تهدیدهای پیش روی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲

محمود نواب مطلق

صندوق بین المللی بین درماه دسامبر ۲۰۲۱( آذر۱۴۰۰) هشدار داد به دلیل شیوع سویه جدید کرونا عدد پیش بینی شده خود برای رشد اقتصاد جهانی را به میزان ۹/۴ درصد برای سال آینده کاهش خواهد داد.

علاوه بر سویه جدید کرونا، افزایش تورم، افزایش تنشهای ژئوپُلیتیکی و دشواریهای موجود بر سر راه تأمین مواد اولیه از دلایل این کاهش رشد اقتصادی بر شمرده شده اند.

پس از یک رشد استثنایی در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰) و رسیدن به عدد ۹/۵ درصد پیش بینی می شود در سال جدید این رشد سیر نزولی داشته باشد.

صندوق بین المللی پول که برای این سیر نزولی رسیدن به عدد۹/۴ درصد را پیش بینی کرده بود اعلام کرد به دلیل شیوع سویه جدید کرونا و برخی عوامل دیگر از جمله افزایش تورم، افزایش تنشهای ژئوپُلیتیکی و دشواریهای موجود بر سر راه تأمین مواد اولیه؛ کاهش رشد اقتصادی جهانی از این عدد هم بیشتر خواهد بود.

به همین دلیل فعالیتهای بانک مرکزی اروپا در منطقه  یورو، حداقل در ابتدای سال جدید ضعیف تر از پیش بینی های قبلی خواهد بود. رشد اقتصاد جهانی همچنان تحت تأثیر مستقیم همه گیری کرونا است.

دلیل روشن این امر هم آنست که پس از اعلام کشف سویه جدید اُمیکرون در ۲۷ نوامبر۲۰۲۱(۶آذر۱۴۰۰)، محدودیتهای جدید کرونایی وضع شدند، قیمت هربشکه نفت  ۱۰ دلار(۹/۸۹) کاهش یافت وارزش سهام شرکتهای هواپیمایی در بورس سقوط کردند.

اگر چه به دلیل اعمال محدودیتهای کمتر ناشی از ظهور سویه جدید در ایالات متحده آمریکا و اروپا اقتصاد آنها کمتر تحت تأثیر قرار گرفته اند؛اما چین به دلیل اعمال سیاست ریشه کنی کرونا محدودیتهای شدیدی وضع کرده است.

از اینرو شتاب فعالیتهای اقتصادی در این کشور کند شده است. بر اساس نظرات گروهی از  کارشناسان نشریه «آکسفورد اِکونومیک»:« در آسیا ظهور سویه جدیداُمیکرون منجر به کاهش تقاضا و ایجاد اختلال درتأمین مواد اولیه شده و در نتیجه بر اعتماد عمومی ضربه وارد کرده است. البته در تمام جهان مقاومت اقتصاد در برابر ضربه ها نسبت به اوایل ظهور کرونا افزایش یافته است.»

بر اطلاعات مؤسسه  اعتبار سنجی آمریکایی  «استاندارد اند پورز گلوبال رِیتینگ» میزان شدت محدودیتهای کرونایی  برای مهار آن  از یکطرف و هزینه های اقتصادی ناشی از آن نیز از طرف دیگر به دلیل سازگارتر شدن مردم و بنگاههای اقتصادی با آن کاهش یافته است.

در اوایل کرونا در سال ۲۰۲۰(۱۳۹۸) اقتصاددانان شدیدا نگران شکستهای پی در پی اقتصادی و بیکاریهای گسترده بودند. نهایتا افزایش تورم به دلیل افزایش بهای حاملهای انرژی و اختلال در تأمین مواد اولیه در ابتدای سال جدید تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی محسوب می شود.

نرخ تورم پس از چهل سال رکورد زد و در انتهای سال ۲۰۲۱(دی ۱۴۰۰) در آمریکا به  ۸/۶ درصد و در منطقه یورو به۵درصد رسید. در این میان بانکهای مرکزی جهان بر سر یک دو راهی باقی مانده اند.

یا باید برای جلوگیری از افزایش قیمتها دست از حمایت مالی بنگاههای اقتصادی بر دارند ویا برعکس با اتخاذ سیاست مقتضی پولی به حمایت خود از بنگاههای اقتصادی برای از سر گیری فعالیت خود ادامه دهند.

منبع: لوموند