اعتراض رئیسجمهوری جلسه شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را متوقف کرد.
با اعتراض رئیس جمهور به قیمتهای تعیین شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی تشکیل جلسه شورای تعیین قیمت متوقف شد.
براساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبهوش، دانههای روغنی، چای، سیبزمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند. این قانون در سالهای 72 و 83 به منظور تکمیل مواد آن در مجلس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
در سالهای پس از تصویب این قانون اجرای آن با مشکلاتی مواجه بوده است. کارشناسان معتقدند سازوکار قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به نحوی تعیین شده است که قابلیت اجرای صحیح آن وجود ندارد و مجلس و کشاورزان نیز توانایی اظهارنظر و نظارت بر آن را ندارند.
برای رفع مشکلات ابتدای مهر امسال بار دیگر قانون خرید تضمینی اصلاح شد. براساس اصلاح صورت گرفته، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای 10 نفره متشکل از مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و کشاورزان خبره تعیین میشود.
در هفتههای گذشته شورای تعیین قیمت تشکیل جلسه داد و برای محصولاتی مانند چغندر قند و دانهروغنی کلزا قیمتهای خرید تضمینی را مصوب کرد.
قرار بر این بود در جلسه هفته گذشته شورا، قیمت گندم که مهمترین محصول از نظر تاثیرگذاری بر امنیت غذایی است تعیین تکلیف شود اما به دلایل اعلام نشده تشکیل نشد. حالا خبر رسیده است که با اعتراض رئیسجمهوری به قیمتهای تعیین شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی تشکیل جلسه شورای تعیین قیمت متوقف شد.
نایبرئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در گفتوگو با ایلنا با تائید خبر توقف تشکیل جلسه شورا به دلیل اعتراض رئیسجمهوری اظهار کرد: رئیسجمهوری به قیمتهای تعیینشده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی معترض است و اعتراض وی باعث توقف تشکیل جلسه شورای تعیین قیمت در هفته گذشته شد.
علیقلی ایمانی، دلیل اعتراض رئیسجمهوری را بالا بودن قیمتها از نظر او دانست.
او گفت: رئیسجمهوری عنوان کرده است که برای تامین منابع مالی خرید تضمینی محصولات با مشکل مواجه خواهیم شد.
ایمانی با تاکید بر اینکه با توجه به قانون بودن تشکیل شورا و تعیین قیمت در آن اعتراض رئیسجمهوری جای طرح ندارد، افزود: قانون لازمالاجرا است و رئیسجمهوری نمیتواند مانع آن شود و در صورت ممانعت از اجرای آن مجلس موظف به ورود است.
