رهبری با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT موافقت کرد
اکرم رضائی نژاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی، در شبکه اجتماعی ایکس از موافقت مقام معظم رهبری با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
این تصمیم جدید در راستای بررسی مجدد پیوستن ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) اتخاذ شده است و ممکن است تأثیرات گسترده‌ای بر سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی ایران داشته باشد.
به گزارش عصراقتصاد، همتی در پیامی که در ایکس منتشر کرد، به نقل از رئیس‌جمهور اعلام کرد که مقام معظم رهبری با بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده‌اند. این اقدام به‌ویژه در شرایط کنونی که مسائل اقتصادی ایران به شدت تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
موضوع FATF و پیوستن ایران به این گروه، یکی از مسائلی است که در سال‌های اخیر بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لوایح پالرمو و CFT که مرتبط با این موضوع هستند، به‌منظور مقابله با پولشویی و تأمین استانداردهای مالی بین‌المللی طراحی شده‌اند. اگر ایران به این لوایح ملحق شود، امکان بازگشت کشور به نظام مالی جهانی و تسهیل در تعاملات اقتصادی با سایر کشورها فراهم خواهد شد.
این در حالی است که برخی مقامات و شخصیت‌های سیاسی به دلایل امنیتی و سیاسی، مخالف پیوستن به FATF هستند و معتقدند که این اقدام ممکن است دسترسی‌های ایران به اطلاعات حساس را محدود کند. اما موافقت رهبری برای طرح مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت، به‌نظر می‌رسد که راه را برای بررسی دقیق‌تر و شاید تصویب آنها باز می‌کند.
در همین راستا، چندی پیش آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با تشکل‌های دانشجویی اظهار داشت که پیوستن به FATF یک موضوع فنی است و اگر این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت بیاید، بررسی آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ماجرای پیوستن ایران به پالرمو
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن مسکوت گذاشته شد. البته این لایحه برای دومین بار و در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ از سوی دولت تقدیم مجلس شد. سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (یکشنبه ۱۵ مهر ۹۷) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به تصویب رسید.
پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» با انتقادات برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان روبرو شد و اغلب آنها معتقد بودند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینه‌های نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم می‌شود، به گونه‌ای که حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس گفته بود پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو»، خودتحریمی و محدودیت‌هایی برای ما ایجاد می‌کند.
ششم بهمن ماه ۹۷ بود کنوانسیون پالرمو در مجمع بررسی شد و مدتی این بررسی‌ها ادامه یافت. چندین ماه از این ماجرا گذشت تا اینکه در آبان ۹۸ حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وضعیت لوایح «پالرمو» و CFT در مجمع تشخیص، گفت: با توجه به اینکه مهلت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی انطباق «پالرمو» با مصالح کشور پایان یافته، عملاً بررسی آن کان لم یکن بوده است.
وی بیان کرد: در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، پیوستن به چنین کنوانسیون‌هایی یک خودتحریمی است و در شرایطی که آمریکا به دنبال محدود کردن مناسبات مالی کشور است، شفاف کردن آن برای موسساتی چون FATF به نفع کشور نیست.
پیوستن ایران به CFT
همچنین لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس آمد و به تصویب رسید.
در آن زمان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در مجلس تصریح کرد: نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
چندی بعد شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، در قالب نامه‌ای به تاریخ ۳ دی ۹۷ خطاب به رئیس مجلس اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است.
سرانجام این لوایح با رأی مثبت نمایندگان به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه‌ای که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای نگهبان داشت، متوقف شد. از دیدگاه اعضای این هیئت، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ۲ کنوانسیون CFT و پالرمو مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی است. بنابراین این لوایح مجدداً به مجلس عودت داده شدند، اما با پافشاری نمایندگان مجلس دهم و مخالفت شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
نظر رهبر انقلاب در مورد الحاق ایران به کنوانسیون
رهبر انقلاب در بیاناتی در دیدار نمایندگان مجلس بر ضرورت برخورد هوشمندانه با این گونه کنوانسیون‌ها و معاهده‌های بین‌المللی تاکید و خاطرنشان کردند: این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟
نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس درباره CFT
شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس، درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT، در قالب نامه‌ای به تاریخ ۳ دی ۹۷ خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است.
متن نامه عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، درباره لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌باشد، به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۳۴۵/۷۸۰۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۸۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود:
۱- در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیا بند ۳ سابق (بند ۴ مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است.
۲- سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات ۲ و ۳ نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.
با این حال این کنوانسیون با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین صبح ۶ اسفند ۹۹ در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «پنج نماینده دولت در جلسه دیروز کمیسیون مشترک مجمع تشخیص حضور یافتند. ظریف، زنگنه، دژپسند، همتی و جنیدی در این جلسه، استدلالهای خود و دولت را مطرح کردند. کار کمیسیون مشترک درباره پالرمو و CFT پایان یافت و پیشنهادات برای طرح در صحن مجمع تشخیص آماده شد».
با این وجود طبق نظر مجمع تشخیص مصلحت، به دلایل مختلفی از جمله نگرانی‌ها درباره امنیت ملی و شفافیت مالی، این لوایح هنوز به تصویب نرسیده اند و بارها به دلیل مخالفت برخی از اعضای مجمع بررسی آن به تعویق افتاده است.
گفتنی است، تصویب این لایحه ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است.
