دلار: 147,520 تومان
یورو: 172,510 تومان
پوند انگلیس: 198,890 تومان
درهم امارات: 40,207 تومان
یوان چین: 21,100 تومان
دینار بحرین: 391,620 تومان
دینار کویت: 480,870 تومان
ریال عربستان: 39,411 تومان
دینار عراق: 114.8 تومان
لیر ترکیه: 3,420 تومان
ین ژاپن: 94,182 تومان
طلا 18 عیار: 16,125,000 تومان
انس طلا: 658,480,598.4 تومان
مثقال طلا: 69,865,000 تومان
طلا 24 عیار: 21,504,000 تومان
طلا دست دوم: 15,913,119 تومان
نقره 925: 432,300 تومان
سکه گرمی: 22,500,000 تومان
نیم سکه: 85,150,000 تومان
ربع سکه: 51,880,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 159,690,000 تومان
آلومینیوم: 308.6 تومان
مس: 1,289.1 تومان
سرب: 205.9 تومان
نیکل: 1,779.9 تومان
قلع: 4,240.6 تومان
روی: 317.5 تومان
گاز طبیعی: 0.3 تومان
بنزین: 0.1 تومان
نفت خام: 5.6 تومان
گازوییل: 60.2 تومان
نفت اپک: 5.9 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
دلار: 147,520 تومان
یورو: 172,510 تومان
پوند انگلیس: 198,890 تومان
درهم امارات: 40,207 تومان
یوان چین: 21,100 تومان
دینار بحرین: 391,620 تومان
دینار کویت: 480,870 تومان
ریال عربستان: 39,411 تومان
دینار عراق: 114.8 تومان
لیر ترکیه: 3,420 تومان
ین ژاپن: 94,182 تومان
طلا 18 عیار: 16,125,000 تومان
انس طلا: 658,480,598.4 تومان
مثقال طلا: 69,865,000 تومان
طلا 24 عیار: 21,504,000 تومان
طلا دست دوم: 15,913,119 تومان
نقره 925: 432,300 تومان
سکه گرمی: 22,500,000 تومان
نیم سکه: 85,150,000 تومان
ربع سکه: 51,880,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 159,690,000 تومان
آلومینیوم: 308.6 تومان
مس: 1,289.1 تومان
سرب: 205.9 تومان
نیکل: 1,779.9 تومان
قلع: 4,240.6 تومان
روی: 317.5 تومان
گاز طبیعی: 0.3 تومان
بنزین: 0.1 تومان
نفت خام: 5.6 تومان
گازوییل: 60.2 تومان
نفت اپک: 5.9 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
  کد خبر: 271002149353
اقتصادبازاربازارها و خدمات مالی

جلوگیری از فرار مالیاتی با شعار دادن محقق نمی شود / شفافیت حق مردم است

افزایش نرخ مالیات کاملا کار اشتباهی است. در واقع افزایش نرخ مالیات در شرایط رکودی، سبب تشدید رکود اقتصادی خواهد شد.

دولت می‌بایست با استفاده از علم جهان توسعه یافته ( غرب) بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، به این معنا که گستره مالیاتی را افزایش دهد و معافیت‌های مالیاتی را به طور کل حذف کند. آمار فرارهای مالیاتی در ایران بسیار بالا است.

بخشی از وکلای دادگستری، پزشکان، دندانپزشکان، تجار، واسطه گران که درامدهای بالایی دارند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند. بحث معافیت‌های مالیاتی باید به طور کامل در اقتصاد ایران از بین برود.

هرکس که در این مملکت درآمد دارد به موجب قانون باید مالیات پرداخت کند. اگر درآمد هر شخص از مقداری که قانون مشخص کرده، کمتر است، باید به کمیته امداد معرفی شود تا تحت حمایت قرار گیرد، اما اگر بالاتر از حدی است که قانون تعیین کرده، بنابراین باید مالیات پرداخت کند.

کشور ایران، برای دلالان، واسطه گران، کلاهبرداران و رانت خواران تبدیل به بهشتی شده است که که از پرداخت مالیات فراری هستند. این نکته حائز اهمیت است که افزایش نرخ مالیات نفع اقتصاد ایران نیست، در حالی که افزایش گستره مالیاتی به نفع عدالت اجتماعی است. بودجه جاری کشور باید از محل مالیات باشد و این موضوع با افزایش نرخ مالیات متفاوت است.

همه افراد باید مالیات مشخص شده را پرداخت کنند. حتی در مناطق محروم هم برای تشویق سرمایه گذاری، نباید معافیت مالیاتی را پیشنهاد داد. به عنوان مثال در منطقه‌ای مانند سیستان و بلوچستان برای تشویق سرمایه‌گذاران می‌توان نرخ مالیات را به مدت ۵ سال، صفر در نظر گرفت اما معافیت مالیاتی، ایده درستی نیست.

حذف معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی با شعار دادن امکان‌پذیر نیست. اجرای این اقدامات روش خاص خود را دارد. استفاده از تجربه کشورهایی مانند ژاپن، فرانسه، انگلیس و امریکا می‌تواند کمک شایانی در این زمینه باشد.

همانطور که یک استاد دانشگاه باید مالیات پرداخت کند، طلافروشان، بنکداران، تجار و باقی صاحبان مشاغل هم موظف به پرداخت مالیات هستند. اما با تفکرات و روش‌های قدیمی و منسوخ نمی‌توان جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت. ما برای اخذ مالیات، می‌بایست از فناوری اطلاعات و تجربه جهانیان استفاده کنیم. شواهد حاکی از آن است که تجربه دنیا موفق است. درحال‌حاضر کشورهای اسکاندیناوی مانند نروژ، سوئد و دانمارک در اخذ مالیات و برقراری عدالت اجتماعی به شدت موفق هستند. بنابراین در این زمینه می‌توانند الگوی مناسبی برای ما باشند.

مردم حق دارند بدانند، مالیاتی را که پرداخت می‌کنند، کجا خرج می‌شود. یکی از ایراداتی که بودجه دولت ایران در دوره‌های قبل داشته و در این دوره هم تشدید شده است، این است که دولت بودجه را به بخش هایی غیر ضروری اختصاص می‌دهد. نکته اصلی آن است که شفافیت حق مردم است.

منبع: تیترکوتاه

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا