تورم همچنان سفره معیشت را می بلعد
مریم غدیرپور
در فروردین ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه طبق گزارش بانک مرکزی به ۵۰.۶ درصد رسید؛ رقمی که همچنان بیانگر فشار بالای تورمی بر سبد مصرفی خانوارهاست.
شاخص قیمت مصرفکننده نیز با رسیدن به عدد ۶۱۵.۳ و ثبت افزایش ماهانه ۷ درصدی، نشان میدهد که حتی پس از پایان شوکهای ابتدای سال و در نخستین ماه پس از دورههای تنشزا، روند رشد قیمتها کند نشده است.
افزایش ۷ درصدی شاخص تنها در یک ماه، سطحی فراتر از یک تورم معمول ماهانه است و بیشتر به دورههای جهش قیمتی شباهت دارد.
این دادهها نشان میدهد که چسبندگی قیمتها همچنان بالاست و عوامل بنیادین تورم مانند رشد نقدینگی، ناپایداری عرضه در برخی گروهها، و انتظارات تورمی در سطح اقتصاد فعالاند.
همچنین، تداوم افزایش شاخص در نخستین ماه سال معمولاً به معنای انتقال کامل شوکهای قیمتی انباشته از ماههای قبل به بازارهاست. به بیان دیگر، حتی اگر فشارهای کوتاهمدت کاهش یابد، اثرات آن در قیمتها باقی میماند و خود را در تورم نقطهبهنقطه و ماهانه نشان میدهد.
در مجموع، آمار فروردین ۱۴۰۵ گواهی است بر اینکه کنترل تورم نیازمند مجموعهای هماهنگ از سیاستهای پولی و مالی پایدار، مدیریت انتظارات و ثبات در سمت عرضه است، زیرا روند صعودی قیمتها همچنان در بالاترین سطوح باقی مانده است.
تورم فروردین آغاز فشار تازه بر سفره معیشت
عباس سلیمیان، اقتصاددان، در گفتوگو با عصر اقتصاد درباره پیامدهای تورم ثبتشده در فروردینماه اظهار کرد: رقم تورمی که در نخستین ماه سال ثبت شده صرفاً یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانهای از فشاری است که به تدریج بر معیشت خانوارها وارد خواهد شد.
بخشی از تورم ماههای آینده میتواند از مسیر هزینههای تولید منتقل شود. افزایش قیمت نهادهها و کالاهای واسطهای معمولاً با فاصله زمانی در قیمت کالاهای نهایی منعکس میشود
به گفته وی، زمانی که سال با سطح نسبتاً بالایی از تورم آغاز میشود، به این معناست که بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها در طول ماههای بعدی نیز خود را در بازار کالاهای مصرفی نشان خواهد داد. بنابراین خانوارها از همین ابتدای سال با چشمانداز افزایش هزینههای زندگی مواجه میشوند.
وی افزود: بخش مهمی از این فشار در حوزه کالاهای اساسی و خدماتی بروز پیدا میکند؛ کالاهایی که سهم بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند.
در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن و هزینههای حملونقل میتواند مستقیماً قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد.
به گفته سلیمیان، در چنین شرایطی خانوارهای کمدرآمد بیش از سایر گروهها آسیب میبینند، زیرا بخش بزرگی از درآمد آنها صرف همین اقلام ضروری میشود و امکان تعدیل یا کاهش مصرف برای آنها محدودتر است.
این اقتصاددان همچنین تأکید کرد: بخشی از تورم ماههای آینده میتواند از مسیر هزینههای تولید منتقل شود. افزایش قیمت نهادهها و کالاهای واسطهای معمولاً با فاصله زمانی در قیمت کالاهای نهایی منعکس میشود.
بنابراین حتی اگر در برخی ماهها روند تورم اندکی آرامتر به نظر برسد، آثار تورم انباشته همچنان در بازار باقی خواهد ماند و به تدریج خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان میدهد.
