جلوگیری از خروج سهامداران از بورس با عرضه اوراق!

در پی نوسانات اخیر بازار سرمایه و نگرانی‌ها از وقوع شوک‌های احتمالی در بورس، مسئولان اقتصادی کشور به اتخاذ تمهیدات جدیدی از جمله عرضه اوراق برای حفظ ثبات و کاهش نوسانات در این بازار پرداخته‌اند.

به گزارش عصراقتصاد، به گفته مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به شرایط اقتصادی و نوسانات ناگهانی در بازارهای ارز و کالا، بازار بورس نیز تحت‌تأثیر قرار گرفته و شاهد افزایش نوسانات و افت‌های معنادار قیمت‌ها بوده است. به همین دلیل، سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر دارد با عرضه اوراق، نقدینگی لازم را به بازار تزریق کند و از این طریق از بروز شوک‌های ناخواسته جلوگیری کند.

به اعتقاد کارشناسان، عرضه اوراق بهادار می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌های موجود در بازار شود و به ثبات قیمتی در بورس کمک کند. همچنین این اقدام فرصتی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد تا به جای فروش سهام و خروج از بازار، با خرید اوراق بهره‌مند شوند و ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند.

همچنین قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، بیان کرد که هدف از این راهکار، ایجاد یک فضای آرام و پایداری برای فعالان بازار سرمایه است. با توجه به نوسانات کنونی بازار، عرضه اوراق بهادار به‌عنوان یک ابزار مالی می‌تواند به نفع سرمایه‌گذاران و تقویت اعتماد عمومی به بورس باشد.

علاوه بر این، کارشناسان بر این باورند که دولت باید برای حمایت از بازار سرمایه و جلوگیری از خروج غیرمترقبه سرمایه‌ها، اقداماتی دیگر از جمله تسهیل فرآیندهای رگولاتوری و تقویت زیرساخت‌های مالی را نیز مد نظر قرار دهد.

پیشگیری از شوک احتمالی به بورس

روزگذشته نیز رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و مالی دولت به تمهیدات دولت برای انتشار اوراق در بودجه سال آینده اشاره و تاکید کرد که پذیرش و عرضه این اوراق با برنامه‌ریزی دقیق و طبق برنامه زمان‌بندی با نظارت مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و مالی دولت صورت خواهد گرفت.

جواد آزاد رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در تشریح آخرین وضعیت انتشار اوراق اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) برای تأمین مالی اقتصاد کشور باهدف کاهش تبعات تورمی، در سال جاری نسبت به انتشار اوراق دولتی به مبلغ ۶/۲۵۴ هزار میلیارد تومان (معادل کل ظرفیت مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) و نیز عرضه آن اقدام کرده است سفارش‌های متقاضیان خرید اوراق از طریق سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اخذ می‌شود.

وی ادامه داد: در مجموع عرضه‌های ارائه شده، تاکنون حدوداً مبلغ ۲۳۸ هزار میلیارد تومان به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق در سال جاری، تا این تاریخ حدوداً مبلغ ۱۸۴ میلیارد تومان برای تسویه اصل‌وفرع اوراق منتشره قبلی پرداخت شده است، لذا خالص نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی مصوب بودجه سال ۱۴۰۳ حدوداً ۵۴ میلیارد تومان است. نکته حائز اهمیت در انتشار اوراق در سال جاری، روند مستمر و هفتگی عرضه اوراق از ابتدای سال‌جاری است.

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت درباره آینده نرخ سود اوراق و انتشار آن تأکید کرد: در ارتباط با آینده نرخ سود اوراق دولتی، این نکته حائز اهمیت است که تعیین چارچوب سیاست پولی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و دولت نیز به‌منظور تأمین منابع مالی از طریق انتشار اوراق ناگزیر به تبعیت از شرایط بازارهای پولی و مالی کشور است. همچنین پیش‌تر سازوکار تعیین نرخ سود اوراق دولتی مطابق ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی اوراق سال ۱۴۰۳ کل کشور بدین ترتیب پیش‌بینی شده بود که «نرخ سود مؤثر اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه حداقل برابر نرخ سود بین‌بانکی و حداکثر برابر میانگین نرخ مؤثر سود اوراق مالی اسلامی معامله شده در هفته پیش از برگزاری حراج اوراق مالی اسلامی است».

آزاد ادامه داد: البته سازوکار یادشده بر اساس اصلاحیه بعدی آیین‌نامه اجرایی مذکور به این شکل تغییر یافت: «نرخ سود مؤثر اوراق مالی اسلامی در چارچوب شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی که به تصویب کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، تعیین می‌شود.» بنابراین تعیین نرخ اوراق بر اساس تصمیمات کارگروه یاد شده و باتوجه‌به شرایط جاری کشور و سیاست‌های پولی و مالی خواهد بود.به گفته وی نرخ اوراق متأثر از حجم نقدینگی، نرخ‌های انتظاری از بازارهای موازی و شرایط سیاسی، اقتصادی و ریسک‌های مرتبط است.

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت درعین‌حال گفت: باتوجه‌به تکمیل ظرفیت انتشار اوراق از محل قانون بودجه سال‌جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب سیاست مالی دولت و حدود مصارف تعیین شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور از طریق مکانیزم تخصیص، بر مبنای مجوزهای قانونی نسبت به انتشار اوراق اقدام می‌نماید.

وی درباره تأثیر میزان اوراق پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آینده اظهار کرد: از مجموع ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق لحاظ شده در لایحه بودجه سال آینده، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش مصارف بودجه عمومی کشور و مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع بهادارسازی بدهی دولت به شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: البته تاکنون مجموع تعهدات قطعی دولت در سال آینده بابت اصل و سود اوراق منتشره بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است که احتمال می‌رود این مبلغ باتوجه‌به انتشارهای احتمالی در ادامه سال، بازهم افزایش یابد.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص بهادارسازی بدهی دولت به شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی توضیح داد: بازپرداخت بدهی دولت می‌تواند توان مالی شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در این حوزه‌ها را تقویت کرده و بخشی از مشکلات مالی موجود در حوزه پولی را برطرف کند.

آزاد در ادامه تأکید کرد: البته به‌منظور اجتناب از اعمال هرگونه شوک احتمالی به نرخ بهره بدون ریسک و متعاقب آن تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور، پذیرش و عرضه این اوراق با برنامه‌ریزی دقیق و طبق برنامه زمان‌بندی تحت نظارت مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه در خصوص خروج نقدینگی، باتوجه‌به اینکه بخشی از انتشار این اوراق در قبال بدهی پرداخت نشده دولت طی سال‌های گذشته صورت می‌گیرد، تأثیر انتشار این اوراق از بعد سیاست انقباضی تعدیل می‌شود.

وی در تحلیل علت کاهش نرخ سود در روزهای گذشته نیز گفت: کاهش نرخ سود اوراق بدهی دولتی شامل اسناد خزانه اسلامی (اخزا) طی چند روز گذشته عمدتاً ناشی از کاهش نرخ سود انتظاری و ثبات نسبی در شرایط اقتصاد کلان کشور است که باعث شده تا حدودی نرخ بازده تا سررسید اسناد مذکور نیز روند کاهشی به خود بگیرد. این موضوع هم‌زمان با کاهش شدت عرضه اسناد یادشده توسط دارندگان اولیه آن (عمدتاً پیمانکاران دولت) نسبت به گذشته در هفته‌های اخیر منجر به کاهش نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی شده است.

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در ارزیابی از روند چند ساله انتشار اوراق تصریح کرد: روند انتشار اوراق مالی اسلامی از بعد ارتقای شفافیت و انضباط مالی دولت و همچنین تسویه بدهی‌های پیشین دولت اقدامی مثبت قلمداد می‌شود. ضمناً به نظر این مرکز طی سال‌های آتی می‌باید تمرکز بیشتر دولت برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور تغییر یابد که این امر مستلزم همکاری سایر نهادها به‌منظور توقف موتورهای ایجاد بدهی و انضباط بخشی به هزینه‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و… است.

در نهایت، این اقدامات برای تقویت ثبات بازار و جلوگیری از بروز شوک‌های احتمالی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی بلندمدت کشور کمک کند. با این حال، سرمایه‌گذاران باید همچنان به تحلیل‌های بنیادی و جریانات بازار توجه داشته باشند تا از ریسک‌های موجود در سرمایه‌گذاری‌های خود غافل نشوند.