جمع آوری بساط خالی فروشی طلا

مریم غدیرپور

امروز سه‌شنبه چهاردهم مهرماه زنگ آغاز یکصد و پنجاه و هفتمین حراج شمش طلا در تالار مرکز مبادله به صدا درآمد؛ رویدادی که نشان‌دهنده تداوم مداخله فعال نهاد پولی در تنظیم نبض مبادلات دارایی‌های پایه است.

بانک مرکزی در جایگاه بازارساز پولی اکنون راهبرد تثبیت ارزش پول ملی را از معبر مدیریت همزمان و موازی دو متغیر کلیدی یعنی ارزو طلا به پیش می‌برد؛ زیرا تجربه نشان داده است که شکل‌گیری هرگونه گسست قیمتی در بازار طلا بلافاصله نیروی محرک تازه‌ای برای جهش نرخ ارز در بازار غیررسمی ایجاد می‌کند.

سیاست‌گذار با تزریق هدفمند و قاعده‌مند فلز زرد به فعالان شناسنامه‌دار و محدودسازی سقف تقاضا به بیست و پنج قطعه، جریان مواد اولیه صنعت ساخت و پلتفرم‌های رسمی را تامین می‌کند تا مانع هجوم تقاضای عمده به معاملات نقدی و سنتی بازار آزاد شود.

ورود هم‌راستای طلا و ارز به چرخه عرضه، عطش دلالی را در کوتاه‌مدت فرومی‌نشاند، حباب ساختگی قیمت مسکوکات و مصنوعات را تخلیه می‌سازد و هزینه ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران را به سمت بستر رسمی هدایت می‌کند.

بر این اساس، اقدام امروز بازارساز نه تنها تلاشی جهت مهار نوسانات هیجانی و کنترل انتظارات تورمی است، بلکه با جذب نقدینگی سرگردان خریداران بزرگ و شفاف‌سازی کشف قیمت، ترمز شکل‌گیری شوک‌های قیمتی تازه در بازار طلای داخل را می‌کشد.

اقدام اخیر بازارساز در عرضه گسترده شمش طلا این پرسش بنیادین را پیش کشیده است؛ آیا نهاد ناظر درصدد برچیدن بساط خالی‌فروشی پلتفرم‌های برخط برآمده یا در پی آن است تا نبض معاملات را به‌صورت انحصاری در دست گیرد.

حراج شمش چنانچه با تسهیل شرایط تحویل و کاهش بروکراسی همراه شود، نقدینگی سرگردان را از اتاق‌های معاملات فردایی و پلتفرم‌های بدون پشتوانه به سمت مبادلات شفاف سوق می‌دهد و بستر خالی‌فروشی را محدود می‌سازد

عصر اقتصاد در واکاوی این ابهام سراغ فعالان و صاحب‌نظران بازار طلا رفته است تا کارآمدی این سیاست را در هدایت تقاضای کاذب به مسیر تحویل فیزیکی بسنجد.

عرضه فیزیکی شمش ریشه معاملات کاغذی را می‌خشکاند

فرشید امیریان، عضو با سابقه صنف طلا و جواهر کشور در این رابطه معتقد است: حراج شمش چنانچه با تسهیل شرایط تحویل و کاهش بروکراسی همراه شود، نقدینگی سرگردان را از اتاق‌های معاملات فردایی و پلتفرم‌های بدون پشتوانه به سمت مبادلات شفاف سوق می‌دهد و بستر خالی‌فروشی را محدود می‌سازد، اما اگر این مداخله به توزیع قطره‌چکانی، رانت قیمتی و حذف بازیگران شناسنامه‌دار بخش خصوصی بینجامد، نه تنها به مهار پایدار تورم انتظاری کمک نمی‌کند، بلکه عملاً به قبضه انحصاری جریان نقدینگی طلا توسط دولت منجر خواهد شد.

این عضو باسابقه اتحادیه طلا و جواهر تهران پیرامون دستاوردهای عرضه رسمی شمش به خریداران دارای پروانه کسب و شناسنامه صنفی تصریح کرد: انحصار دسترسی به شمش استاندارد برای فعالان رسمی و تولیدکنندگان دارای مجوز، مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذار برای جداسازی جریان سالم دادوستد از بازارهای غیررسمی به شمار می‌رود؛ چراکه ورود متقاضیان صرفاً با احراز هویت صنفی، ثبت شناسه یکتا و اعتبارسنجی مالی صورت می‌گیرد و راه را بر دلالان ناشناس، واسطه‌های فاقد مجوز و سرمایه‌های مشکوک می‌بندد.

وی با اشاره به تضمین اصالت کالا و برچیده شدن ریسک تقلب در زنجیره ارزش افزود: وقتی شمش از مسیر رسمی و با کد رهگیری مشخص در اختیار طلاسازان مجاز قرار می‌گیرد، خطای عیارسنجی، آب‌شده‌های ناخالص و فاکتورهای جعلی از چرخه کارگاه‌ها پاکسازی می‌شود؛ امری که به ارتقای استاندارد مصنوعات و حفاظت از سرمایه خریداران خرد در ویترین‌ها می‌انجامد.

شمش ردیاب جریان طلا

این فعال کهنه‌کار صنف طلا و جواهر کشور با تأکید بر تأثیر شفافیت بر انضباط مالی و مالیاتی بازار خاطرنشان کرد: اتصال خریداران شناسنامه‌دار به سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی و مرکز مبادله موجب می‌شود جریان ورود ماده خام و خروج محصول نهایی کاملاً قابل رهگیری باشد و همین شفافیت، پلتفرم‌های برخط و اتاق‌های معاملاتی را وادار می‌سازد دارایی واقعی را پشتوانه تعهدات خود قرار دهند و از خالی‌فروشی و معاملات صوری فاصله بگیرند.

وی در پایان یادآور شد: حذف بازیگران بی‌هویت نه تنها فشار تقاضای کاذب بر بازار طلا را می‌کاهد، بلکه انگیزه تأمین نیاز کارگاهی از طریق طلای قاچاق را به حداقل می‌رساند؛ بنابراین تأمین پایدار شمش برای تولیدکنندگان رسمی، افزون بر تثبیت قیمت‌ها در مدار رقابتی، شفافیت حساب‌ها و کاهش اصطکاک‌های مالیاتی واحدهای صنفی را به ارمغان می‌آورد.