تورم و قوانین دست و پاگیر اداری از دلایل اصلی افزایش قاچاق

عضو اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران با ذکر تنها برخی از تبعات نامطلوب قاچاق بر بخش های مختلف اقتصادی، دیوان‌سالاری گسترده، وجود قوانین دست و پاگیر متعدد اداری، بالا بودن نرخ تورم و در نتیجه رکود پیچیده را برخی از ریشه‌های اصلی افزایش قاچاق عنوان کرد و از دولت سیزدهم خواست که تدابیر لازم را برای رفع این نارسایی ها که هزینه های زیادی بر بخش های مختلف اقتصاد تحمیل کرده، اتخاذ کند.

به گزارش اگزیم نیوز، علیرضا صمدی کلاهی، افزایش قاچاق انواع کالا را یکی از مهمترین معضلات حوزه اقتصادی در یک دهه اخیر ذکر و تصریح کرد: متاسفانه در کنار مجموعه ای از نارسایی های اقتصادی اعم از تدوین سیاست‌های نادرست، صدور دستورالعمل‌های بدون پشتوانه، فقدان ثبات در ارتباط با کشورهای همسایه، هزینه‌های بالای حمل و نقل، موانع متعدد اداری در قیمت‌گذاری و کارشناسی کالای صادراتی، بی‌برنامگی و بی‌نظمی در تجارت و غیره سبب شده که قاچاق کالا افزایش یافته و این معضل همچنان به یک چالش جدی برای کشور تبدیل شود.

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید با موضوع قاچاق برخورد ویژه‌ و منطقی داشته باشد و تلاش نکند تمام اقدامات خود را در برخورد با چند قاچاقچی محدود و خلاصه کند.

قاچاق مثل هر مشکل و معضل دیگری ریشه دارد و تا زمانی که ریشه‌یابی مناسب صورت نگیرد، عملاً هیچ دستگاهی نمی‌تواند تبعات نامناسب این کار غیرقانونی و بسیار مخرب بر بخش های مختلف اقتصاد را از بین ببرد.

صمدی کلاهی با بیان اینکه تسهیل مسیر صادرات یکی از عوامل کاهش قاچاق است، ادامه داد: یکی از ریشه‌های اصلی قاچاق در کشور، دیوان‌سالاری گسترده و بروکراسی اداری پیچیده است.

این روند کند و پرهزینه خاصه در شرایط تورمی و رکود، سبب می‌شود بسیاری از افراد برای رساندن محصول خود به بازار هدف، راه قاچاق را در پیش بگیرند که البته در این روند به دلیل اقتضائات آن، ارزش‌افزوده در پایین‌ترین حد ممکن است چون محصول اغلب بدون برند و بسته‌بندی صنعتی خارج می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین، تصریح کرد: اگر فضای اقتصادی کشور آزاد و قیمت‌ها واقعی باشد و محصولات مختلف بتوانند در فضای سالم با هم رقابت کنند، قطعاً قاچاق به پایین‌ترین حد خود خواهد رسید چرا که دیگر توجیه اقتصادی نخواهد دشت.

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: افزایش دفعی قیمت‌ها و حقوق و دستمزد کارگران و نیروی انسانی که البته هر ساله متناسب با نرخ تورم صورت می‌گیرد، هزینه تولید و در نتیجه قیمت تمام‌شده را به حدی بالا برده که کماکان با قیمت موجود در بازار همخوانی ندارد و حاشیه سود تولیدکننده را به شدت کاهش داده که این امر را نیز می‌توان یکی دیگر از دلایل قاچاق دانست.