همهگیری کرونا سرمایهگذران بخش خصوصی را از باشگاههای ورزشی فراری داده که این وضع باعث گسترش شدید بیکاری در میان مربیان و کارکنان باشگاه های ورزشی شده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز طی گزارشی به واکاوی وضع اقتصادی باشگاه های ورزشی در دوران کرونا پرداخت.
نتایج این گزارش نشان میدهد وضع باشگاههای ورزشی در دوره کرونا مناسب نبوده و تغییر کاربری باشگاه ها شتاب گرفته است؛ مربیان بیشماری بیکار شده اند؛ کمتحرکی افزایش یافته است؛ کارکنان باشگاه ها بیکار شده اند؛ احتمال ابتلا به نوع شدید کرونا و بیماری های غیرواگیر به دلیل کمتحرکی افزایش یافته است؛ تمایل بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در حوزه ورزش به میزان چشمگیری کاهش یافته است و از زمان شیوع تاکنون شش هزار باشگاه در سطح کشور تعطیل شده یا تغییر کاربری دادهاند و جمعیت ورزشکاران سازمانیافته از 3 میلیون و 500 هزار نفر به حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است.
بررسیها نشانگر آن است كه حدود 29 هزار باشگاه ورزشی بهصورت عمومی (آماتوری) و حرفهای در سطح كشور فعالیت دارند. طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت ورزش و جوانان 25 هزار 782 باشگاه دارای مجوز رسمی هستند كه حدود 150 هزار نفر به عنوان مربی (زن و مرد) مشغول به كار هستند و به صورت میانگین اگر هر باشگاه حداقل 10 پرسنل (زن و مرد) را در رده های مختلف اداری استخدام كرده باشند، نزدیك به 250 تا 300 هزار نفر پرسنل فعال دارند كه حدود 15 ماه است با تصمیم های ستاد پیشگیری و مقابله با كرونا با تعطیلی مواجه شدهاند و به دلیل تعطیل شدن باشگاهها، شغل و منابع مالی خود را از دست داده و كاملاً بیكار شدهاند.
از سوی دیگر، این را نیز باید در نظر داشت كه این حجم از بیكاری آن هم فقط در بخش خصوصی چه میزان آسیبهای اجتماعی را برای دولت، خانواده ها و حتی اجتماع به همراه خواهد داشت.
اگر این 25 هزار باشگاه مجوزدار را به عنوان 25 هزار واحد كسبوكار در نظر داشت با توجه به هزینه های موجود در امر باشگاه داری و همچنین، نبود درآمدزایی و در حالت خوشبینانه كسب حداقل درآمد موجب میشود كه فاصله زیاد و تفاوت چشمگیری بین میزان هزینه ها و میزان درآمدهای باشگاه ها ایجاد شود.
از سوی دیگر، تاكنون حدود 6000 باشگاه به صورت كامل تعطیل شده است و یا تغییر كاربری و شغل دادهاند كه یكی از دلایل عمده نبود حمایت منطقی و اثربخش مبتنی بر كار كارشناسی در بدنه دولت است و چه بسا این میزان تعطیلی باشگاه های ورزشی در آینده نزدیك افزایش چشمگیرتری داشته باشد.
ازسوی دیگر، همه گیری كرونا موجب كاهش چشمگیر جمعیت تحت پوشش ورزش قهرمانی از 3 میلیون و 500 هزار نفر به حدود یك میلیون نفر شده است.
وضعیت كنونی پیش آمده در باشگاه های ورزشی براساس یك مشكل عمومی و فراگیر است، ولی یكی از اركان و اولویتهای هر دولتی موضوع كسبوكار و اشتغال و ازسویدیگر، كاهش بیكاری است.
این در حالی است كه روزانه چندین باشگاه ورزشی تعطیل شدهاند یا در آستانه تعطیلی و تغییر كاربری و حتی تغییر شغل هستند و تاكنون راهكار اثربخش و مثمرثمری و همچنین رویكرد یا استراتژی متناسب و مناسبی برای پیشگیری از نابودی كسبوكار این جامعه آماری ارائه نشده است.
موضوع حائز اهمیت دیگر اینكه، كسبوكارهای ورزشی هیچ كمك یا معافیتی ازطرف تأمین اجتماعی دریافت نمیكنند و علاوه بر نداشتن پشتوانه و كمك واحدهای كسبوكار ورزشی متأسفانه در گرفتن بیمه بیكاری هم موفق نبوده اند.
بسیاری از پرسنل باشگاه ها با وجود بیمه بودن نتوانسته اند در شرایط زمانی لازم صاحب كسبوكار شوند. ازسوی دیگر، یكی از وظایف بزرگ و مهم دولتها برای ایجاد سلامت در جامعه و پیشگیری از بیماریها توسعه زیرساختهای ورزشی است. در این راستا، برای افزایش سرانه ورزشی بخش خصوصی به كمك دولت آمده است و سرمایه گذاری لازم را در جهت تحقق این امر انجام داده است.
