توفان تورم چتر بیمه را سوراخ کرد

مریم غدیرپور

در سال‌های اخیر، تورم فزاینده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تضعیف توان خرید خانوارها ایفا کرده است. اعلام نرخ تورم ۴۱ درصدی، نه‌تنها بیانگر افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها است، بلکه نشان‌دهنده فشار سنگینی است که بر ساختار هزینه‌ای خانوارها وارد شده و سبد معیشت را به‌صورت محسوس کوچک‌تر کرده است.

در چنین شرایطی، اولویت‌های مصرفی خانوار دستخوش تغییر شده و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مانند خوراک، مسکن، انرژی و درمان، سهم بیشتری از درآمد را به خود اختصاص داده‌اند؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر تقاضا برای کالاها و خدمات مالی، از جمله بیمه‌نامه‌ها، اثرگذار بوده است.

بیمه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و تضمین امنیت اقتصادی در برابر حوادث پیش‌بینی‌ناپذیر، ماهیتی بلندمدت دارد و نیازمند اختصاص بخشی از درآمد جاری خانوار است.

بیمه‌نامه شخص ثالث که یک بیمه اجباری محسوب می‌شود نیز از این قاعده مستثنی نیست و بسیاری از مالکان خودرو در تمدید به‌موقع آن با مشکل مواجه شده‌اند

با این حال، کاهش قدرت خرید واقعی ناشی از تورم بالا، باعث شده است که پرداخت حق‌بیمه در نگاه بسیاری از خانوارها به یک هزینه قابل تعویق یا حتی غیرضروری تبدیل شود. این رفتار، به‌ویژه در دهک‌های درآمدی متوسط و پایین، بیشتر مشاهده می‌شود و منجر به کاهش نفوذ بیمه، افت تمدید بیمه‌نامه‌ها و حرکت به سمت پوشش‌های حداقلی شده است.

از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم همزمان با رشد اسمی حق‌بیمه‌ها، فاصله میان درآمد و هزینه بیمه‌ای را تشدید کرده و کارایی ابزار بیمه در ایفای نقش حمایتی خود را با چالش مواجه کرده است. بررسی نقش تورم بر توان خرید بیمه‌نامه، از این منظر، ضرورتی تحلیلی برای ارزیابی پایداری بازار بیمه و سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود. در همین رابطه عصر اقتصاد با عسل اشتری کارشناس بیمه گفت وگویی انجام داده که در ادامه می خوانید.

کاهش قدرت خرید انواع بیمه نامه

عسل اشتری، کارشناس امور بیمه، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد با اشاره به آثار فزاینده تورم بر بازار بیمه گفت: در شرایطی که نرخ تورم به سطوح بالایی رسیده، توان خرید مردم برای تهیه انواع بیمه‌نامه‌ها به‌صورت روزافزون در حال کاهش است و این مسئله تقریباً تمامی رشته‌های بیمه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: حتی بیمه‌نامه شخص ثالث که یک بیمه اجباری محسوب می‌شود نیز از این قاعده مستثنی نیست و بسیاری از مالکان خودرو در تمدید به‌موقع آن با مشکل مواجه شده‌اند.

اشتری تصریح کرد: افزایش مستمر قیمت‌ها باعث شده هزینه‌های اساسی خانوار نظیر مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و درمان سهم بیشتری از درآمد را به خود اختصاص دهد و در نتیجه، بیمه که ماهیتی پیشگیرانه و بلندمدت دارد، در اولویت‌های بعدی قرار بگیرد. این در حالی است که تورم، خود ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش می‌دهد و نیاز به پوشش‌های بیمه‌ای را بیش از گذشته ضروری می‌سازد.

تورم و کاهش ضریب نفوذ بیمه

این کارشناس امور بیمه ادامه داد: ارتباط مستقیمی میان افزایش نرخ تورم و کاهش ضریب نفوذ بیمه وجود دارد؛ چراکه با رشد تورم، حق‌بیمه‌ها متناسب با افزایش نرخ دیه، هزینه قطعات، دستمزد و خدمات بالا می‌رود، اما درآمد واقعی مردم چنین رشدی را تجربه نمی‌کند.

به گفته وی، نتیجه این شکاف، تمایل به خرید حداقل پوشش‌ها، اقساطی شدن پرداخت حق‌بیمه‌ها و حتی افزایش بیمه‌گریزی است.

اشتری تأکید کرد: اگر برای کنترل تورم و همچنین ارائه راهکارهای حمایتی در حوزه بیمه، به‌ویژه برای بیمه‌های پایه مانند شخص ثالث، چاره‌اندیشی جدی نشود، در آینده با تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری مواجه خواهیم شد.

