تولید صادرات محور، شرط اساسی پیشرفت کشور

محمود زارعی – پژوهشگر اقتصادی

صادرات و تولید را می‌توان دو روی سکه پیشرفت دانست، تولید بدون توجه به صادرات یعنی عقب ماندگی از رشد و پیشرفت جهانی، محدود شدن به بازار داخلی و چشم پوشی از درآمد سرشار، بی‌توجهی به تجارت جهانی به همین جا یعنی اتکا و داشتن بازار داخلی ختم نمی‌گردد، رقبای جهانی هر روز با خلق ارزش افزوده بیشتر و با تکیه بر توسعه ابزارهای بازاریابی به بازار ایران هم ورود خواهند کرد و به دنبال تصاحب سهم خود از بازار داخلی خواهند بود، کما اینکه همین الان هم در بسیاری از صنایع تولید کنندگان ایرانی در بازار تهران در حال رقابت با محصولات خارجی هستند.

بنابراین انفعال در نگاه به صادرات به منظر فراخوان رقبای خارجی پای سفره محصولات ایرانی و از دست دادن سهم بازاراست به عبارت بهتر در رقابت با محصولات خارجی باید نقطه تقابل و رقابت را در ورای مرزهای ایران قرار داد  و با رقبای خارجی در بازارهای جهانی رقابت کرد. این رقابت از دو منظر برای تولیدکننده ایرانی حائز اهمیت خواهد بود نخست کشف بازار جدید و نیازهای این بازارها و  سپس موجب ابتکار و خلاقیت مضاعف خواهد شد.

استراتژی تولید صادرات محور را می‌توان با راهبردهای جنگی مقایسه کرد چرا که تجارت و صادرات همسان نبردی تن به تن با انبوه شرکت‌های جهانی است که از سطوح مختلف تکنولوژی، دانش و مدیریت برخوردار هستند. و تمام تلاش خود را برای نابودی رقبای خود به کار خواهند بست.

از سوی دیگر صادرات بدون توجه به تولید یا به عبارت دقیق‌تر بدون خلق ارزش افزوده بیشتر یعنی خام فروشی و فروش منابع نسل‌های آتی به بهای ناچیز در بازارهای جهانی، قطعا این نوع از صادرات اگرچه منافع کوتاه مدتی را دارا است اما در بلند مدت به زیان ایران و ایرانی تمام خواهد شد.

ابعاد تولید صادرات محور

تولید صادرات محور را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرارداد نخست از نگاه حکمرانی اقتصادی و وظایف دولت در حمایت از تولیدکنندگان و دوم اقدامات و فعالیت‌هایی که در صف تولید باید توسط خود تولیدکنندگان برای بهبود صادرات و بازاریابی در بازارهای جهانی مورد توجه قرار گیرد.

از نگاه نخست، یعنی از منظر حکمرانی اقتصادی، تولیدکنندگان نیازمند ثبات قوانین، تسهیل‌گری و عدم مداخله مستقیم دولت و تصدی‌گری آن‌ها درحوزه اقتصاد به ویژه تولید و صادرات هستند.

ورود مستقیم دولت و تصدی‌گری او در اقتصادی موجب شده تا در بسیاری از صنایع رقیب اصلی بخش‌خصوصی کشور دولت و نهادهای دولتی باشند، این نهادها در فضای رقابتی نابرابر برای غلبه بر رقبای بخش خصوصی خود به میزان کافی از رانت، نفوذ و جریان تامین مالی برخوردار هستند که بتوانند بخش خصوصی را کنار بزنند که نتیجه آن ایجاد بازار انحصاری است.

بنابراین ضرورت دارد دولت از نقش تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری خود عدول نکنند. وقتی دولت در جایگاه واقعی خود قرار گیرد شاهد تضاد منافع، رقابت با بخش خصوصی و بسیاری دیگر از مسائل نخواهیم بود.

 حالا دولت  به عنوان سیاست گذار و تنظیم‌گر باید درمسیر ایفای تعهدات ذاتی خود منطقی عمل کرده و از صدور قوانین خلق الساعه اجتناب کند.

به عنوان مثال در حوزه صادرات ما همواره شاهد صدور آیین نامه‌ها و دستورات آنی هستیم این در حالی است که بازاریابی یک محصول در بازار جهانی امری یک شب نیست.

معرفی محصول، دریافت استاندارهای طرف مقابل، توافق قیمتی و طی کردن مراحل اداری صادرات محصول بسیار زمان بر و هزینه‌بر است. درحالی که صادرکننده با صرف هزینه‌های گزاف بازایابی موفق به کسب اعتماد تجار خارجی می‌ شود ناگهان با آیین نامه‌ای صادرات کالا یا  ممنوع شده و یا با افزایش ناگهانی تعرفه مواجه می‌شود.

