تولید ناکافی در برابر تقاضا، منشاء اصلی تورم جهانی

«ژان مارک سیروئن» استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه پاریس در بخش تریبون روزنامه لوموند به بررسی رنجی که جهان از تورم می برد پرداخته است.

به عقیده او بسیاری از بانک های مرکزی و وزرای اقتصاد در جهان نمی خواهند تورم را به عنوان یک پدیده جهانی به رسمیت بشناسند. خانم « ژانت یالِن» وزیر خزانه داری آمریکا اول ژوئن( ۱۱ خرداد) اعلام کرد: «من در آن زمان در مورد شناخت مسیر تورم دچار اشتباه شدم.»

بازنگری به ابتدای دوران همه گیری کرونا مشخص می کند اغلب اقتصاددانان و بانکهای مرکزی فقط در شناخت مسیر تورم دچار اشتباه نشدند. آنها در ابتدا اساسا منکر تورم بودند. پس از افزایش قیمتها ناچار شدند آنرا بپذیرند و به بررسی مسیر آن بپردازند.

چون این افزایش قیمتها تنها به بخشی از کالاها محدود می شد معتقد بودند نباید نام تورم بر آن گذاشت وصرفا باید آنرا تعدیل نسبی قیمت همان کالاها تلقی کرد. اما در نهایت مشخص شد که این تورم است ولی باز هم نگاه جدی به آن نشد.

انتظار این بود که درحد پیش بینی بانک مرکزی کمی بالاتر از ۲درصد باقی بماند. اما این مقطع بسیار گذرا بود و این ارقام به سرعت بالا رفتند و مداوم رکورد می شکنند. حلقه افزایش قیمت -افزایش دستمزد پدیدار شد.

هیچ چیز دیگر قابل پیش‌بینی نیست و این ماجرا پایانی ندارد. البته از ابتدای شروع همه‌گیری براساس داده‌های موجود به وجود آمدن تورم به سادگی  مشهود و قابل درک بود.

به دلیل اعمال قرنطینه ها تولید کاهش یافت. کاهش تولید در برابر افزایش تقاضا به صورت خودکار منجر به پدیده ای کاملا قابل درک و فهم به نام شکاف تورمی می شود که برای شناخت آن به هیچ عنوان نیاز به داشتن دکترای اقتصاد نیست.

رعایت شیوه نامه های بهداشتی و مقرارت قرنطینه ها منجر به نوعی خود جیره بندی و در نتیجه بالا رفتن میزان پس اندازهای موجود نزد مردم شد. این امر بهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا را پنهان کرد. کاهش این شیوه نامه از یک طرف و آشکار شدن موجودی‌های پس‌اندازه شده از طرف دیگر تقاضا را به نحوی انفجاری افزایش می‌دهد در حالیکه تولید هنوز به دلیل اعمال محدودیتهای  سلامتی متناسب با تقاضا افزایش نیافته است.

درست مثل شرایط پس از جنگ. منشاء اشتباه در شناخت مسیر تورم  چند چیز است. اولین نکته تعریفی است که اقتصاددانان و بانکهای مرکزی از تورم دارند: افزایش شاخص قیمت مصرف کننده. چون ظرف سی سال این شاخص همواره ثابت بوده‌است و هرگز فراتر از رقم مقدس ۲درصد نرفته است می توان گفت به نوعی تورم از بین رفته و هرگز به وجود نخواهد آمد.

کار به جایی رسید که حتی نگران وضعیت کاهش تورم شدند و این امر را برای اقتصاد به مراتب بدتر از تورم مهار شده از سال ۱۹۸۰(۱۳۵۹) تاکنون تلقی می‌کنند. اما باید دانست این صرفا کالاهای مصرفی نیستند که تعیین کننده قیمت ها هستند.

چگونه می‌توان نقش دارایی‌هایی چون املاک و مستغلات و سهامها را نادیده گرفت؟ این داراریی‌ها تورم را فراموش نکردند.

اما چون این قبیل دارایی‌ها قابلیت خوبی برای جذب پس‌اندازهای مردمی از یک طرف و برخورداری از تسهیلات گشاده بانک های مرکزی را از سوی دیگر دارند حاصل کار آنها فاجعه بار نخواهد بود.

منبع: لوموند