خرید بیمه محدود شده

اشتری، با اشاره به تداوم نرخ‌های بالای تورم و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، چشم‌انداز فروش بیمه‌نامه‌ها در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت را چندان امیدوارکننده ارزیابی نکرد.

 وی تاکید کرد: وقتی تورم در سطوح بالایی تثبیت می‌شود، رفتار مصرف‌کننده به‌طور طبیعی به سمت حذف یا محدودسازی هزینه‌های غیرفوری سوق پیدا می‌کند و بیمه نیز، به‌رغم اهمیت بالای آن، از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: در حال حاضر نشانه‌های روشنی از افت تقاضا برای اغلب رشته‌های بیمه‌ای مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که فروش بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری، آتش‌سوزی، بدنه خودرو و حتی برخی بیمه‌های مسئولیت با کاهش محسوس مواجه شده‌اند.

 به گفته اشتری، رشد اسمی حق‌بیمه‌ها متناسب با تورم، نه از محل افزایش توان مالی مردم، بلکه ناشی از افزایش هزینه‌های خسارت، نرخ دیه، خدمات درمانی و قطعات است و همین موضوع فاصله میان قیمت بیمه‌نامه و توان پرداخت بیمه‌گذاران را عمیق‌تر کرده است.

تورم تهدید جدی بیمه درمان

این کارشناس امور بیمه با اشاره به وضعیت بیمه‌های درمان گفت: اگرچه بیمه درمان از جمله نیازهای اساسی خانوار محسوب می‌شود، اما افزایش شدید هزینه‌های پزشکی و درمانی باعث شده حق‌بیمه‌های این رشته نیز با رشد قابل توجهی همراه شود. در نتیجه بسیاری از خانوارها به سمت کاهش سطح تعهدات، حذف پوشش‌های تکمیلی یا خروج کامل از بیمه‌های درمان تکمیلی حرکت کرده‌اند. این روند به‌ویژه در بیمه‌های درمان گروهی بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر به چشم می‌خورد.

بسیاری از خانوارها به سمت کاهش سطح تعهدات، حذف پوشش‌های تکمیلی یا خروج کامل از بیمه‌های درمان تکمیلی حرکت کرده‌اند

اشتری تأکید کرد: تداوم تورم بالا، چشم‌انداز فروش بیمه‌نامه‌ها را با ابهام جدی مواجه کرده و در صورت نبود سیاست‌های جبرانی، این وضعیت می‌تواند به کاهش ضریب نفوذ بیمه و افزایش ریسک‌های اجتماعی منجر شود. به گفته وی، تقویت فروش اقساطی، طراحی محصولات مقرون‌به‌صرفه، حمایت‌های دولتی در بیمه‌های پایه و کنترل تورم، از جمله پیش‌شرط‌های بهبود بازار بیمه در آینده خواهد بود.

کلام آخر

بررسی روندهای حاکم بر بازار بیمه نشان می‌دهد که تورم بالا تنها یک متغیر اقتصادی نیست، بلکه به عاملی تعیین‌کننده در تغییر رفتار بیمه‌گذاران و تضعیف کارکردهای حمایتی بیمه تبدیل شده است. کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، موجب شده بیمه‌نامه‌ها ـ حتی در رشته‌های اجباری و حیاتی مانند شخص ثالث و درمان از سبد هزینه‌ای بخشی از جامعه حذف یا به حداقل ممکن محدود شوند. این وضعیت، زنگ خطری جدی برای افزایش ریسک‌های مالی و اجتماعی در آینده محسوب می‌شود.

در شرایطی که هزینه خسارت‌ها، خدمات درمانی و نرخ دیه متناسب با تورم رشد می‌کند، اما درآمد واقعی مردم افزایشی هم‌راستا ندارد، شکافی عمیق میان قیمت بیمه‌نامه‌ها و توان پرداخت بیمه‌گذاران شکل گرفته است. استمرار این روند می‌تواند کاهش ضریب نفوذ بیمه، افزایش بیمه‌گریزی و گسترش آسیب‌پذیری اقتصادی خانوارها را به دنبال داشته باشد.

بدیهی است عبور از این وضعیت نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است؛ از مهار تورم در سطح کلان اقتصاد گرفته تا طراحی محصولات بیمه‌ای منعطف، اقساطی و مقرون‌به‌صرفه و همچنین حمایت هدفمند دولت از بیمه‌های پایه. در غیر این صورت، رکود بازار بیمه می‌تواند به بحرانی خاموش با پیامدهای گسترده‌تر در حوزه رفاه اجتماعی بدل شود.