جریمه دیرکرد قبوض گاز منبع جدید تامین مالی یارانه ها

در راستای تحقق برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی، دولت ایران در سال‌های اخیر به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و تأمین منابع مالی برای آن توجه ویژه‌ای داشته‌است.

هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک سیاست اقتصادی، به منظور کاهش وابستگی مردم به کمک‌های دولتی و تعدیل قیمت کالاها و خدمات اساسی طراحی شده است. یکی از نکات مهم در این زمینه، تعیین منابع تأمین یارانه‌ها و جریمه‌گیری از بدهکاران گاز به‌عنوان قسمتی از مدیریت منابع انرژی و مالی کشور است. در همین رابطه نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن تعیین منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، جریمه‌ای برای معوقات گازبهای ناشی از پرداخت پس از موعد تعیین کردند.

به گزارش عصراقتصاد، هدفمندی یارانه‌ها در ایران با استناد به قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید، آغاز شد. دولت با هدف شفاف‌سازی و عادلانه توزیع یارانه‌ها، اقدام به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کرد. با این حال، تأمین منابع مالی برای این طرح به یکی از چالش‌های اصلی دولت تبدیل شده است. به‌ویژه در شرایط کنونی، جایی که بحران‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند.

در این راستا، دولت به تعیین منابع جدیدی برای تأمین یارانه‌ها پرداخته است. یکی از این منابع، دریافت جریمه از بدهکاران گاز است. با توجه به اینکه بدهی‌های قابل توجهی به شرکت ملی گاز ایران وجود دارد، این شرکت تصمیم اتخاذ کرده‌است تا با جدیت بیشتری اقدام به وصول مطالبات معوقه خود کند.

در همین رابطه نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روزگذشته در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴، جزء ۱ بند (ب) تبصره ۳ این لایحه را تصویب کردند و یک جزء آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

طبق این مصوبه، تمامی منابع حاصل از فروش صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی اصلی، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل بودجه عمومی به تفکیک، وصول و ثبت می‌شود:

۱-۱- کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی این بند مستقیماً به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

۲-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی موضوع این بند به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (۳۰%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴تعیین می‌شود.

۴-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ می‌باشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی واریز و بر اساس تخصیص سازمان هزینه می‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و از بدهکاران أخذ می‌گردد.

۵-۱- منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها به ردیف و خالص منابع حاصل از اجرای بند (ک) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در یازده ‌ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف واریز می‌شود.

همچنین بند ۱-۳ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده است: «مابه‌التفاوت قیمت بنزین از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%)شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.»

نقش جریمه‌ها در تأمین منابع مالی

بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، بدهی‌های مربوط به مصرف گاز به‌ویژه از سوی صنایع و برخی گروه‌های مصرف‌کننده به شدت در حال افزایش است. با رویکرد جدید، دولت تصمیم دارد با وضع جریمه‌هایی قابل توجه، فشار بیشتری بر بدهکاران وارد کند تا به بازپرداخت بدهی‌های خود پایبند شوند. این اقدام نه تنها به وصول مطالبات معوقه کمک خواهد کرد، بلکه به‌عنوان یک منبع جدید برای تأمین یارانه‌ها استفاده خواهد شد.

به گفته مقامات، می‌توان انتظار داشت که با وصول مبلغ دقیقی از جریمه‌ها، بخشی از کسری منابع یارانه‌ها جبران شود. این جریمه‌ها ممکن است شامل افزایش هزینه‌های گاز طبیعی برای مصرف‌کنندگان بزرگ و کم‌توجه به موقعیت پرداختی خود باشد. بنابراین، تعیین یک نظام جریمه‌گذاری منظم و شفاف می‌تواند به بهبود دریافت مطالبات گاز کمک کند و به تبع آن، درآمدهای دولتی را افزایش دهد.

با این حال، این رویکرد جدید با چالش‌ها و انتقاداتی نیز مواجه است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که فشار بیشتر بر صنایع با جریمه‌های سنگین ممکن است به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر شود. صنایع در شرایط کنونی با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و این جریمه‌ها ممکن است توانایی آن‌ها در ادامه فعالیت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، میزان جریمه‌های تعیین شده باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تحقق اهداف مالی، به تشویق مصرف بهینه گاز و کاهش اتلاف انرژی نیز منتهی شود. عدم رعایت یک توازن مناسب در این زمینه، می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند و به نارضایتی اجتماعی منجر شود.

به همین منظور، دولت در برنامه‌های آتی خود، قصد دارد تا با شفاف‌سازی در تعیین و تخصیص منابع هدفمندی یارانه‌ها، اعتماد عمومی را جلب کند. به‌علاوه، با توجه به تنوع منابع تأمین مالی، این وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه می‌بایست در راستای شناسایی و بهره‌برداری از دیگر منابع نیز تلاش کنند. این منابع می‌توانند شامل عوارض انرژی، اصلاح سیستم مالیاتی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشند.

نکته کلیدی این است که دولت باید تلاش کند تا با یک استراتژی منسجم و دقیق، هدفمندی یارانه‌ها را به‌طور پایدار و مؤثر اجرا کند. از طرفی، توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد و نهادهای اجتماعی برای حمایت از آن‌ها در شرایط سخت اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد.

در نهایت، با توجه به چالش‌های اقتصادی کنونی و نیاز به یک سیستم مالی پایدار، تعیین منابع جدید هدفمندی یارانه‌ها و وصول مطالبات معوقه از بدهکاران گاز می‌تواند یک مسیر امیدوارکننده برای دولت باشد. این اقدامات نه تنها به تامین منابع مالی برای یارانه‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و صنایع نیز منجر شود.