به طور کلی سلیمیان معتقد است تورم فروردینماه میتواند نشانهای از تداوم فشار بر سفره معیشت در ماههای آینده باشد. در نتیجه اگر سیاستهای مؤثر برای کنترل هزینههای تولید و تقویت قدرت خرید خانوارها به کار گرفته نشود، احتمالاً بسیاری از خانوادهها با محدودتر شدن سطح مصرف و کوچکتر شدن سبد معیشتی خود مواجه خواهند شد.
کالابرگ؛ سپر موقت در برابر فشار تورم
سلیمیان درباره اثر کالابرگ بر مهار تورم توضیح میدهد: کالابرگ الکترونیکی میتواند در برخی حوزهها نقش تعدیلکننده داشته باشد، اما نباید آن را ابزار اصلی کنترل تورم دانست. بنابراین اثرگذاری آن بیشتر در مهار فشار معیشتی است تا کاهش خودِ تورم.
به گفته سلیمیان، کالابرگ زمانی میتواند مؤثر باشد که بهصورت هدفمند برای اقلام اساسی مورد استفاده قرار گیرد و فاصله قیمتی میان نرخ یارانهای و قیمت بازار بهگونهای طراحی شود که انگیزه مصرفکننده برای استفاده از آن حفظ گردد. در نتیجه در کوتاهمدت این ابزار میتواند مانع از آن شود که افزایش قیمت کالاهای ضروری بهطور کامل به سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد منتقل شود. این مسئله مستقیماً فشار معیشتی را کاهش میدهد و کمک میکند قدرت خرید حداقلی حفظ شود.
اما سلیمیان تأکید میکند که تورم یک پدیده ساختاری است و ریشه آن در متغیرهایی چون رشد نقدینگی، کسری بودجه و هزینههای تولید قرار دارد. به طور کلی کالابرگ نمیتواند این عوامل را مهار کند؛ تنها میتواند آثار تورمی را برای بخشی از جامعه کمتر محسوس کند.
بنابراین نقش واقعی کالابرگ «کاهش شدت فشار» است نه «کاهش خود تورم». از نگاه او، اگر کالابرگ با سیاستهای پایدار در حوزه تولید، ثبات در بازارها و کنترل نقدینگی همراه نشود، اثر آن محدود و کوتاهمدت خواهد بود.
چشمانداز تورمی؛ کوچکتر شدن سفره معیشت
این اقتصاددان، در جمعبندی وضعیت تورم و اثر آن بر معیشت خانوارها تصریح کرد: روندهای موجود نشان میدهد فشار بر هزینههای زندگی در ماههای آینده همچنان ادامه خواهد داشت.
به گفته او، وقتی تورم در ابتدای سال با سطح نسبتاً بالا آغاز میشود، معمولاً در ادامه سال نیز آثار آن در قالب افزایش تدریجی قیمت کالاها و خدمات نمایان میشود. بنابراین حتی اگر در برخی ماهها از سرعت رشد قیمتها کاسته شود، سطح عمومی قیمتها همچنان در مسیر افزایشی باقی میماند.
سلیمیان توضیح میدهد : نخستین جایی که این روند خود را نشان میدهد، سبد مصرفی خانوارها است. کالاهای خوراکی، هزینه مسکن، انرژی و حملونقل بخش عمده هزینههای زندگی را تشکیل میدهند و افزایش قیمت در این بخشها مستقیماً به کوچکتر شدن سفره معیشت منجر میشود. در نتیجه خانوارها ناچار میشوند الگوی مصرف خود را تغییر دهند؛ برخی کالاها را حذف کنند، مصرف را کاهش دهند یا به سمت گزینههای ارزانتر حرکت کنند.
او همچنین معتقد است که اگر تورم در ماههای آینده روند افزایشی داشته باشد، فشار بر دهکهای درآمدی پایین شدیدتر خواهد شد. زیرا این گروهها انعطاف کمتری در مدیریت هزینههای خود دارند و بخش بزرگی از درآمدشان صرف نیازهای اولیه میشود. بنابراین هر موج جدید افزایش قیمت، بیش از هر چیز معیشت این خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد.
به طور کلی سلیمیان نتیجه میگیرد که در صورت تداوم روند تورمی، سفره معیشت خانوارها با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد. در نتیجه حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی ماههای پیشرو تبدیل میشود.
