جایگاه‌های CNG قربانی اختلافات کارمزدی
یک اختلاف ساده بر سر نرخ کارمزد، صنعت CNG را به مرز فروپاشی کشانده است. تعطیلی گسترده جایگاه‌ها، نه تنها به افزایش مصرف بنزین دامن زده، بلکه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش را نیز به مخاطره انداخته است.
به گزارش عصراقتصاد، به گفته افشین دادرس، رئیس انجمن صنفی جایگاه داران CNG، حدود ۳۰۰ جایگاه CNG به دلیل عدم موافقت با افزایش کارمزد و اعمال تنها دو ماه پایانی سال از مدار خارج شده‌اند.
این تعطیلی‌ها نه تنها منجر به کاهش فروش CNG از ۲۴ میلیون لیتر به ۱۹ میلیون لیتر شده، بلکه به گفته دادرس، باعث افزایش ۶ میلیون لیتری مصرف بنزین نیز شده است.
وی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: دولت زیر تصمیم خود زده و این کارمزد ۷۰ درصد اجرایی نشده و تنها کارمزد دو ماه آخر و پایانی را مد نظر قرار داده‌اند که این امر یک موج جدیدی از اعتراضات را در پی داشته است.
دادرس همچنین با اشاره به مصوبه قبلی افزایش ۴۰ درصدی کارمزد، آن را ناکافی دانسته و تاکید کرد که این افزایش با توجه به هزینه‌های جایگاه‌داری، به هیچ وجه مناسب نبوده و باعث ایجاد موج جدیدی از اعتراضات شده است.
اختلاف نظر بر سر نرخ کارمزد
اختلاف نظر اصلی بین جایگاه‌داران و دولت بر سر نحوه محاسبه نرخ کارمزد است. در ابتدا، دولت افزایش ۷۰ درصدی کارمزد جایگاه‌های CNG را نسبت به سال قبل تصویب کرد. با این حال، این مصوبه تنها از ۱۶ دی ماه اجرایی شد و شامل دو ماه پایانی سال شد. این در حالی است که جایگاه‌داران خواهان اعمال این افزایش از ابتدای سال جاری بودند.
به گفته محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور، در حالی که جایگاه داران خواستار این هستند که مصوبه اصلاح شده از ابتدای سال اجرا شود…
هزینه های سال جاری بسیار بیش از این نسبت به هزینه های سال قبل افزایش یافته است و اجرای افزایش ۷۰ درصدی کارمزد از ابتدای سال، می تواند بخشی از هزینه ها را پوشش دهد.
جوهری همچنین با اشاره به اینکه متولیان حوزه CNG، این جایگاه‌ها را همانند جایگاه‌های سوخت مایع می‌دانند، تاکید کرد که هزینه‌های جایگاه‌های CNG قابل مقایسه با جایگاه‌های بنزین نیست.
خسارت ۱.۲ همتی به جایگاه‌داران CNG
به گفته جوهری، تفاوت نرخ کارمزد ۷۰ درصدی و ۴۰ درصدی از ابتدای سال حدود ۱.۴ همت (هزار میلیارد تومان) است. با کسر دو ماه پایانی سال، عدم النفع و خسارت وارد شده به فعالین صنعت CNG حدود ۱.۲ همت برآورد شده است.
جوهری در این باره گفت: فاصله ایجاد شده طی سال‌ها بین حق العمل واقعی و آن چیزی که تصویب شده است موجب تضعیف جایگاه‌ها شده و بار اصلی تثبیت قیمت سوخت و کمبود منابع مالی بر دوش بخش حمل و نقل، جایگاه‌های سوخت و بدنه تامین و توزیع بوده است.
جوهری همچنین با اشاره به اینکه بخش اعظم دریافتی جایگاه‌داران صرف هزینه‌ها می‌شود و سود خالص زیادی برای اکثر جایگاه‌ها متصور نیست، تاکید کرد که این رویه منجر به کاهش روزافزون ایمنی، نزول کیفیت خدمات، تعدیل پرسنل و عدم نوسازی شده است.
ورشکستگی جایگاه‌های کم‌فروش و درخواست افزایش دو برابری کارمزد
بحران در صنعت CNG تنها به تعطیلی جایگاه‌ها محدود نمی‌شود. به گفته اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی جایگاه داران CNG، حدود ۱۵ درصد از جایگاه‌ها که فروش کمتری از ۵ هزار مترمکعب در روز دارند، در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند.
وی با اشاره به اهمیت این جایگاه‌ها در مناطق دور افتاده و صعب‌العبور گفت: در حال حاضر جایگاه هایی که کمتر از ۵ هزار مترمکعب سوخت در روز می فروشند کمترین کارمزد را دریافت می کنند. این در حالی است که عمده این جایگاه ها در شهرهای دور افتاده و نقاط صعب العبور و کم تردد قرار داشته و وجود آنها اهمیت بسیاری داشته و به نوعی استراتژیک محسوب می شود.
دادرس با اشاره به اینکه هزینه‌های جایگاه‌ها در بسیاری موارد ارتباط چندانی به فروش آنها ندارد، درخواست افزایش دو برابری کارمزد جایگاه‌های CNG را از وزارت اقتصاد مطرح کرد. او در ادامه گفت: سود دهی جایگاه های پر فروش ما چیزی حدود ۷ تا ۸ درصد رقم سرمایه گذاری است.
این در حالی است که حتی نرخ سود بانکی در کمترین حالت ۱۸ درصد تعیین شده است. جالب است که بدانید درآمد پر درآمدترین جایگاه های سی ان جی که معمولا در بهترین نقاط شهرها قرار دارند بین ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان در ماه است.
عدم توجه به ظرفیت CNG و افزایش مصرف بنزین
این بحران در حالی رخ می‌دهد که مصرف بنزین در کشور رو به افزایش است. به گفته دادرس، در حال حاضر نیمی از ظرفیت جایگاه‌های CNG بلا استفاده باقی مانده است و استفاده از این سوخت می‌تواند نقش موثری در کاهش مصرف بنزین تا ۲۰ میلیون متر مکعب در روز داشته باشد. با این حال، به نظر می‌رسد عزمی برای استفاده از ظرفیت CNG در کشور وجود ندارد.
مسئولیت تعیین کارمزد
بر اساس قانون، تعیین کارمزد جایگاه داران CNG در کارگروهی متشکل از سازمان حمایت، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد این کارگروه نتوانسته است به یک توافق جامع دست یابد.
ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد و محیط زیست کشور داشته باشد. کاهش عرضه CNG، افزایش مصرف بنزین، وابستگی بیشتر به واردات سوخت، ورشکستگی جایگاه‌داران و کاهش اشتغال تنها بخشی از تبعات این بحران هستند.
