توافق دلارها برای صعود!

مهران ابراهیمیان

قیمت ارز و طلا در حالی بر مدار رشد قرار گرفته و هیچ مانعی در مسیر توقف آن دیده نمی‌شود که سیاست جدید ارزی، نقدهای شدیدی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس به همراه داشته است.

اجرای شتاب‌زده این سیاست در شرایط بحرانی اقتصاد کشور و فشار مضاعف بر معیشت مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه، بازار را وارد فاز بی‌ثباتی کرده است. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد آثار رشد شدید نرخ ارز طی ماه‌های آتی به افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات منجر خواهد شد.

به گزارش عصر اقتصاد، بنا به اظهارات همتی قرار بود با حذف ارز نیما و راه اندازی سامانه توافقی نرخ دلار در بازار غیر رسمی تعدیل شود و با کاهش فاصله نرخ ارز غیر رسمی و توافقی فساد و رانت ارزی  حذف شود اما چنین نشده و دلار بازار آزاد با ارز توافقی فاصله خود را در یک رالی  صعودی حفظ کرده اند آنچنان که روز گذشته قیمت دلار غیر رسمی از مرز ۸۱ هزار تومان عبور کرد در حالی که نرخ ارز توافقی نیز از ۶۶ هزار تومان گذشت!

 نرخ دلار بازار آزاد در فروردین ماه ۶۴۷۰۰ تومان بود در حالی که نرخ نیما ۴۰ هزار و ۲۸۰ تومان بود و قرار بود که با کم کردن فاصله این دو عملا رانت ها کم و ریسک فساد ها زیاد شود اما این نوع توافق میان ارز بعد از نیما و ارز آزاد عملا شکست سیاست اتخاذی  وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز را به نمایش می گذارد. نمایشی که به زودی آثار تلخ و اندوهگینی در قالب افزایش قیمت ها در سبد خانوارها نمود پیدا خواهد کرد.

برخی از کارشناسان از جمله افقه وبرخی از فعالان اقتصادی  بر این باورند که سیاست اتخاذ شده نه برای حذف رانت های ناشی از اختلاف نرخ دو ارز آزاد و توافقی که افزایش نرخ ارز به دلیل تامین کسری بوجه است و تب دلار بالای ۸۰ هزار تومان بر خلاف انتظار تورمی در جامعه  به زودی کاهش خواهد یافت.

شاید از همین رو است که نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را برای پاسخ‌گویی به این بحران به مجلس فراخواند. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تاثیر تورم داخلی و خارجی بر نرخ ارز، ذکر کرده است که اگر تورم آمریکا در نظر گرفته نشود، نرخ واقعی دلار در ایران باید حدود ۷۳ هزار تومان باشد. این اظهارنظر نه‌تنها بازار را آرام نکرد، بلکه همچون «بنزینی بر آتش بازار»، سیگنالی قوی برای ادامه روند صعودی نرخ‌ها فرستاد. همین موضوع باعث افزایش سرعت رشد دلار آزاد شد و قیمت آن به بیش از ۸۱ هزار تومان رسید.

بی‌ثباتی قیمت‌ها و شوک سنگین به بازار

رشد افسارگسیخته نرخ ارز بر بازار طلا نیز اثر گذاشته است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۵۶ میلیون تومان رسیده است. علاوه بر طلا، قیمت کالاهای اساسی، لوازم خانگی، خودرو و سایر اقلام مصرفی نیز رو به افزای و کار به جایی رسیده که حتی در جمعه بازار تهران  دستفروشان نیز اجناس خود را با نرخ های بالای ۸۱ هزارتومان  ارائه می دهند! این آشفتگی اقتصادی موجب سردرگمی مردم و کاهش قدرت خرید آنان شده است.

کارشناسان معتقدند اجرای سیاست  ارزی جدید و حذف نرخ ارز نیما در این برهه، یک اشتباه بزرگ بوده است. جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در همین راستا تأکید کرده است که این سیاست ارزی و حذف نرخ نیما، در شرایط حساس کنونی، شتاب‌زده و نابجا بوده است. وی افزود که دولت و بانک مرکزی باید پیش‌بینی لازم از عواقب این جراحی اقتصادی را انجام می‌دادند.

اجرای چنین سیاستی، از جمله افزایش ناگهانی نرخ دلار، تنها به افزایش نرخ تورم انتظاری و فشار بیشتر بر معیشت مردم منجر خواهد شد. علاوه بر این چنانچه دولت نسبت به کنترل نرخ ارز اقدام نکند عملا اعتماد نیم بند مردم به دولت نیز ازبین خواهد رفت.

احتمال استیضاح وزیر اقتصاد

کوچکی‌نژاد  در این باره اشاره کرده است که در جلسه غیرعلنی اخیر، بسیاری از نمایندگان از اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی قانع نشده‌اند و استیضاح وزیر اقتصاد همچنان یکی از گزینه‌های جدی در صورت تداوم روند صعودی نرخ ارز باقی خواهد ماند. وی افزود: «این سیاست همچون تیری از کمان رها شده و بازار را به هم ریخته است. جمع کردن آن دیگر به این سادگی نخواهد بود.»

با توجه به این تحولات، مردم و کارشناسان همچنان انتظار اقدامات جدی‌تر و حساب‌شده‌تر از سوی دولت و نمایندگان مجلس برای مهار این بحران و بازگرداندن اعتماد به فضای اقتصادی کشور را دارند.

حسین صمصامی، از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، از این افزایش بی‌رویه ارز انتقاد کرده و پرسیده چرا با وجود اذعان به تورم‌زا بودن، نرخ نیما به ۶۴۵۰۰ تومان صعود کرده است.

شرکت های صادراتی مسئول گرانی هستند

داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، که در این جنجال واکنش نشان داده، به نقش شرکت‌های صادر کننده اشاره کرده و آنها را به‌دلیل تمرکز بر انحصار بازار و داشتن نفوذ بالا در تعیین قیمت‌ها، مسئول جهش بی‌رویه ارز دانسته است. وی تاکید کرده که در غیاب مقررات‌گذاری مناسب باعث افزایش تورم تولیدکننده و به‌زودی تورم مصرف‌کننده خواهد شد.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم و رویکرد مشترک همتی و فرزین نه تنها نتوانسته‌اند وضعیت بازار ارز را کنترل کنند، بلکه چشم‌اندازی تیره از افزایش تورم در ماه‌های آینده را ایجاد کرده‌اند. این افزایش نرخ ارز نه تنها صادرات را تقویت نکرده بلکه تهدیدی جدی برای افزایش قیمت کالاها و خدمات در سطح داخلی محسوب می‌شود که آثار آن تا سه ماه آینده نمایان‌تر خواهد شد.

با توجه به این تحولات، مردم و کارشناسان همچنان انتظار اقدامات جدی‌تر و حساب‌شده‌تر از سوی دولت و نمایندگان مجلس برای مهار این بحران و بازگرداندن اعتماد به فضای اقتصادی کشور را دارند. در حالی که تحولات جدید می‌توانست به کاهش رانت و بهبود شفافیت در بازار ارز کمک کند، کنترل دقیق بر روندهای اقتصادی و تصمیمات دولت مسأله‌ای حیاتی است.