جاده خاکی خودرویی های زیان ده برای کنترل نقدینگی!

مریم غدیرپور

هنوز چند روزی نیست که کابینه دولت چهاردهم از سد بهارستان گذشته که شرکت خودروسازان داخلی با زیان های ۱۸۰ همتی به جذب نقدینگی و فریز آن در بانک ها کرده اند با این حال اما و اگرهای زیادی در مورد میزان حجم نقدینگی سرگردانی که دولت سیزدهم ادعا کرده بود، وجود دارد که بعید است با رفتن به این جاده خاکی ها نقدینگی در میان مدت و کوتاه مدت هم کنترل شود.

به گزارش عصر اقتصاد موافقان این اقدام معتقدند که نقدینگی جذب‌شده از محل فروش جدید خودروها، صرف حفظ یا رشد تولید خواهد شد، موضوعی که به نظر می‌رسد علاوه بر خودروساز، به نفع سیاستگذار و حتی مصرف‌کننده نیزهست. اما کارشناسان بر این باورند که کاهش نقدینگی در سیستم مالی کشور انجام نشده و دولت نوپا برای جلوگیری از جهش قیمت دلارو سایر بازارهای موازی تن به بازگشت پول به شبکه بانکی و در نهایت شبکه ضعیف خودروسازی کشور داده است.

پیشتر فرزین رئییس بانک مرکزی برای رساندن نرخ تورم به کانال ۲۰درصدی خیز برداشته است و قصد داشت تا نرخ رشد نقدینگی را به کمتر از ۲۵درصد برساند. رئیس کل بانک مرکزی درباره عملکرد این نهاد در سال جاری نیز توضیحاتی داده و تصریح کرد که نرخ تورم در سطح مناسبی از کانال ۳۰درصدی قرار گرفته و نرخ رشد نقدینگی با رسیدن به سطح ۲۵.۴درصد در دی‌ماه گذشته به سطح بلند‌مدت سالانه بازگشته است.

اما آنچه در کف بازارهای مالی عیان است، کاهش رشد نقدینگی هنوز ملموس نشده و همچنان بار جلوگیری از سیر صعودی رشد نقدینگی بر دوش دولت چهاردهم سنگینی خواهد کرد. در ادامه مطلب عصر اقتصاد نظر کارشناسان اقتصادی را در رابطه با رسالت دولت چهاردهم دربخش کنترل نقدینگی و خلق پول جویا شده است.

سیر لاک پشتی کنترل نقدینگی

عباس سلیمیان، کارشناس مسایل اقتصادی در رابطه با چالش های پیش روی دولت چهاردهم در رابطه با کاهش نقدینگی خاطر نشان کرد: در مورد وضعیت حجم نقدینگی هنوز آمار رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است و آمار رسمی بانک مرکزی در این باره مربوط به سال گذشته است و هنوز به‌روز نشده است. اما آنچه از وضعیت بازارها بیانگر عبور نقدینگی از مرز ۸۰۰۰ همت است.

از سوی دیگر؛ تا پایان اردیبهشت سال جاری، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی معادل ۲۱.۱ درصد اعلام شده است. بر این اساس پر واضح است که دو شاخص نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم، باروندی نسبتا کاهشی اما لاک پشتی همراه بوده است.

دولت چهاردهم برای کنترل رشد نقدینگی بجای تصمیمات خلق الساعه و انتقال پول از بازاری به بازار دیگر، که نمونه آن انتقال پول به بازار خودرو است؛ می بایست مسیر هدایت پول به بخش تولید را هموارکند نه دلالی!

تصمیمات خلق الساعه نگیرید

وی در ادامه اذعان کرد: دولت چهاردهم برای کنترل رشد نقدینگی بجای تصمیمات خلق الساعه و انتقال پول از بازاری به بازار دیگر، که نمونه آن انتقال پول به بازار خودرو است؛ می بایست مسیر هدایت پول به بخش تولید را هموار کند. بنابراین برای نیل به این هدف باید از شاه کلید کنترل رشد نقدینگی یعنی “مهارتورم” استفاده کند؛ زیرا تنها در سایه کنترل تورم رشد نقدینگی مهار خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مهار تورم و کنترل نقدینگی لازم و ملزوم هم هستند تصریح کرد: اگر نقدینگی‌ در ۵ ماه گذشته کاهش ‌یافته باشد، نخستین اثر خود را در کاهش تورم نشان می‌دهد. اما از آنجایی که بانک مرکزی هنوز نرخ تورم تیرماه را اعلام نکرده، به‌نظر می‌رسد تورم ‌ در ماه گذشته همچنان افزایش داشته است. بنابراین بر اساس مدل های اقتصادی انتظار می رود که رشد نقدینگی مهار نشده باشد.