این فرآیند تصمیم گیری در حوزه اقتصاد و تجارت دو بازنده و یک برنده دارد، بازنده اصلی آن صنعت ایران است که با از دست دادن اعتماد تجار خارجی، بازارهای جهانی را به مرور از دست خواهد داد.

با این شرایط، بازرگان و سفارش دهندگان محصول نمی‌توانند به فرآیند تامین مستمر کالای مورد نیاز خود از سمت ایران اعتماد کنند به تبع تنها برنده این ماجرا رقبای محصولات ایرانی خواهند بود که با تضمین تامین مستمر کلا سهم ایران از بازار هدف را تصاحب خواهند کرد.

می‌توان ادعا کرد این فرآیند تصمیم گیری در اغلب صنایع کشور دامن گیر صادرکنندگان شده و محصولات ایرانی از سیفی جات گرفته تا برق و گاز و غیره را اسیر خود کرده است.

به وضوح این جایگزینی محصولات ایرانی با رقبای خارجی را می‌توان در بازار کشور عراق دید امروز ترکیه با فرصت طلبی در حال بیرون کردن ایرانی ها از بازار عراق است.

بازنده بعدی این فرآیند تجار و صادرکنندگانی هستند که با صرف هزینه و زمان بسیار توانسته‌اند به زحمت سهمی از بازار کشورهای دیگر را به دست آورند و حالا ‌باید این بازارها را به رقبای خود واگذار کنند.

یکی از اقدامات کلیدی در راستای ساماندهی فرآیند تصمیم گیری در حوزه اقتصاد و تولید، محدود کردن اختیارات بخش‌های مختلف برای صدور آیین نامه‌ و تعیین قانون است. تکثر مراجع تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد موجب بی‌انضباطی، تضاد دستورالعمل‌های مختلف با هم، رسوب قوانین و در نهایت موجب سلیقه گرایی در مباحث کارشناسی شده و زمینه ساز شکل گیری فساد خواهد شد.

 بنابراین ضرورت دارد دولت ابتدا با تهیه و تنظیم استراتژی توسعه صنعتی و نقشه راه توسعه صادرات کشور، اولویت‌های صادراتی کشور را تعیین نموده و سپس با اصلاح فرآیند تصمیم گیری اقتصادی، ماشین صدور دستورالعمل‌های اقتصادی را سامان بخشیده و برای آیین نامه‌ها و قوانینی که ماهیت اقتصادی دارند و بر فرآیند تجارت کشور تاثیر ‌می‌گذارند دوره‌ی خواب یا به عبارت بهتر فرجه زمانی تطبیق با قوانین جدید، برای هماهنگی بخش اقتصادی یعنی تولید کنندگان و صادر کنندگان با با شرایط و قوانین جدید، فرصت زمانی لازم را تخصیص دهد.

این دوره تطبیق در فرآیند تغییر قوانین به ویژه قوانین حوزه اقتصاد همواره در کشورهای توسعه یافته در نظر گرفته می‌شود که نتیجه آن کاهش ریسک سرمایه گذاری و ارتقاء شاخص‌های امنیت سرمایه گذاری می‌شود.

حتی ایالات متحده آمریکا نیز برای اعمال هر تحریم جدید علیه سایر کشورها دوره تطبیق معمولا ۹۰ روزه در نظر می‌گیرد تا کشورها و تجار بتوانند با برنامه ریزی و جمع بندی مراودات اقتصادی خود، خود را با تحریم‌های جدید هماهنگ کنند.

نگاه دوم یعنی نقش تولیدکنندگان در استراتژی تولید صادرات محور، شامل اقداماتی می‌شود که تولیدکننده باید در فرآیند تولید و ساخت محصول، بازاریابی و غیره انجام دهد تا بتواند متناسب با سلایق مشتری جهانی محصول تولید کند.

البته باید این نکته را در نظر داشت که دراین بخش نیز نقش تسهیل‌گری و حمایت‌گری دولت پررنگ خواهد بود و برخی از اقدامات باید با نظارت و تسهیل‌گری دولت همراه باشد به خصوص در حوزه تامین مالی، بخش خصوصی معمولا برای اجرا و پیاده‌سازی فعالیت‌های بهبود کیفیت و توسعه صنعت با بحران سرمایه در گردش و اعتبار برای افزایش سرمایه گذاری مواجه هستند و ضرورت دارد دولت در استراتژی توسعه صنعتی کشور به تامین مالی بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشد و برای آن هدف‌گذاری کرده، برنامه ریزی کرده و راهکار ارائه دهد.

