می‌گوید در سال ۹۱ مقدار انرژی مصرفی در بخش خانگی ۳۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام و با طی کردن یک روند صعودی در این ده سال، در سال ۹۵ به ۴۰۶ میلیون بشکه نفت خام رسید.

اما در سال ۹۶ و ۹۷ با یک کاهش عجیب مواجه بودیم و در ادامه این روند مجدداً افزایش پیدا کرده و تا سال ۱۴۰۰ به تقریبا ۴۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام رسیده است. رشد ۳۸ درصدی یا ۱.۴ برابر شدن مصرف انرژی در بخش خانگی کشور درحالی است که در این مدت جمعیت ایران از ۷۵.۴ میلیون نفر با رشد ۱۰ درصدی به ۸۳ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

همچنین درحالی‌که مصرف بخش خانگی در جهان طی ۲۰ سال رشد ۲۰ درصدی داشته، اما در ایران طی ۱۰ سال، مصرف انرژی در بخش ساختمان رشد ۳۸ درصدی را تجربه کرده است.

زهرا حکیم‌پور، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و صنعتی ایران در این باره می  گوید : درواقع اگر میزان گاز و میزان برق اتلاف شده در بخش ساختمان‌های کشور را با قیمت های جهانی محاسبه کنیم، سالانه ۶ میلیارد دلار اتلاف برق و ۳ میلیارد دلار اتلاف گاز فقط در ساختمان‌ها داریم.

مصرف انرژی بخش ساختمان ایران شبیه همسایگان قطب شمال!

تابستان ۱۴۰۲ بود که سیدمجید حسینی، عضو شورای مرکزی نظام مهندسی، از مصرف حدود ۴۰ درصدی انرژی تولیدی کشور در بخش ساختمان خبر داد. این موضوع باعث شده که در سال‌های اخیر، بخش ساختمانی به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در ایران تبدیل شود.

همچنین در تابستان به دلیل گرمی هوا و در زمستان نیز به دلیل سردی هوا، دولت مجبور است قطعی برق را از بخش مولد کشور شروع کرده و بخش ساختمان، یکی از مصرف‌کنندگان اصلی انرژی در این بخش مربوط به بخش خانگی، را از خاموشی مستثنا کند.

البته در سال جاری هم که قطعی روزانه دوساعتی برای بخش خانگی اعمال شده، این میزان برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و کشاورزی و در مجموع برای بخش مولد اقتصاد معمولاً بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت و بعضاً تا ۷۲ ساعت نیز می‌رسد.

دلایل متعددی برای تباه شدن انرژی در ایران اعلام می شود.  عبدالله باباخانی کارشناس انرژی با اشاره به جای خالی مدیریت انرژی در کشور، در اینباره به عصر اقتصاد می گوید: ما تاکنون مدیریت انرژی نداشته‌ایم.آنچه در ایران مرتبط با انرژی داریم این است که وزیر نفت، مدیر تولید نفت و گاز بوده و وزیر نیرو مدیر تولید برق، وزیر صمت، مصرف‌کننده بدون مدیریت انرژی (مانند تولید ماشین با  مصرف غیراستاندارد) و وزیر مسکن، مصرف‌کننده بدون مدیریت انرژی و هیچ‌کدام وظیفه‌ای در مورد مدیریت انرژی (مدیریت تولید، مدیریت هدررفت و مدیریت توسعه سبد انرژی) ندارند. آنچه به عنوان مدیریت بهینه‌سازی خوانده می‌شود در واقع مدیریت مصرف خوب است و ربطی به هدر رفت ندارد.

حمید رضا صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران که بخش زیادی از مشکل ناترازی انرژی را حاصل حکمرانی بد انرژی در کشور می داند، به عصر اقتصاد می گوید: چرا کشوری با ذخایر بالای نفت و گاز چنین با ناترازی در بخش انرژی مواجه شده است؟ مشکل از نقطه‌ای آغاز شد که دولت‌های گذشته نه‌تنها نتوانستند به دلیل تحریم‌های اقتصادی و محدودیت منابع، در بخش انرژی سرمایه‌گذاری کنند، بلکه با تعیین دستوری قیمت حامل‌های انرژی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز تضعیف کردند.

