تورم حاصل از جنگ اکراین و افزایش فقر در فرانسه

ترجمه: محمود نواب مطلق

افزایش شدید قیمت‌ها به اقشار کم برخوردار آسیب می‌زند به ویژه آنکه به تناسب آن دستمزدها افزایش نمی‌یابد. قیمت انرژی ۳۰ درصد و قیمت محصولات تازه ۸ درصد افزایش یافته است.

مردم در حال زندگی در یک تورم نابرابر هستند. چراکه این تورم شامل هزینه‌های غیر قابل تراکم شده است. یعنی هزینه‌هایی که نمی‌توان آنهارا محدود کرد.

نرخ افزایش قیمت‌ها در منطقه یورو به ۵/۷ درصد رسیده است و این از زمان به جریان افتادن پول واحد اروپایی تاکنون بیشترین میزان افزایش محسوب می‌شود. تورم همواره فقیر شدن مردم (فرانسه) را به دنبال دارد.

افزایش ۵/۴ درصدی تورم در فرانسه طی ماه مارس (اسفند۱۴۰۰) قدرت خرید مردم و پس‌انداز خانوارها راکاهش داده است و این خود نوعی فاجعه برای بازنشستگان ضعیف به بار خواهد آورد.

این وضعیت بسیار نگران کننده است؛ چرا که برخلاف اطمینان‌هایی که در پائیز ۲۰۲۱(۱۴۰۰) داده می‌شد حالت موقت ندارد. عواملی چون دورنمای یک جنگ بلند مدت میان اوکراین و روسیه، تنش‌های مربوط به تأمین مواد اولیه از چین به دلیل قرنطینه و هزینه‌های دوران انتقال انرژی همگی نشانگر آن هستند که نرخ تورم به صورت ساختاری بالا خواهد ماند. اما خانوارها دچار اشتباه نمی‌شوند. نیمی از آنها در نظر دارند هزینه های خود را کاهش دهند.

خانوارهای فرانسوی از سال ۱۹۷۲(۱۳۵۱) تاکنون هرگزتا این اندازه در انتظار افزایش قیمت نبوده‌اند. نرخ تورم از سال ۱۹۸۰(۱۳۵۹) تاکنون هرگز از ۳درصد بالاتر نرفته بود. به علاوه افزایش قیمت کنونی بیشتر شامل انرژی و مواد غذایی شده است.

بنابراین تأثیر آن بر خانوارها به سرعت آشکار می‌شود. چراکه به عنوان مثال هزینه‌های دیگر مانند پوشاک و سفر کمتر ضروری هستند. بنابراین نتایج به مرور درحال آشکار شدن هستند.

اقشار با رفاه نسبی بیشتر به تدریج به سراغ پس‌اندازهای دوران کووید می‌روند. اقشار کمتر برخوردار نیازمند بازنگری در اولویتهای خود هستند.

براساس پژوهش‌های به عمل آمده ۴۸درصد از خانوارها که ۶۹ درصدشان از اقشار کمتر برخوردار هستند تصمیم گرفتند از ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۰) برای ماه‌های بعد هزینه‌های خود را کاهش دهند.

این در حالیست که در بحران کرونا در جولای ۲۰۲۱(تیر ۱۴۰۰)این رقم از ۳۴درصد بالاتر نرفت. مصرف کنندگان می‌دانند با بودجه محدودتر خواهی نخواهی باید هزینه‌ها را اولویت بندی کرد. به‌طور طبیعی هزینه‌هایی چون سلامت، خودرو، مواد غذایی و انرژی در اولویت اول هستند.

بعد از آنها نوبت به پوشاک و لوازم برقی خانگی می‌رسد. بهرحال در خانوارهای کمتر برخوردار ممکن است این اولویت‌بندی حتی به گونه دیگری باشد.

مانند آنچه دربحران مالی  سال ۲۰۰۸(۱۳۷۸) رخ داد و در آن جوان‌ها حتی مجبور شدند هزینه‌های مواد غذایی خود را نیز کاهش دهند.

منبع: لوموند