اما در کل به علت تنوع حوزه‌های مختلف و بخشی بودن موضوعات، بخش خصوصی باید در تحول صنعت، بهبود کیفیت و ارتقاء توان تولید پیش قدم شود.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که تولید صادرات محور با آن مواجه هست بی توجهی به نیاز مشتری، شرایط بازار، رقبا و فرهنگ مصرف‌کنندگان در کشورهای مقصد صادراتی است.

معمولا تولیدکنندگان ما همان محصولی را که برای مخاطب ایرانی تولید می‌کنند با همان ویژگی برای مشتری جهانی در نظر می‌گیرند.

نمود بارز این مشکل را می‌توان در بسته بندی محصولات صادراتی کشور دید؛ این بی توجهی به نیاز مشتری در کنار ضعف در برندسازی و بازایابی موجب شده تا محصولات ایران به صورت عمده به کشورهای دیگر صادر و سپس با بسته بندی و برند آن کشور روانه بازارهای جهانی شود نظیر صادرات زعفران و خشکبار ایران که معمولا به امارات رفته و با برند امارات به قفسه فروشگاه‌های جهان می‌رسند.

علاوه بر شرایط بازار و فرهنگ مصرف مشتریان، قوانین و تغییرات استاندارد کشورهای هدف نیز باید مورد توجه قرار گیرد. قوانین و استانداردها به خصوص در حوزه صنایع غذایی و پزشکی همواره درحال به روز رسانی و سخت گیرانه‌تر شدن است.

تولیدکنندگان باید همواره این تغییرات را پایش کرده و در فرآیند تولید خود مدنظر قرار دهند به عنوان مثال همین سال گذشته تغییر قوانین روسیه در مورد سموم مورد استفاده در کشاورزی موجب شد تا فلفل دلمه صادراتی ایران، بازگشت خورده و مرجوع شود.

البته ممکن است یک تولیدکننده یا یک صادرکننده توانایی لازم برای اشراف به این حجم اطلاعات از بازار هدف را نداشته باشد چرا که تهیه بانک اطلاعاتی هزینه بر بوده و نیازمند مهارت و تخصص است.

اینجاست که رایزن‌های بازرگانی مستقر در سایر کشورها و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و پارلمان بخش خصوصی باید ورود کرده و اطلاعات لازم در خصوص بازارهای‌ مقصد را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.

اما متاسفانه درحال حاضر تعداد رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشورها به تعداد انگشت دو دست هم نمی‌رسد و دراین حوزه با خلاء جدی مواجه هستیم.

اما کلیدی ترین نکته در تولید صادرات محور کیفیت محصولات است، بدون وجود یک محصول با کیفیت، تمامی اقدامات تسهیل گری و مشاوره‌ای راه به جایی نخواهد برد. بهبود کیفیت محصولات تولیدی را باید از چند جهت مورد توجه قرارداد نخست ارتقا تکنولوژی و به روز رسانی خط تولید است، دوم تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است این دو مهم محقق نمی‌شود مگر با صرف بودجه در تحقیق و توسعه، ما در کشورهای توسعه یافته شاهد آن هستیم که بخش اصلی بودجه سنواتی شرکت‌ها و کارخانجات در مسیر تحقیق و توسعه و خلق ارزش افزوده بیشتر صرف می‌گردد.

سومین اقدام مهم در بهبود کیفیت، دسترسی به مواد اولیه با کیفیت و ارزان است سیاست‌ها و برنامه های تشویقی دولت برای صادرات باید به گونه‎‌ای نباشد که صنایع بالادستی با ولع مواد اولیه را صادر کرده و دست تولیدکنندگان داخلی را خالی بگذارند که نتیجه آن افت تولید و کاهش کیفیت محصولات داخلی باشد به عنوان مثال در حوزه روانکارها ما شاهد آن هستیم که بخش عمده‌ تولید پتروشیمی‌های کشور با تخفیف‌های فراوان در سال‌های متوالی به کشورهای همسایه صادر شده و صنایع روغن موتور کشور با مشکل تامین مواد اولیه مواجه بودند.

در نهایت باید دقت داشت افزایش صادرات کشور، درگرو افزایش تولید و آنهم تولید با کیفیت است و بدون همکاری دولت و بخش خصوصی این مهم اتفاق نخواهد افتاد و این همکاری باید واقعی و هم افزا باشد، با دستور و دستور العمل بدون شک این همدلی و همکاری شکل نخواهد یافت.