ناترازی ۱۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری را به باد داد

سرانه مصرف بالا در ساختمان های ایران باعث شده تا  پتروشیمی ها  و فولادب ها را با چالش مواجه کرده و دولت برای تامین نیازهای بخش خانگی نه تنها این صنایع را به حالت نیمه تعطیل درآمده که زیان ناشی از این بی توجهی به مدیریت بهینه مصرف روز به روز بیشتر شده است به نحوی که چندین روز  ادارات در اکثر استانها تعطیل شود.

جدای از این تحقق اهداف تعیین شده برای صنعت پتروشیمی هم با اما و اگر مواجه شده است. فعالین این صنعت بر این باورند که در صورت ادامه این وضعیت تحقق افزایش  ظرفیت تولید پتروشیمی به ۱۳۱ میلیون تن طبق برنامه هفتم توسعه بعید است.

صالحی کارشناس حوزه انرژی در این باره می گوید: بر اساس آمار اعلامی از طرف مسئولین شرکت صنایع پتروشیمی ایران، هم‌اکنون با توجه به مصرف غیربهینه انرژی در کشور از حدود ۲۱ درصد از ظرفیت کنونی صنعت پتروشیمی به دلایل متعدد که عمده دلیل آن، نبود خوراک است، نمی‌توان استفاده کرد که برای این مقدار ظرفیت حدود ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است.

دردسرهای ناترازی مدیریتی برای  اقتصاد ایران

محمد باقر قالیباف چندی پیش  در صحبت های خود در کمیسیون انرژی مدعی شده بود که ما ناترازی انرژی نداریم و آنچه امروز کشور را دچار بحران کرده ناترازی مدیریتی است. در این میان کارشناسان حوزه انرژی هم که به نوعی این ادعا را قبول دارند بر اصلاح سیاست گذاری های اشتباه دولت های گذشته تاکید می کنند.

باباخانی کارشناس حوزه انرژی بر این باور است که راه نجات کشور در بخش انرژی اعمال قانون یکپارچه‌سازی مدیریت انرژی کشور است. اگر آقای پزشکیان این جراحی مدیریتی انرژی را انجام دهد در طول چهار سال می‌تواند با شرایط موجود حدود ۲۵ میلیارد دلار از ۵۲ میلیارد دلار هدررفت انرژی را به سبد انرژی برگرداند و ایجاد معاونت انرژی ریاست‌جمهوری و شورای عالی انرژی است که می‌تواند این مهم را فراهم کند.

صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اما راه حل دیگری برای برون رفت از وضعیت فعلی دارد. او می گوید: راه‌حل مشکل در حوزه اقتصاد انرژی ساده است؛ همانند سایر حوزه‌های اقتصادی، دولت باید سایه خود را از سر بازار انرژی بردارد. طی همه سال‌های گذشته، نتیجه دخالت‌های گسترده دولت در اقتصاد انرژی کشور و تلاش برای خشنود سازی عمومی آن بوده که بهای تمام‌شده انرژی تولیدی، از بهای انرژی فروخته‌شده، گران‌تر باشد.

تبعات جبران ناپذیر ناترازی بر اقتصاد ایران

برآوردهای مختلفی درباره اثر قطع سوخت پتروشیمی ها وجود دارد که نشان می‌دهد هر یک ساعت توقف خط تولید واحدهای اقتصادی صنایع استراتژیک، سبب تحمیل میلیون‌ها دلار خسارت به اقتصاد کشور می‌شود. البته این مسئله، پیامد مستقیم قطع سوخت واحدهای اقتصادی است و تبعات ثانویه دیگری شامل کاهش تولید و افزایش سطح بیکاری در جامعه هم در میان‌مدت ایجاد می‌شود. کاهش سطح تولید واحدهای اقتصادی، به کاهش کالا و افزایش قیمت‌ منجر می‌شود.

همچنین اثر دیگر قطع سوخت واحدهای تولیدی، افزایش سطح نااطمینانی فعالان اقتصادی و خروج سرمایه از کشور است. اگر بنگاه‌داران و صاحبان واحدهای اقتصادی مشاهده کنند که دولت مدام رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی از خود بروز می‌دهد و محیط کسب‌وکار نامساعد است، روند سرمایه‌گذاری خود در اقتصاد را متوقف می‌کنند چراکه لازمه فعالیت اقتصادی، اعتماد به سیاست‌گذاران است. این امر در بلندمدت هم‌زمان تولید ناخالص داخلی را تضعیف می‌کند و قدرت رقابت‌پذیری صنایع را کاهش می‌دهد.