تولید خودرو در مرز تعطیلی

عصراقتصاد: معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت درباره توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان هشدار داد.

منوچهر منطقی در نامه‌ای که ۲۰ اردیبهشت ماه خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت، ضمن هشدار نسبت به توقف تولید و بحران ناشی از آن، خواستار لغو محدودیت‌های سیستمی در تخصیص ارز شد و به تشریح تبعات ناشی از آن پرداخت.

در بخشی از این نامه آمده است: ” به آگاهی می‌رساند با توجه به اجرای مصوبه اخیر کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مبنی بر اعمال محدودیت سیستمی سقف و سابقه واردات برای تمامی مجموعه‌های تولیدی و بازرگانی (حالت ثبت سفارش هیچ کدام، نیاز تولید خود، مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید) همچنین با توجه به اجرای یکباره و آنی افزودن ۲۳۸ ردیف تعرفه مشمول جدید به فهرست پیشین برای الزام استعلام ضوابط پرونده‌های ثبت سفارش به منظور کنترل سیستمی سقف و سابقه واردات در سامانه جامع تجارت که بدون هماهنگی با دفتر تخصصی و هرگونه نظرخواهی و بررسی کارشناسی صورت پذیرفته است، این امر به ایجاد بحران قریب‌الوقوع توقف خطوط تولیدی، کاهش تولید خودرو و خدمات پس از فروش، برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اختلال در بازار افزایش قیمت‌ها و رشد تورم که با هدف‌گذاری سال جدید برای رشد تولید و مهار تورم مغایر است؛ خواهد انجامید.”

از سوی دیگر نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با عصراقتصاد با انتقاد از نحوه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت گفت: خودروسازان بخش خصوصی بخش خصوصی زیر بار قیمت گذاری دستوری نمی رود و هیچ یک به دلیل زیانی که به آن ها وارد می شود حاضر به اجرایی مصوبه شورای رقابت نیستند.

بخش خصوصی اگر موفق به کسب سود نشود به ناچار باید تعطیل کند. قطعا با توقف تولید خودروسازان بخش خصوصی قیمت ها در بازار سر به فلک می کشد.

وی افزود: شورای رقابت مبنای محاسبات قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در یازدهم بهمن ماه سال گذشته در نظر گرفت، ولی قیمت ارز نیما روز بعد به ۳۹ هزار تومان افزایش یافت.

طی جلسه در شورای رقابت، خودروسازان بخش خصوصی با ارائه مدارک ثابت کردند که برای تولید خودرو از دلار با قیمت های ۴۵ تا ۵۲ هزار تومانی استفاده کردند، ولی آقایان حاضر به اذعان قیمت های تعیین شده با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیستند.

دبیر انجمن خودروسازان، اظهار کرد: خودروسازان بخش خصوصی با این قیمت گذاری دچار زیان می شوند. خودروسازان بخش خصوصی حاضر به پذیرش قیمت های جدید نبوده و آمادگی برای ارائه ادله خود در تعزیرات یا هر مجمع قانونی دیگر را دارند.