جهش بی‌سابقه اسکناس در دست مردم

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که تنها ۱.۸ درصد آن اسکناس و مسکوکات در دست مردم است.

به گزارش بازار، طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی ایران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. این میزان در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی داشته و رشد ۲۹.۱ درصدی را ثبت کرده است. این روند رشد نشان‌دهنده افزایش چشمگیر نقدینگی و تغییرات کلان در اقتصاد کشور است.

رشد سالانه نقدینگی نسبت به سال‌های قبل

آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴.۸ درصدی نسبت به سال قبل، به ۲۹.۱ درصد رسیده است. در حالی‌که این نرخ در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۴.۳ درصد بود. این تغییرات رشد نقدینگی می‌تواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر تورم و شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۴ باشد.

ترکیب نقدینگی؛ سهم پول و شبه‌پول

نقدینگی به دو بخش پول و شبه‌پول تقسیم می‌شود:

۲۶۳۱ همت از کل نقدینگی سال ۱۴۰۳ مربوط به پول بوده است.

۷۵۳۴.۲ همت دیگر را شبه‌پول تشکیل داده است.

طبق گزارش ایسنا، این ارقام نشان می‌دهد که همچنان بیش از ۷۰ درصد نقدینگی کشور در قالب شبه‌پول قرار دارد که عمدتاً شامل سپرده‌های بانکی بلندمدت است.

اسکناس و مسکوکات در دست مردم چقدر است؟

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان سال ۱۴۰۳، ۱۷۹ هزار میلیارد تومان (۱۷۹ همت) اسکناس و مسکوکات در دست مردم بوده که تنها ۱.۸ درصد از کل نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد.

روند سه ساله اسکناس در دست مردم

حجم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص طی سال‌های اخیر روند صعودی داشته است:

در سال ۱۴۰۱: ۱۲۲.۶ همت

در سال ۱۴۰۲: ۱۴۶.۸ همت

در سال ۱۴۰۳: ۱۷۹.۱ همت (افزایش ۲۲ درصدی نسبت به سال قبل)

پیامدهای رشد نقدینگی در اقتصاد

افزایش نقدینگی به این سطح می‌تواند تأثیر مستقیم بر تورم، بازار ارز و کالاها داشته باشد. با افزایش حجم پول در گردش، ارزش واقعی پول کاهش یافته و احتمال افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف بالا می‌رود. سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی و دولت نقش مهمی در مدیریت این روند خواهند داشت.

چرا سهم اسکناس در نقدینگی پایین است؟

تنها ۱.۸ درصد نقدینگی کشور به صورت اسکناس در اختیار مردم است. این موضوع نشان می‌دهد که بیشتر منابع مالی به شکل سپرده‌های بانکی و شبه‌پول نگهداری می‌شود.

این روند می‌تواند نشانگر اعتماد نسبی به نظام بانکی باشد، اما همزمان کاهش نقدینگی در دست مردم می‌تواند اثراتی بر سرعت گردش پول و رکود در برخی بخش‌های اقتصادی داشته باشد.