تیغ دو لبه بانک مرکزی در بازار ارز رمزها
مهرین نظری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار سند «چارچوب سیاست گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها»، گامی مهم و بلندپروازانه در مسیر مدیریت و قانون‌گذاری حوزه رمزارزها برداشته است.
این سند که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین شده است، نه‌تنها رویکردی جدید برای ساماندهی این بازار ارائه می‌دهد، بلکه به‌طور ضمنی چالش‌ها و فرصت‌های کلیدی اقتصاد دیجیتال کشور را برجسته می‌کند. اما این سؤال همچنان باقی است که آیا این چارچوب می‌تواند همزمان نوآوری و امنیت را در این حوزه تضمین کند؟
معرفی دو نهاد جدید: «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین»
یکی از جنبه‌های کلیدی این سند، معرفی دو نهاد جدید به نام‌های «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین» است. بانک مرکزی در این چارچوب، کارگزار رمزپول را به‌عنوان نهادی تعریف کرده است که با دریافت مجوز از بانک مرکزی، در خرید، فروش و واسطه‌گری رمزارزها فعالیت می‌کند. در مقابل، نهاد امین وظیفه نگهداری امن دارایی‌های دیجیتال کاربران را بر عهده دارد.
این تقسیم‌بندی، در واقع به دنبال پاسخ به یکی از چالش‌های جدی صرافی‌های رمزارزی فعلی است که وظایف خرید و فروش و ذخیره‌سازی را به‌صورت همزمان انجام می‌دهند. با تفکیک این دو نقش، بانک مرکزی تلاش دارد ریسک‌های احتمالی را کاهش داده و اعتماد کاربران را افزایش دهد. اما این اقدام، در عمل نیازمند همکاری گسترده و زیرساخت‌های پیشرفته است که هنوز به‌طور کامل در کشور فراهم نشده‌اند.
مسئولیت ریسک بر دوش کاربران
بانک مرکزی در این سند به‌صراحت اعلام کرده است که مسئولیتی در قبال زیان‌های احتمالی کاربران در این حوزه نمی‌پذیرد. این موضع‌گیری که نشان‌دهنده رویکردی محافظه‌کارانه است، کاربران را ملزم می‌کند تا پیش از ورود به بازار رمزارزها، ریسک‌های مرتبط را بپذیرند.
از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند به دو شکل تعبیر شود: از یک سو، به کاربران هشدار می‌دهد تا با احتیاط بیشتری عمل کنند، و از سوی دیگر، ممکن است اعتماد عمومی را به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی کاهش دهد. در جهانی که بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند حمایت بیشتری از کاربران بازارهای مالی ارائه دهند، این رویکرد می‌تواند به‌عنوان نقطه ضعفی جدی تلقی شود.
محدودیت‌ها: کنترل یا مانع نوآوری؟
یکی از بخش‌های جنجالی سند بانک مرکزی، ممنوعیت استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور است. این محدودیت که با هدف حفظ کنترل پولی و مالی وضع شده، احتمالاً فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر رمزارزها را در ایران محدود خواهد کرد.
همچنین، انتشار و عرضه اولیه رمزارزها فقط در قالب «حلقه بسته» مجاز است. به عبارت دیگر، این فعالیت‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان مبادله نظیر به نظیر یا توسعه بازارگاه وجود نداشته باشد. این رویکرد اگرچه به بانک مرکزی امکان می‌دهد تا کنترل بیشتری بر بازار داشته باشد، اما می‌تواند نوآوری در این حوزه را به شدت محدود کند و فرصت‌های اقتصادی جدید را از بین ببرد.
سندباکس‌ها: از امید تا ابهام
یکی از ابزارهای معرفی‌شده در این سند، محیط‌های آزمون یا سندباکس‌ها است که برای آزمایش طرح‌های نوآورانه طراحی شده‌اند. در گذشته، بانک مرکزی از سندباکس‌ها برای بررسی پروژه‌های مرتبط با فناوری‌های مالی استفاده کرده است، اما گزارش شفافی از نتایج و عملکرد این محیط‌ها منتشر نشده است. این ابهام، سوالاتی جدی درباره کارآمدی این ابزارها در چارچوب جدید ایجاد کرده و نیاز به شفافیت بیشتر را برجسته می‌کند.
تعامل با بخش خصوصی: مشاوره یا نظارت؟
بانک مرکزی در این سند، نقش مشاوره‌ای برای تشکل‌های بخش خصوصی مانند انجمن بلاک‌چین، نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) و فینتک تعریف کرده است. این نهادها به‌عنوان بازوهای اجرایی و مشاوره‌ای در تنظیم‌گری این حوزه شناخته می‌شوند. با این حال، سؤال این است که آیا این همکاری به تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی منجر خواهد شد یا به رقابتی بی‌نتیجه تبدیل می‌شود؟
چالش‌های بین‌المللی: همگام شدن با FATF
یکی دیگر از محورهای اصلی این سند، تطبیق با قوانین بین‌المللی مانند FATF و الزامات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. معرفی نهادهایی مانند «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین»، گامی در جهت اطمینان از انطباق با این قوانین است. اما در عین حال، اجرای این الزامات ممکن است هزینه‌های عملیاتی و بوروکراسی در این حوزه را افزایش دهد و فعالیت‌های بخش خصوصی را با چالش‌های بیشتری مواجه کند.
پیامدهای اقتصادی: فرصتی برای رشد یا تهدیدی برای توسعه؟
تأثیرات اقتصادی این سند نیز نباید نادیده گرفته شود. از یک سو، تنظیم‌گری دقیق می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند. از سوی دیگر، محدودیت‌های گسترده ممکن است به کاهش جذابیت بازار رمزارزها و فرار سرمایه از کشور منجر شود.
بانک مرکزی همچنین بر لزوم تطبیق با قوانین مالیاتی تأکید کرده است. این اقدام می‌تواند درآمدهای دولتی را افزایش دهد، اما ممکن است باعث افزایش هزینه‌ها و فشار بر فعالان بازار شود.
آیا ایران آماده تحول در بازار رمزارزهاست؟
سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» تلاشی جدی برای ایجاد نظم در بازاری است که تاکنون به‌صورت غیررسمی و نامنظم فعالیت کرده است. موفقیت این سند به توانایی بانک مرکزی در اجرای دقیق آن، تعامل سازنده با بخش خصوصی، و تطبیق با روندهای جهانی بستگی دارد.
اگر این چارچوب به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی، افزایش شفافیت و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور کمک کند. اما اگر اجرای آن با موانع اجرایی، محدودیت‌های بی‌رویه و فقدان شفافیت همراه شود، ممکن است به مانعی دیگر بر سر راه نوآوری و پیشرفت تبدیل شود.
آینده رمزارزها در ایران، نه تنها به سیاست‌های داخلی، بلکه به توانایی کشور در همگام شدن با تغییرات جهانی و استفاده از فرصت‌های اقتصادی جدید بستگی دارد. این سند می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد دیجیتال ایران باشد، اگر بتواند تعادل میان کنترل و آزادی را به‌درستی حفظ کند.
