جهش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳
بر اساس اولین ارقام منتشر شده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت درآمدهای مالیاتی سال آینده را حدود دو برابر درآمدهای نفتی پیشبینی کرده است. اما آیا جامعه کنونی ایران، ظرفیت پرداخت این مالیات را دارد؟
به گزارش تجارتنیوز، بر اساس نخستین آمار و ارقامی که از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شده است، دولت برآورد کرده که در سال آینده درآمد مالیاتی هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی را کسب خواهد کرد. در واقع طبق لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی سال آینده دولت حدود ۵۰ درصد بیشتر از سال جاری در نظر گرفته شده است.
این در حالیست که لایحه بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم برای سال آینده حاکی از فروش روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۵ یورو است. به این ترتیب، پیشبینیها از کاهش ۱۶ درصدی درآمد دولت از محل فروش نفت و رسیدن این مبلغ به حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان در سال آینده حکایت دارند. به عبارت دیگر، در لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی تقریبا دو برابر درآمدهای نفتی برآورد شده است.
تبعات نظام مالیاتی ناکارآمد ایران
جهش ۵۰ درصدی پیشبینی دولت از درآمدهای مالیاتی سال گذشته این سوال را مطرح میکند که آیا جامعه کنونی ایران، ظرفیت پرداخت این مالیات را دارد؟ البته با توجه به اظهارات متعدد کارشناسان اقتصادی در سالهای اخیر به نظر میرسد که جواب این پرسش منفی باشد.
اهل فن معتقدند که نظام مالیاتی ناکارآمد ایران در سالهای اخیر نه تنها در زمینه توزیع عادلانه درآمد موفق نبوده، بلکه ضعفهای متعدد آن سبب فشار بیشتر به قشر ضعیف و متوسط جامعه شده است.
حتی برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این وضعیت سبب شده که کارمندان و حقوقبگیران از صاحبان مشاغل و سرمایهداران بیشتر مالیات پرداخت کنند.
حال در چنین شرایطی نگرانیهایی وجود دارد که افزایش مبلغ پیشبینی شده برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده، بیش از پیش طبقه متوسط را تحت فشار قرار داده و معیشت آنها را دشوارتر از گذشته کند. البته اگر تغییرات جدی در نظام مالیاتستانی کشور ایجاد نشود و شرایط به همین منوال پیش برود، این موضوع دور از انتظار نیست.
از درآمدهای دیگر دولت چه خبر؟
بر اساس ارقام اعلام شده، منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آتی با رشد ۱۶.۷ درصدی نسبت به بودجه امسال، بیشتر از دو هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. علاوه بر آن، دولت سیزدهم درآمدی ۶۰ هزار میلیارد تومانی را از ناحیه واگذاری شرکتهای دولتی در سال آینده در نظر گرفته است.