ولی در شرایط كنونی به دلیل شیوع كرونا و همه گیر بودن آن، فعالیت باشگاهها به صورت پیوستاری بین نیمه تعطیل و تعطیلی كامل درآمده است بنابراین سرمایه گذاری این بخش رویكرد انقباضی به خود گرفته و در حال جمع شدن است و قطعاً سرانه اماكن و فضاهای ورزشی كاهش می یابد.
ازاینرو اگر اقدام مؤثر و عاجلی در این خصوص صورت نگیرد فضایی غیرقابل توصیف و باور در حوزه باشگاهداری رقم خواهد خورد. قطع به یقین با این وضعیت دولت آینده یا دولت های بعدی با كمبود سرانه ورزشی مواجه خواهند شد ولی با تصمیم و اقدام مقتضی در شرایط كنونی میتوان میزان ضرر و خسارت حاصل از شیوع كرونا بر پیكر باشگاه های ورزشی را كاهش داد و به سوی آینده امیدوارانه تر نگاه و حركت كرد.
شروع و شیوع ویروس كرونا موجب شد كه تسهیلاتی برای حمایت از كسبوكارهای حوزه ورزش در نظر گرفته شود كه یكی از آن تسهیلات، تخصیص وام به مبلغ حداقل 80 میلیون تومان و حداكثر 960 میلیون تومان برای كمك به باشگاههای ورزشی است.
وزارت ورزش و جوانان در راستای حمایت از باشگاهداران ورزشی آسیبدیده در دوران كرونا، تسهیلات حمایتی خود را در قالب وام به متقاضیان ارائه می کند، ازاینرو مؤسسان باشگاه های ورزشی دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت ورزش و جوانان پس از عضویت در (سامانه میز خدمت الكترونیكی وزارت ورزش و جوانان) و تكمیل فرمهای درخواست خدمت، درخواست خود را به اداره كل استان مربوطه ارسال میكنند.
سقف مبالغ تسهیلات مورد نظر براساس گروهبندی ورزشی انجام شده به شرح زیر است كه باید در فرم درخواست، گروه مربوط به نوع باشگاه خود را انتخاب كنند.
اگر براساس پروتكل های مقابله با كرونا، باشگاه های ورزشی تعطیل شوند چه بسا تصمیم نادرستی نباشد. اما، تصمیم نادرست آنجاست كه راهكارهایی برای جبران خسارت های وارده به باشگاه ها به دلیل تعطیلیهای مزبور اندیشیده نشود.
شواهد و قرائن گویای این مطلب است كه باشگاه ها در پرداخت اقساط بانكی، اجاره بها و حقوق كاركنان و مربیانشان دچار مشكل شدهاند و معلوم نیست چه زمانی این وضعیت نگرانكننده به پایان می رسد. نتیجه اینكه به دلیل تداوم این وضعیت، موارد زیر به وجود می آید:
– با توجه به اینكه هم اكنون آسیب كرونا بر كسبوكارهای ورزشی به بالاترین میزان خود رسیده است و باشگاه های ورزشی سراسر كشور به دلیل تعطیلی های مستمر و عدم پشتیبانی لازم توان حفظ خود، مربیان و كادر خدماتی و اداری را ندارند ازاینرو به طور روزانه ضرر اقتصادی، تغییر كاربری باشگاه های ورزشی، بیكاری روزافزون مربیان و نیروهای خدماتی و اداری باشگاهها رخ میدهد و كسی هم پاسخگوی این وضعیت نگران كننده نیست.
– تداوم این وضعیت بهمنزله محو تدریجی بخش خصوصی حوزه ورزش است كه با سرمایهگذاری در بخش سلامت و تندرستی مردم به یاری دولت آمده بود تا بار اقتصادی دولت را كاهش دهد. اكنون به دلیل سیاست های اتخاذ شده ستاد كرونا نه تنها فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی نزدیك صفر شده است بلكه خروج پرشمار سرمایهگذاران از این بخش حیاتی برای سلامت جامعه قابل مشاهده است.
– بهرغم تعطیلی باشگاه های ورزشی، مالكان اماكن بخش خصوصی و حتی بخشهای دولتی بر دریافت اجارههای خود اصرار دارند و هیچ پشتوانه قانونی برای حمایت از باشگاه داران وجود ندارد. حتی زمان بازپرداخت تسهیلات بانكی كرونا هم فرا رسیده است و درحالیكه باشگاه ها با تصمیم ستاد كرونا تعطیل هستند باید نسبت به پرداخت بدهی خود به بانكها نیز مبادرت ورزند.
با این سیاست ستاد كرونا، باشگاهداران ورشكسته دیروز به باشگاهداران ورشكسته و بدهكار امروز تبدیل شدهاند و متأسفانه مجموعه این سیاستها به یأس و ناامیدی باشگاه داران سراسر كشور منجر شده است.