رشد نقدینگی عامل نابودی قشر متوسط

سلیمیان با تاکید بر اینکه در میان همه بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی مخرب‌ترین آنهاست؛ توضیح داد: رشد فزاینده نقدینگی از مهم‌ترین مشکلات و معضلاتی است که گریبان اقتصاد ایران گرفته و اگر دولت چهاردهم برای مهار آن تدبیر نکند؛ هر لحظه می‌تواند اقتصاد کشور را با بحران‌های مختلف مواجه کند.

کما اینکه در سالهای اخیر این بحران باعث رکود در بخش تولید و رونق بازارهای دلالی شد. در حال ‌حاضر رفاه خانوار ایرانی به‌دلیل درمان نشدن بیماری رشد بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد به‌شدت به مخاطره افتاده است.بنابراین دولت باید با اهتمام به هدایت نقدینگی به سمت تولید هر چه سریعتر موجبات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی فراهم کند تا هم نقدینگی سرگردان مهار شود و هم قشر متوسط که در اثر تورم در حال نابودی است؛ دوباره از رفاه نسبی برخوردار شوند.

پول خلق نکنید

این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت های گذشته اقدام به چاپ پول بی پشتوانه یا همان “خلق پول” کرده اند؛ خاطرنشان کرد: نبود تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها، به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده است.

افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل نوسانات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، موجب افزایش قیمت‌ها و تورم شده است. بنابراین کابینه دولت چهاردهم می بایست بطور زیر بنایی دست به اصلاحات ساختاری در کل اقتصاد بزند تا شاید بتواند اهداف برنامه هفتم توسعه که مورد تاکید رییس جمهور است را محقق کند.

نقدینگی ارث دولت چهاردهم

ایمان کرمی، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با چالش های پیش روی دولت چهاردهم گفت: دولت در شرایطی نظام پولی و مالی را تحویل گرفته، که میراث به جا مانده از دولت قبلی حاصلی جز تورم بی سابقه در یکصد سال گذشته و رشد نقدینگی لجام گسیخته نداشته است.

بنابراین اگر دولت جدید از همین امروز کمر همت برای جبران این مساله ببندد ؛ حتی با صرف نظر از مسایل سیاسی و تحریم ها یک دوره چهارساله زمان لازم است تا اقتصاد کشور به رشد بالای صفر درصد برسد.

وی در ادامه تاکید کرد: دولت اگر بخواهد نقدینگی را کنترل کند ابتدا باید انتظارات تورمی نهادینه شده در ساختار روانی جامعه از میان ببرد. به بیان دیگر دولت می بایست اعتماد عمومی به اقتصاد را افزایش دهد.بنابراین در همین راستا باید با مدیریت دقیق بودجه به تقویت بخش تولید و افزایش بهره وری اهتمام ورزد.

کنترل نقدینگی شدنی است

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که دولت جدید چگونه می تواند جلو رشد شتابان نقدینگی را بگیرد گفت: مردم از دولت انتظار دارند که با سیاست‌های مناسب و کارآمد، این مشکل را حل کند و ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند. در راستای تحقق این مساله بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای پولی مانند نرخ بهره، عملیات بازار باز و محدودیت‌های اعتباری، حجم نقدینگی را کنترل کند. دومین اقدام، مدیریت دقیق بودجه دولت است. دولت باید از ایجاد کسری بودجه و تامین مالی آن از طریق چاپ پول جلوگیری کند.

دولت باز هم بجای پرداخت تسهیلات تشویقی به تولیدکنندگان، نقدینگی را به بازار واسطه گری خودرو روانه کرد ونقدینگی به بازار خودرو سرایز کرد تا دلار بدون نوسان و دور از تورم بماند؛اما این راهکار غلط مُسکن موقت است

جذب نقدینگی در لباس فروش خودرو

وی با اشاره به اینکه در یک ماه گذشته دولت در رابطه با جذب نقدینگی بواسطه پیش فروش خودرو بسیار ضعیف عمل کرده ؛یادآورشد: در حال حاضر دولت باز هم بجای پرداخت تسهیلات تشویقی به تولیدکنندگان، نقدینگی را به بازار واسطه گری خودرو روانه کرد، تا با تمرکز مردم برای فرار از تورم، نقدینگی به بازار خودرو سرایز شود و دلار بدون نوسان و دور از تورم بماند؛اما این راهکار غلط مُسکن موقت بازارهای موازی است.

