تیشه اقتصاد غیر رسمی بر پیکر اقتصاد کشور
محمود زارعی- پژوهشگر اقتصادی
اقتصاد غیررسمی، اصطلاحی است که احتمالاً بسیاری از مردم با آن آشنا نباشند. بخشی از اقتصاد هر کشوری را اقتصاد غیر رسمی تشکیل می‌دهد.
این بخش از اقتصاد با عنواین مختلفی یاد می‌شود نظیر اقتصاد نامنظم، اقتصاد نهانی، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سیاه و اقتصاد سایه. اقتصاد زیرزمینی شامل فعالیت‌هایی است که ممکن است قانونی یا غیرقانونی باشند، ولی به دلیل گزارش نشدن در آمار رسمی اندازه‌گیری نمی‌شود.
علت اصلی گزارش نشدن این فعالیت‌ها فرار از پرداخت مالیات است. پرداخت‌های نقد گزارش‌نشده، دست‌کاری گزارش‌های صندوق‌های پرداخت پول، اخاذی، پول‌شویی، قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر نمونه‌هایی از فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی است.
بزرگ شدن سهم اقتصاد غیر رسمی در یک کشور در نهایت منجر به شکننده شدن ساختار اقتصادی می‌شود و سیستم اقتصادی کشورها را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد. ضعف سیستم قضایی، ضعف سیستم نظارتی، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، رکود اقتصادی، فقر، ضعف سیستم مالیاتی، توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی از جمله عوامل شکل‌دهنده و گسترش اقتصاد غیر رسمی در هر کشوری هستند.
در اقتصاد ایران قاچاق را می‌توان در کنار فرار مالیاتی یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های غیر رسمی دانست که در مجموع منجر به شکل‌گیری فرار مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه، کاهش سطح تولید ناخالص ملی، کاهش اشتغال، هدر رفتن منابع ارزی کشور، توزیع ناعادلانه درآمد، افزایش فاصله طبقاتی، کاهش رفاه مصرف کنندگان، رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی، تضعیف فرهنگ بومی به واسطه تغییر ذائقه مصرف و کاهش امنیت عمومی می‌شود.
سال‌هاست که مبارزه با قاچاق در برنامه دولت‌های مختلف جا گرفته است اما با تمامی تلاش‌ها، شاهدیم که این اقدامات چندان با توفیق جدی همراه نبوده است. یکی از دلایل کم‌اثر بودن اقدامات تقابلی با قاچاق را می‌توان در بی‌توجهی به حل ریشه‌های اصلی این مشکل دانست. رکود اقتصادی، بیکاری، فرهنگ مصرف کالای خارجی، تضاد و ضعف قوانین، یارانه پنهان، نگاه مرکزگرا، ضعف در سیستم مالیات و عوارض گمرکی، شکاف عرضه، سود‌آوری اقتصاد غیررسمی و کیفیت محصولات داخلی ریشه‌های پدیده قاچاق در کشور هستند.
آنچه در این میان ضروری است اقداماتی است که باید دولت انجام دهد تا با محدودسازی فرآیند قاچاق و کاهش حاشیه سود آن بخش غیر رسمی اقتصاد در ایران محدود شود. اقداماتی که در این این باره باید انجام شود شامل اصلاح طرح مالیات بر ارزش افزوده ، اصلاح قوانین و مقررات، رفع موانع تولید، اعمال «هدفمند، برنامه‌ریزی‌شده و محدود» نرخ حقوق و عوارض گمرکی، ایجاد اشتغال و درآمد و توجه به عمران و توسعه مناطق مرزی ، رفع موانع بروکراسی فراروی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، توجه به افزایش رفاه مصرف‌کنندگان، اصلاح سیستم اعطای یارانه‌ها، شناسنامه‌دار کردن کالاهای وارداتی، ایجاد سیستم ارزیابی به منظور سنجش کار دستگاه‌ها، افزایش ریسک قاچاق با هدف کاهش صرفه قاچاق و فرهنگ‌سازی مصرف کالای داخلی می‌شود.
مبازره با اقتصاد غیر رسمی به ویژه قاچاق یکی از محوری‌ترین شعارهای رئیس‌جمهوری در انتخابات بود، حال انتظار می‌رود دولت با جدیت تمام و با حل ریشه‌ای قاچاق در کشور زمینه رونق اقتصادی را فراهم سازد.