– تداوم این وضعیت به تشدید كمتحركی و شیوع بیماریهای غیرواگیر منجر خواهد شد كه تبعات آن كمتر از همه گیری كرونا نیست و این وضعیت نگرانكنندهای است كه لزوم بازنگری در سیاست تعطیلی باشگاه های ورزشی را یادآور می شود.
به طور خلاصه وضعیت كنونی باشگاه های ورزشی در دوره كرونا بدینصورت است كه:
1 . تعطیلی و تغییر كاربری باشگاه ها شتاب گرفته است؛
2 . مربیان بیشماری بیكار شده اند؛
3 . كمتحركی افزایش یافته است؛
4 . كاركنان باشگاه ها بیكار شده اند؛
5 . احتمال ابتلا به نوع شدید كرونا بهدلیل كمتحركی افزایش یافته است؛
6 . تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه ورزش به میزان چشمگیری كاهش یافته است؛
نكته بسیار مهم و قابل تأمل این است كه موارد فوق نشان می دهد كه صنعت باشگاه داری ایران به طور مستقیم با خطر ورشكستگی روبهرو شده است. البته یك نكته دیگر هم افزایش هزینه های اخذ شده از مراجعان به باشگاه ها است كه به دلیل تعطیلیهای مداوم و تأمین هزینه های باشگاه است كه همین عدم حمایت دولت موجب انتقال تأمین از جیب مردم و یا عدم مراجعه آنان به باشگاهها شده است.
-اجرای مصوبات هیأت دولت برای بخشودگی اجاره اماكن ورزشی در وزارت ورزش و جوانان، ادارات كل ورزش و جوانان، شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور و دیگر سازمانهای دولتی
– كارشناسی مجدد اجاره بهای سال 1400
– حضور یك نماینده باشگاه داران در ستاد كرونای ورزش و كمیسیون ماده (5)
– با توجه به اینكه تسهیلات بانكی وامهای پرداختی هیچ تنفسی نداشته اند، بانكها مطالبه بازپرداخت با سود را دارند، بنابراین پیشنهاد میشود تنفسی یكساله برای بازپرداخت وام ها لحاظ شود.
– تعطیلی متناوب باشگاه ها موجب ایجاد باشگاه های زیرزمینی غیرقانونی شده، بنابراین نیاز است كه با حمایت همه جانبه از باشگاههای ورزشی موجود شرایط را برای ادامه فعالیت آنها فراهم كرد تا باشگاه های ورزشی به دنبال انتخاب مسیر نادرست و غیرقانونی نباشند و با توجه به اینكه خیل بیكاری پرسنل و مربیان قابل جبران نیست و ازسوی دیگر، سلامت جامعه و اوقات فراغت مردم در آینده به شدت آسیب میبیند.
– تعطیلی متناوب باشگاهها موجب ایجاد باشگاههای زیرزمینی غیرقانونی شده است، بنابراین نیاز است كه با حمایت همه جانبه از باشگاههای ورزشی موجود شرایط را برای ادامه فعالیت آنها فراهم كرد تا باشگاههای ورزشی به دنبال انتخاب مسیر نادرست و غیرقانونی نباشند و با توجه به اینكه خیل بیكاری پرسنل و مربیان قابل جبران نیست و ازسویدیگر، سلامت جامعه و اوقات فراغت مردم در آینده به شدت آسیب میبیند.
– با توجه به اینكه شهرداریها از اماكن مسكونی با شرایط باشگاههای ورزشی درخواست تغییر كاربری به واحدهای خدماتی و تجاری را در ازای مطالبه دریافت وجه دارند و این برخلاف توسعه زیرساختها و فضاهای ورزشی است لذا میتوان با ارائه حكمی از این اقدام جلوگیری كرد.
– ستاد مقابله با كرونا در ورزش ملزم است كه پروتكلهای بهداشتی رشتههای مختلف ورزشی را مورد بازنگری و ساماندهی قرار دهد و بازگشایی باشگاههای ورزشی براساس طرح باشگاه ایمن و بررسی امكان برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی انجام پذیرد. با توجه به نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در طراحی دستورالعمل باشگاه های ایمن و همچنین زیرساختها و اماكن متنوع ورزشی شهرداری ها در سراسر كشور و به ویژه كلانشهر تهران و تولیگری وزارت ورزش و جوانان؛ هماهنگی و همافزایی این سه دستگاه را برای ساماندهی و بازگشایی باشگاه های ورزشی و تداوم فعالیت می طلبد.
– پیشنهاد میشود كه شهرداری های سراسر كشور با همكاری فدراسیون ورزشهای همگانی، لیگ آمادگی جسمانی آنلاین را در سطوح محله، منطقه، شهر، استان و ملی برگزار كنند.
