جهش ۱۵۰ درصدی قیمت لوازم یدکی و لاستیک +جزییات

رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش دوباره قیمت حمل و نقل در بهمن ماه امسال به دلیل افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت قطعات و لوازم یدکی و لاستیک بود که در مجموع افزایش ۵۵ درصدی قیمت حمل و نقل را در سال جاری رقم زد.

به گزارش ایلنا، افزایش قیمت حمل و نقل بار برای بار دوم در سال جاری اِعمال شد و به گفته وزیر جهاد کشاورزی این اتفاق تاثیر خود را بر قیمت تمام‌شده تولید محصولات کشاورزی گذاشته است.

رضا رستمی، رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، جزئیات این افزایش قیمت دوباره را تشریح کرد و گفت: افزایش قیمت حمل و نقل از ۲۵ بهمن سال جاری و به میزان ۲۵ درصد اعمال شده است و این دومین بار است که در سال جاری قیمت این خدمت بالا می‌رود، نخستین بار در خرداد نیز هزینه حمل و نقل به میزان ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و در نتیجه در طول سال جاری هزینه حمل افزایش ۵۵درصدی داشت.

وی در پاسخ به اینکه چه الزامی برای افزایش دوباره قیمت‌ها وجود داشت و آیا نرخ‌های جدید به رضایت فعالان صنعت حمل و نقل انجامیده است، اظهار کرد: درخواست ما افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه حمل بود زیرا قیمت قطعات و لوازم یدکی و لاستیک در بهمن ماه نسبت به خرداد ماه ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده بود و این افزایش ۱۵۰ درصدی برآمده از جهش نرخ ارز بود.

رستمی خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید قیمت یک دستگاه ولوو اف اچ صفر اروپایی در اردیبهشت امسال ۷ میلیارد تومان بود اما این رقم در دی ماه به ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید و یا یک دستگاه کشنده دیمای چینی صفر در اردیبهشت  ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت داشت اما در دی ماه ارزش آن به ۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون افزایش پیدا کرد، به همین ترتیب قیمت دستگاه‌هایی که از یک تا ۱۰ سال عمر دارند نیز در ناوگان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: مواردی از قبیل بیمه بدنه، بیمه ثالث، عوارض سالانه خودرو، دستمزد و بیمه راننده و کمک راننده در دی ماه نسبت به اردیبهشت تغییر نداشت اما هزینه‌های تعمیر و نگهداری ناوگان نیز در این مدت تغییر چشمگیری پیدا کرد، فقط در یک مورد قیمت دیسک ترمز از ۴ میلیون تومان در خرداد به ۵ میلیون تومان در دی ماه افزایش یافت و افزایش قیمت در دیگر لوازم یدکی که انواع آنها به حدود ۶۰ نوع می‌رسد نیز به همین میزان مشهود است، در این شرایط اگر افزایش قیمت حمل اتفاق نمی‌افتاد حمل جاده‌ای دیگر توجیه اقتصادی نداشت.