جهش تولید و صادرات با فرمان جدید دولت
در پی واگذاری اختیارات ویژه به استانداران و تدوین سیاست‌های حمایتی تازه، دولت مسیر تازه‌ای برای افزایش تولید و توسعه صادرات کشور ترسیم کرده است.
این تصمیمات که با هدف شتاب‌بخشی به فرآیندهای تولید، تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت عملی از بنگاه‌های صنعتی اتخاذ شده، نویددهنده تحولدر عرصه صنعت و تجارت ایران است.
مسئولان بر این باورند که با اجرای این فرمان جدید، موانع پیش روی تولید و صادرات کاهش یافته و شاهد جهش قابل توجه در رشد صنعتی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی باشیم.
به گزارش عصراقتصاد، نشست اخیر فعالان اقتصادی و مسؤولان ارشد در استان همدان، آغازی تازه برای توجه عملی به چالش‌های صنعت، صادرات و کسب‌وکارهای خرد این منطقه بود؛ نشستی که با محوریت ارائه اختیارات ویژه به استانداران و تدوین طرح‌های ساماندهی صنایع شکل گرفت و تصمیمات مهمی برای شتاب‌بخشی به رونق اقتصادی و تولید اتخاذ شد.
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، با اشاره به رویکرد دولت در تسهیل فضای کسب‌وکار، اعلام کرد که اختیارات مؤثری به استانداران سراسر کشور واگذار شده تا در عرصه‌هایی چون رفع موانع تولید، تخصیص منابع و تسهیل رویه‌های صادرات و واردات تصمیم‌گیری کنند.
این سیاست تمرکززدایی، در راستای پاسخ‌گویی سریع‌تر به دغدغه‌های تولیدکنندگان و کاهش بوروکراسی، برای نخستین بار اجرایی می‌شود.
شیخ این ابتکار دولت را گامی روبه‌جلو برای حمایت هدفمند از صنعت کشور و افزود: دولت با همکاری استانداران و فعالان اقتصادی علاوه بر تدوین تسهیلات و مشوق‌های تازه، امکان ترخیص کامل کالا از گمرک با ضمانت‌نامه بانکی و ثبت سفارش پس از ورود کالا را نیز فراهم آورده است؛ ابتکاری که روند واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را برای واحدهای تولیدی تسهیل و تسریع خواهد کرد.
راهبرد کلیدی برای عبور از بحران اقتصادی
معاون وزارت صمت با بیان کاهش آمار صادرات غیرنفتی در فصل بهار، هشدار داد که اگر این روند ادامه پیدا کند، اقتصاد با تهدید جدی مواجه خواهد شد. به گفته او، لازم است حداقل ۱۰ درصد از ظرفیت تولیدی فعالان اقتصادی به بازارهای صادراتی اختصاص یابد و دولت نیز سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های ارزی را با طراحی «بازار دوم ارز صادراتی» در بانک مرکزی پیگیری می‌کند تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را مستقیماً و با نرخ توافقی به ریال تبدیل کنند.
در حوزه سرمایه‌گذاری نیز، انتقادهایی به ضعف در تکمیل زنجیره‌های پایین‌دستی پتروشیمی مطرح شد. شیخیادآوری کرد ظرفیت صندوق‌های توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تا ۹۰ میلیارد دلار تخمین زده شده، اما فقط ۲۲ میلیارد دلار مورد استفاده قرار گرفته است و فعال‌سازی حلقه‌های نهایی زنجیره ارزش، اولویتی جدی برای متولیان صنعت خواهد بود.
قطع گاز و برق، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنعتی استان همدان است؛ موضوعی که با همکاری وزارت نیرو، نفت و صمت، قرار است با ایجاد پنجره واحد تأمین انرژی، کاهش یابد. همچنین، در حوزه کارگری و بیمه نیز مسئولان تاکید کردند تداوم اخراج کارگران علاوه بر آسیب به صنعت، به نظام تأمین اجتماعی هم ضرر می‌زند و ضروری است نهادهای بیمه‌گر هماهنگ‌تر عمل کنند.
ساماندهی صنایع پراکنده و حمایت از کسب‌وکارهای خرد
در حاشیه این نشست، به موضوع نحوه ساماندهی کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و پراکنده به ویژه در شهرستان بهار پرداخته شد. بر اساس اعلام معاون صمت، طرح‌های لازم برای نظم‌بخشی به کسب‌وکارهای خرد آماده است و وزارتخانه آمادگی صدور مجوز و ارائه تسهیلات برای توسعه زیرساخت‌ها و حرفه‌ای‌تر شدن فعالیت این کارگاه‌ها را دارد.
ابراهیم شیخ در بازدید میدانی از واحدهای تولیدی شهرستان بهار، چالش های مهمی مانند کمبود سرمایه در گردش، تجهیزات فرسوده و مشکلات تأمین مواد اولیه را شناسایی و تصریح کرد: با استفاده از تسهیلات طرح‌های پیشران و ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه، دولت مصمم به تأمین منابع مالی مناسب و رفع مشکلات صنایع غذایی، نساجی و دیگر بخش‌های شهرستان است.
واگذاری اختیارات ویژه به استانداران، تسهیل فرآیندهای واردات و ترخیص کالا، طراحی بازار دوم ارز صادراتی و حمایت هدفمند از صنایع کوچک و بزرگ، همگی بیانگر رویکردی نوین و عمل‌گرا برای شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی هستند. در کنار این اقدامات، حرکت به سمت خودکفایی صنعتی، حمایت از زنجیره‌های تولید و توسعه زیرساخت‌های انرژی نیز می‌تواند نقش موثری در تحقق اهداف جهش تولید و تنوع‌بخشی به صادرات ایفا کند.
این سیاست‌ها، علاوه بر بهبود فضای کسب‌وکار داخلی، ظرفیت بالایی برای افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار فراهم می‌آورند. استمرار نظارت، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال بخش خصوصی می‌تواند ضامن موفقیت این راهبردها و تحقق چشم‌انداز رونق صنعت و تجارت کشور باشد.
