جایگاه نظارت در اقتصاد

وحید حاج سعیدی

وجود لایه ها، گذرگاه ها و چاکراه های متنوع در اقتصاد از یک سو و جذابیت دستیابی آسان و بدون دردسر به منابع اقتصادی کلان و یک شبه ره صد ساله یا هزار ساله را طی کردن، مقوله اقتصاد را به یکی از چالشی ترین و پر بحث ترین مقولات در عصر حاضر تبدیل کرده است.

وجود پرونده های اقتصادی مختلف در سیستم قضایی همه کشورهای جهان و دست داشتن افراد بانفوذ با دیدگاه ها و سلایق سیاسی مختلف در این پرونده ها، نشانگر آن است که اقتصاد، یکی از وسوسه انگیز ترین و اغوا کننده ترین مقولاتی است که حفاظت و مراقبت از آن علاوه بر وجدان و پلیس درونی، نیازمند نظارت های خارجی و پیشگیری های هوشمندانه است.

ناگفته نماند تنها جذابیت های آنی و درازمدت ثروت های بادآورده، منشاء بروز تخلفات مالی نیست و گاه تحولات اقتصادی توام با عدم توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی، وجود سیستم‌های اقتصادی نامتوازن از جمله اقتصاد دستوری (مداخله بی‌حد و مرز دولت)، اقتصاد آزاد (عدم مداخله دولت) و اقتصاد مختلط صرفاً دولتی و خصوصی، بروز رانت های مختلفی اطلاعاتی و اقتصادی، ارز دونرخی، عدم شفافیت و … باعث به وجود آمدن چاکراه ها و در برخی مواقع بزرگراه های فساد اقتصادی شده و راه را برای بروز تخلفات گسترده تر هموار می سازند.

بدون شک نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی دارای جایگاه محوری و اساسی است و هر چه این نظارت با وسواس بیشتر و پشتوانه محکم تری صورت پذیرد، صیانت از بیت المال و بدنه اقتصاد کشور آسانتر و اثر گذار خواهد بود.

شفافیت ساختار بدنه اقتصادی کشور ، یکپارچه سازی نظام اخذ مالیات و نظارت جدی بر فعالیت­های اقتصادی به ویژه در بخش هایی نظیر ساخت و ساز، معادن، پیمانکاری ها و حتی فضای مجازی می توانند به عنوان راهکارهایی مطمئن در پیشگیری از فساد و جرائم اقتصادی موثر باشند. از سویی کارآمدی این راهکارها، وابستگی بسیار به ماهیت نظام اقتصادی و میزان شفافیت آن دارد.

چرا که در یک نظام اقتصادی با ویژگی­ های خاص و چند بعدی نظیر درآمدهای نفتی بالا، وجود رانت های اطلاعاتی، تلاش برخی در قالب دور زدن تحریم ها، فرارهای مالیاتی گسترده، عدم برخورد جدی با دانه درشت ها در طول سالیان و …، ممکن است یافتن راهکارهای شناخته شده کارآمد و متقن درباره پیشگیری از فساد و جرایم اقتصادی کارآمد آسان نباشد.

در حقیقت گاهی اوقات جنس و ماهیت نظام اقتصادی خود مانع اثرگذاری نظارت پیشگیرانه گردیده و همین امر موجب می شود علی رغم تلاش ها و افزایش نهادها و شیوه های نظارتی و حراستی و حتی امنیتی سازی فضای اقتصاد به صورت مقطعی( دخالت نیروی انتظامی در بازار ارز، جرم تلقی کردن نگه داشتن دلار در منزل و …)، رسوخ فساد در نظارت هم آغاز شود و به تبع آن فرصت­های نوین ارتکاب جرم ایجاد شود.

با این حال باید اذعان داشت خواسته مردم در شرایط نامناسب اقتصادی اخیر، صیانت از دستاوردهای اقتصادی نظام و توزیع عادلانه ثروت است. دستیابی به چنین رسالتی مستلزم توجه ویژه به نظام اقتصادی عادلانه و متوازن است که در سیاست‌های کلی اصل 44 هم مورد توجه قرار گرفته است.

با این رویکرد، وظیفه و مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران با پرهیز از رودربایستی های حزبی و سیاسی، اعمال حاکمیت از طریق سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی در بخش‌های دولتی و غیردولتی (تعاونی، خصوصی و خصولتی) می تواند در تحقق آرمان های اقتصادی نظام موثر باشد. انجام این مسئولیت خطیر توسط دولت در راستای احقاق حقوق مردم، با نگاه پیشگیرانه و بازدارنده از طریق بستن چاکراه های موجود و دستاویز قرار دادن قضا، قانون و تعزیرات حکومتی که ریشه در مبانی امور فقهی نیز دارد، کاملاً بلا معامله و انکار ناپذیر است.