تورم ۵۰ درصدی؛ پیش‌درآمد ابر تورم

مریم غدیرپور

در پایان سال ۱۴۰۴، اعلام نرخ تورم ۵۰.۶ درصدی از سوی مرکز آمار ایران، تصویری روشن از تداوم فشارهای قیمتی در اقتصاد کشور ارائه می‌دهد؛ فشاری که نه‌تنها در شاخص‌های کلان، بلکه در زندگی روزمره خانوارها، بازار کالاهای اساسی، مسکن، خدمات و حتی الگوی مصرف مردم به‌وضوح قابل مشاهده است.

رسیدن شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۵۴۲.۳ و ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۱.۸ درصدی نشان می‌دهد که شتاب افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال، نسبت به روند عمومی سال نیز بالاتر بوده و این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن نااطمینانی در فضای اقتصادی باشد.

بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد که رشد هزینه تولید، نوسانات ارزی، کسری بودجه، افزایش هزینه خدمات و اختلال در تعادل عرضه و تقاضا، از مهم‌ترین عوامل تشدید تورم در ماه‌های اخیر بوده‌اند. در چنین شرایطی، تورم دیگر صرفاً یک شاخص آماری نیست، بلکه به مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر رفاه خانوار، قدرت خرید طبقه متوسط و پایین، و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

از این منظر، داده‌های تازه مرکز آمار را باید نه فقط یک گزارش ماهانه، بلکه هشداری جدی درباره ضرورت بازنگری در سیاست‌های پولی، مالی و معیشتی کشور دانست.

اگرچه تورم بالای سال‌های اخیر به یکی از ویژگی‌های ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده، اما تداوم روندهای فعلی می‌تواند خطر ورود اقتصاد کشور به مرحله‌ای بسیار پیچیده‌تر را افزایش دهد

کارشناسان ریشه این وضعیت را در عواملی چون تداوم تحریم‌ها، حذف ارز ترجیحی، کسری بودجه مزمن و پیامدهای جنگ‌های اخیر می‌دانند. حالا پرسش اصلی عصر اقتصاد ازالبرت بغریان استاددانشگاه این است: آیا اقتصاد ایران در مسیر تورم‌های شدیدتر و حتی ابرتورم قرار گرفته یا هنوز راهی برای مهار این روند وجود دارد؟

تاثیر منفی بر معیشت خانوار

آلبرت بغریان، اقتصاددان و استاددانشگاه در گفت وگو با عصراقتصاد عنوان کرد: کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰4، زنگ خطری جدی برای آینده اقتصادی کشور به شمار می‌رود. پس از چهار سال تجربه رشد اقتصادی مثبت و امیدوارکننده، افت ۲.۵ واحد درصدی در بهار ۱۴۰4 نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران نه تنها در حفظ دستاوردهای گذشته با چالش مواجه شده، بلکه در معرض از دست دادن فرصت‌های آتی نیز قرار دارد.

این وضعیت، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی را در خود نهفته دارد که بررسی دقیق آن‌ها برای ترسیم مسیر پیش رو ضروری است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از مهم‌ترین عواملی که باید در تحلیل این روند در نظر گرفت،شرایط منطقه‌ای و تنش‌های ژئوپلیتیکی است. ناآرامی‌ها و درگیری‌های اخیر در منطقه، هرچند ممکن است در ظاهر مستقیماً به زیرساخت‌های اقتصادی ایران آسیب زده است، بنابراین پیامدهای غیرمستقیم آن بر اقتصاد قابل انکار نیست.

این تنش‌ها می‌تواند منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، اختلال در زنجیره‌های تأمین بین‌المللی، افزایش هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل، و همچنین تأثیر بر بازارهای صادراتی و وارداتی شود. علاوه بر این، فشارهای روانی ناشی از ناامنی منطقه‌ای می‌تواند بر اعتماد عمومی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خانوارها و فعالان اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.

چالشی بزرگ بنام تورم

این اقتصاددان ادامه داد: در کنار عوامل خارجی، چالش‌های ساختاری داخلی نیز در این کاهش رشد اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کنند. موانع اداری، مقررات دست‌وپاگیر، عدم قطعیت در سیاست‌گذاری‌ها، تورم بالا و مدیریت ناکارآمد منابع، همواره از جمله عواملی بوده‌اند که مانع شکوفایی اقتصادی ایران شده‌اند.