کرمی در ادامه توضیح داد: راه صحیح جمع آوری نقدینگی تقویت بخش تولید و افزایش عرضه کالاها و خدمات است. با افزایش تولید، می‌توان به تقاضای رو به رشد پاسخ داد و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد،نه اینکه با سیستم قطره چکانی کالاهایی مثل خودروبه پدیده شوم دلالی دامن زد.

بیراهه کنترل نقدینگی

این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه ورود نقدینگی به هر بازاری در شرایط کمبود کالا یا خدمت سونامی افزایش قیمت و تورم را به همراه دارد،خاطرنشان کرد:گسیل نقدینگی به بخش خودرو، بازار طلا و ارز را از سیل ویرانگر تورم در امان نگه داشته، اما اگر دولت پزشکیان بخواهد همانند دولت های پیشین از این راهکار ویرانگر و نخ نما استفاده کند، دور از انتظار نخواهد بود که سود حاصل از واسطه گری تورم کل را در آستانه سه رقمی شدن قرار دهد.

در چنین شرایطی، برای کنترل اوضاع یا باید انتظارات تورمی افت کند یا جلوی سیل نقدینگی گرفته شود یا به هر نحو ممکن تعادل بین عرضه و تقاضا شکل بگیرد. نزولی کردن انتظارات تورمی معمولا بستگی مستقیم به تغییر شرایط سیاسی دارد، امید می رود با بهبود این شرایط در دولت چهاردهم منحنی رشد نقدینگی و قیمت ها نزولی شود.

تورم، فرزند ناخلف افزایش نقدینگی سالهای زیادی است که تک رقمی بودن را تجربه نکرده به طوری که انتظارات تورمی در میان مردم نهادینه شده و مردم در کل اعتماد خود به اقتصاد را ازدست داده اند

راه قبولی

وی از دیگر آثار افزایش نقدینگی را فشار بر شبکه بانکی کشور در جهت خلق پول دانست و افزود: کارنامه دولت چهاردهم تنها در صورتی نمره قبولی خواهد گرفت که هر چه سریعتر جلو خلق پول را بگیرد. زیرا با حذف پول بی پشتوانه و گردش پول واقعی در بازارهای مالی و تولید تورم که سالهاست در اقتصاد ایران جا خوش کرده به وعده تک رقمی نزدیک خواهد شد.

تورم، فرزند ناخلف افزایش نقدینگی سالهای زیادی است که تک رقمی بودن را تجربه نکرده به طوری که انتظارات تورمی در میان مردم نهادینه شده و مردم در کل اعتماد خود به اقتصاد را ازدست داده اند.

کلام آخر

طبق آمارهای رسمی رشد نقدینگی در کشور همیشه سیر صعودی داشته ، این رشد بویژه در ۱۴ سال گذشته رشدی حاصل از خلق پول توسط شبکه بانکی بوده نه رشد محصول رونق اقتصاد.بر این اساس در دراز مدت این چاپ پول بی پشتوانه آثار مخرب خود را بر اقتصاد کل گذارده و نقدینگی بویژه در سالهای کرونا و پس از آن به دلیل منفی شدن رشد اقتصاد وارد بازارهای واسطه گری شده و هر دم از بازاری به بازار دیگرسیال است.

کارشناسان معتقدند که برخی دولت چاره ای جز بازار سازی برای این پول های سرگردان ندارد و با هدایت تعمدی پولهای سرگردان سعی در کنترل تورم دارند؛ تا سفره معیشت خانوارها از این کوچکتر نشود.

بنابراین لازم است که دولت چهاردهم از ابزارهای پولی و مالی برای کنترل نقدینگی در بازارهای ناسالم آن را به سوی تولید تولید سوق دهد؛به اعتقاد کارشناسان اگر راههای مهار نقدینگی به درستی توسط دولت پزشکیان صورت گیرد، رسیدن به برنامه مهار تورم که در برنامه هفتم توسعه به آن تاکید شده در چهارساله اول محقق خواهد شد.