جهش بی‌سابقه تولید نفت با سرمایه‌گذاری بدون بنگاه‌داری
صندوق توسعه ملی با تمرکز بر تأمین مالی و نظارت، بدون ورود اجرایی، سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری در پروژه افزایش تولید نفت را آغاز کرد
در اتفاقی کم‌نظیر و تاریخی، طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام با محوریت سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صنعت انرژی کشور به مرحله اجرا رسید.
طرحی که نه‌تنها قرار است ظرفیت تولید نفت ایران را به‌طور چشمگیری افزایش دهد بلکه مدل تازه‌ای از استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار می‌دهد. این اقدام بعد از ۱۰ ماه انتظار و پیگیری، پس از صدور مجوز ویژه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، وارد فاز عملیاتی شد که افق‌های جدیدی برای تأمین مالی پروژه‌های ملی، به‌ویژه در حوزه انرژی، می‌گشاید.
به گزارش عصراقتصاد، بر اساس جزئیات اعلام‌شده از سوی مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست ۲۳ تیر ۱۴۰۴ شورای اقتصاد، به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و با تکیه بر مجوز رهبر انقلاب، مصوبه جدیدی را تصویب کرد که مطابق آن سهم ۸۰ درصدی تأمین مالی طرح ضربتی افزایش تولید نفت خام به صندوق توسعه ملی سپرده شد و صنعت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه باید با مشارکت ۲۰ درصدی وارد این پروژه شوند.
سقف سرمایه‌گذاری معین‌شده برای صندوق در این مرحله، سه میلیارد دلار است که قرار است از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شود.
به گفته مهاجرانی، صدور این مجوز بی‌سابقه، حاصل تلاش دولت و پیگیری مستقیم رئیس‌جمهور و سایر مسئولان عالی‌رتبه کشور بوده است.
رهبر انقلاب تأکید کردند سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی مشروط به توجیه اقتصادی، بازگشت منابع، عدم بنگاه‌داری و تصویب کلیات طرح در شورای اقتصاد باشد
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، با قدردانی از مقام معظم رهبری، این اتفاق را نقطه عطفی در تاریخ صندوق دانست و چهار شرط کلیدی رهبر انقلاب برای ورود صندوق به عرصه سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و انرژی را چنین برشمرد: نخست آن‌که طرح باید دارای توجیه اقتصادی روشن باشد، دوم منابع و سود صندوق باید تضمین و بازگشت شود، سوم صندوق نباید وارد بنگاه‌داری شود و صرفاً به ایفای نقش سرمایه‌گذاری و نظارت محدود بماند و چهارم کلیات هر طرح باید در شورای اقتصاد به تصویب برسد.
مطابق مصوبه جدید، SPV یا «نهاد مالی ویژه» به شکل موقت و صرفاً به‌منظور اجرای این طرح راه‌اندازی می‌شود. بازپرداخت اصل و سود سرمایه صندوق توسعه ملی بر اساس ۵۰ درصد از عایدات اضافی حاصل از افزایش تولید تضمین شده و نقش اجرایی و فنی این پروژه بر عهده شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد.
بانک مرکزی موظف است به تناسب تحقق تولید، مبالغ بازپرداختی را از محل درآمد مازاد به حساب صندوق واریز کند. نظارت و رصد شفاف بر هزینه‌کرد منابع و پیشرفت طرح، به‌منظور صیانت حداکثری از دارایی‌های صندوق، جزو الزامات جدی این مصوبه اعلام شده است.
اجرای این طرح با لحاظ کامل ملاحظات زیست‌محیطی و رعایت دقیق استانداردهای پدافند غیرعامل انجام می‌شود و گزارش‌های عملکرد سه‌ماهه توسط وزارت نفت، برای تضمین شفافیت و پاسخگویی، به سازمان برنامه و بودجه ارائه خواهد شد. همچنین، در صورت ایجاد هرگونه تاخیر در بازگشت منابع یا انحراف از اهداف تولید تعیین‌شده، صندوق توسعه ملی این اختیار را دارد که ادامه سرمایه‌گذاری را متوقف کند.
طبق مدل جدید، صندوق توسعه نقش سرمایه‌گذار و ناظر را ایفا می‌کند و مسئولیت اجرا و مدیریت فنی پروژه‌ها بر عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود
این تحول بزرگ، در شرایطی رخ می‌دهد که تعامل سازنده و هدفمند دولت با نخبگان، استادان دانشگاه و بخش خصوصی، نقشی کلیدی در عبور از موانع تأمین مالی و راه‌اندازی پروژه‌های ملی ایفا کرده است. سخنگوی دولت نیز با اشاره به تصویب همزمان پروژه عظیم توسعه ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در شورای اقتصاد، اعلام کرد که دولت پیام جدیت ایران در توسعه پایدار و حفظ منافع ملی را با اقدامات اخیر خود به جهان مخابره کرده است.
نکته مهم در مدل جدید سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی، خروج کامل از بنگاه‌داری و تمرکز صرف بر تأمین مالی و نظارت است. برای اطمینان از تحقق بازدهی مورد انتظار، نرخ بازده داخلی ۲۰ درصدی برای طرفین تضمین شده و در صورت نیاز، امکان جابه‌جایی منابع میان پروژه‌های مختلف وجود دارد.
به گفته غضنفری، این مدل سرمایه‌گذاری، علاوه بر تأمین مالی طرح‌های اقتصادملی، ابزار مؤثری برای حفاظت از منابع صندوق و پرهیز از دخالت اجرایی مستقیم خواهد بود.
در مجموع، با ورود منابع صندوق توسعه ملی به طرح ضربتی ۲۵۰ هزار بشکه‌ای و مشارکت ۸۰ درصدی، ایران می‌تواند ظرف ماه‌های آینده بخشی از ظرفیت‌های بالقوه نفتی خود را آزاد کند و در شرایط حساس بازار جهانی انرژی، قدرت مانور و صادرات خود را افزایش دهد.