تداوم این مشکلات، توان رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را در عرصه بین‌المللی کاهش داده و دستیابی به رشد پایدار و بلندمدت را دشوار می‌سازد.

برای برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند اتخاذ سیاست‌های جامع و همه‌جانبه هستیم. در وهله اول، مدیریت تنش‌های منطقه‌ای و تلاش برای کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری کمک کند. در کنار آن، اصلاحات ساختاری در اقتصاد داخلی، از جمله تسهیل مقررات، مبارزه با فساد، کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انضباطی، امری حیاتی است.

توجه به ظرفیت‌های صادراتی، حمایت از تولید داخلی، و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور، می‌تواند موتور محرکه رشد اقتصادی در سال‌های آینده باشد. در غیر این صورت، تداوم روند فعلی، اقتصاد ایران را به سمت رکود عمیق‌تر و از دست دادن فرصت‌های بیشتر سوق خواهد داد.

ابر تورم در کمین اقتصاد

بغریان در ادامه یادآورشد: اگرچه تورم بالای سال‌های اخیر به یکی از ویژگی‌های ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده، اما تداوم روندهای فعلی می‌تواند خطر ورود اقتصاد کشور به مرحله‌ای بسیار پیچیده‌تر را افزایش دهد.

در شرایطی که نرخ تورم سالانه از مرزهای بالای ۵۰ درصد عبور کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به سطوح بسیار بالا رسیده است، بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که در صورت مهار نشدن عوامل ایجادکننده تورم، احتمال تشدید بی‌ثباتی قیمتی در سال‌های آینده وجود دارد.

به‌ویژه اگر روند رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، نوسانات ارزی و فشارهای ناشی از نااطمینانی‌های اقتصادی ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران ممکن است در سال ۱۴۰۵ با تورم‌های به‌مراتب شدیدتری مواجه شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، خطر نزدیک شدن اقتصاد به وضعیت «ابرتورم» دیگر صرفاً یک فرضیه نظری نخواهد بود. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد زمانی که تورم‌های بالا برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند و سیاست‌های کنترل‌کننده مؤثر به اجرا درنمی‌آید، انتظارات تورمی در جامعه تثبیت شده و روند افزایش قیمت‌ها می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد.

در ایران نیز اگر اصلاحات جدی در سیاست‌های مالی و پولی صورت نگیرد و عوامل ساختاری تورم همچنان فعال باقی بمانند، این احتمال وجود دارد که اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ با مرحله‌ای از تورم بسیار شدید و بی‌ثباتی گسترده در بازارها روبه‌رو شود؛ وضعیتی که مهار آن به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود.

کلام آخر

اگر اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی، انضباط پولی و مدیریت ناترازی‌های انرژی به‌سرعت در دستور کار قرار نگیرد، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ به نقطه بی‌بازگشت نزدیک می‌شود. با تداوم تورم ۵۰ درصدی و رشد افسارگسیخته نقدینگی، “انتظارات تورمی” به اصلی‌ترین موتور محرک قیمت‌ها تبدیل شده است.

در چنین فضایی، پیوند خوردن ناترازی‌های بودجه‌ای با فشارهای ناشی از شرایط جنگی و محدودیت‌های بین‌المللی، خطر ورود به مارپیچ “ابرتورم” را به یک واقعیت ملموس تبدیل می‌کند.

اگر دولت نتواند با ابزارهای مالی سخت‌گیرانه، موتور خلق پول را خاموش و کسری‌های مزمن را درمان کند، قدرت خرید خانوارها در سال ۱۴۰۵ با سرعتی بی‌سابقه فرو خواهد پاشید. این وضعیت، نه فقط یک بحران آماری، بلکه تهدیدی برای بقای امنیت اقتصادی کشور است.

زمان برای جلوگیری از فروپاشی ترازهای مالی به‌سرعت در حال اتمام است و هرگونه تعلل، بهای سنگینی برای معیشت مردم و ثبات ساختار سیاسی-اقتصادی کشور خواهد داشت.