وزارت نیرو در پاسخ به گزارش عصراقتصاد در مورد وعده هایی که وزیر دولت سیزدهم ارائه کرده بود و میزان اجرایی شدن آن، اعلام کرد: برنامه‌های اعلام شده بخش برق وزیر نیرو در دولت سیزدهم با مشورت با نخبگان دانشگاهی و خبرگان صنعت برق و انرژی و با توجه به ظرفیت‌های پیدا و پنهان نیروی انسانی، اجرایی، فنی و اقتصادی صنعت برق کشور و برای برون رفت از مشکلات حاد موجود در این بخش در بازه های کوتاه مدت و میان مدت تدوین شده است.
در پی درج گزارشی در روزنامه عصر اقتصاد، تحت عنوان «وعده های ناتمام وزیر نیرو» در روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه، وزارت نیرو در جوابیه‌ای اعلام کرد که «برنامه‌های اعلام شده بخش برق وزیر نیرو در دولت سیزدهم با مشورت با نخبگان دانشگاهی و خبرگان صنعت برق و انرژی و با توجه به ظرفیت‌های پیدا و پنهان نیروی انسانی، اجرایی، فنی و اقتصادی صنعت برق کشور و برای برون رفت از مشکلات حاد موجود در این بخش در بازه های کوتاه مدت و میان مدت تدوین شده است.
در این راستا و با هدف تأمین و استمرار برق مطمئن، پایدار و مقرون به صرفه برای مشترکان و از بین بردن ناترازی عرضه و تقاضای برق در کشور برنامه‌ای چهار ساله در چهار محور به شرح زیر مدون شد:
۱- افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی به میزان ۳۵ هزار مگاوات شامل ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی، ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید توسط صنایع بزرگ.
۲- ارتقاء قابلیت اطمینان و توسعه شبکه برق کشور
۳- مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف برق کشور به میزان ۱۰ هزارمگاوات
۴- مدیریت تأمین منابع مالی پایدار
با توجه به ظرفیت‌های صنعت برق کشور در ساخت تجهیزات و احداث پروژهها، این اهداف دور از دسترس نبوده و عملکرد یکسال گذشته نشان داده است که در صورت بسیج همه منابع و تغییر در نگرش‌ها و شیوه مدیریتی و تعاملات بین سازمانی میتوان به فراتر از آنها نیز دست یافت.
در برنامه کوتاه مدت باید پروژه های نیمه تمام و یا پروژههایی که از امکان تحقق بالاتری برخوردار هستند، در اولویت قرار گیرند که در این راستا کلیه طرح‌ها و برنامه های حوزه تولید با برگزاری جلسات تخصصی و بازدیدهای فشرده میدانی بررسی و بازنگری و در نهایت نتیجه گیری شد که امکان عرضه ۶۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید به شبکه برق کشور تا تابستان سال آینده وجود دارد.
این میزان شامل ۴۲۶۵ مگاوات نیروگاه حرارتی تحت مدیریت شرکت تولید برق حرارتی ۱۱۱۳ مگاوات افزایش ظرفیت نیروگاههای موجود با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و ساخت داخل، ۱۸۳ مگاوات نیروگاه حرارتی صنایع و ۵۰۱ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بود. به همه اینها میتوان پیگیری برای واردات ۲۰۰ مگاوات برق بیشتر در پیک بار تابستان را نیز اضافه کرد.
این در حالی است که بر اساس برنامه های دولت قبل حداکثر ظرفیت احتمالی که میتوانست تا پیک بار ۱۴۰۱ وارد مدار شود حدود ۲۵۰۰ مگاوات در نظر گرفته شده بود.
به رغم بدهی‌ها و زیان انباشته صنعت برق، ناترازی مالی ناشی از اختلاف قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها و فروش آن به مشترکان و در نتیجه مشکلات جدی در تأمین مالی پروژهها، با تلاش شبانه‌روزی متخصصان صنعت برق، تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ عملکرد قطعی و فیزیکی پروژه ها و افتتاح و بهرهبرداری از آنها نشانگر این است که اهداف دولت سیزدهم در بخش برق در کوتاه مدت منطقی بوده و تاکنون بیش از ۹۷درصد آنها تحقق پیدا کرده است،
به نحوی که ۱۱۱۳ مگاوات ارتقای نیروگاه های حرارتی موجود، افتتاح نیروگاه ۱۸۳ مگاواتی صنایع در سمنان (ظرف مدت شش ماه) و حدود ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی دیگر نیز وارد مدار شده و الباقی نیز پیشرفت بالای ۹۸درصد داشته و در حال راه اندازی بوده و تا چند روز آینده با شبکه سنکرون میشوند.
از طرفی هماهنگی کامل با وزارت نفت برای تامین سوخت به موقع در زمستان ۱۴۰۰ و تابستان ۱۴۰۱ و تعمیرات نیروگاه های حرارتی (۹۵ هزار مگاوات) و آبی و اتمی ( ۱۱هزار مگاوات) طبق برنامه زمانبندی، باعث آمادگی حداکثری ظرفیت تولید نیروگاهی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۱شد که نقش بسزایی در گذر از پیک بار تابستان ۱۴۰۱ ایفا کرده است.
در خصوص توسعه شبکه برق کشور نیز به مدار آمدن ۱۹۷۸ کیلومتر مدار خط و ۱۰۳۵۶ مگاولت آمپر ظرفیت پست انتقال و فوق توزیع باعث افزایش ظرفیت تبادلی و پایداری شبکه شد که نقش تاثیرگذاری در گذر از پیک بار ایفا کرده است.
همچنین در زمینه مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف برق، با پیاده‌سازی اقدامات زیر بیش از ده هزار مگاوات در کاهش پیک بار کشور در تابستان حاصل شده است:
۱- اخذ مصوبه هیئت دولت برای کنترل و کاهش بار ادارات و دستگاه های اداری
۲- پرداخت پاداش برای مشترکین خانگی که در طرح کاهش مصرف ایام گرم مشارکت داشته‌اند
۳- نصب کنتور هوشمند برای مصارف دیماندی
۴- اجرای طرح های پاسخگویی بار برای مشترکان سنگین با عقد توافقنامه و بصورت مشارکتی
۵- هماهنگی با وزارت صمت و صنایع برای مدیریت انرژی بدون وارد آمدن خدشه ای به تولید کشور
۶- جمع آوری مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز
۷- پایش مصارف ادارات و نهادهای عمومی با نصب تجهیزات مورد نیاز
۸- نصب تجهیزات IOT جهت کنترل از راه دور مصارف ادارات و نهادهای عمومی
۹- تعدیل روشنایی بزرگراه ها و جاده های بین شهری
۱۰- حداکثرسازی استفاده از تولید نیروگاههای صنایع و مولدهای اضطراری و تولید پراکنده
۱۱- بازنگری در استاندارد تجهیزات پرمصرف برق مانند کولرهای آبی و …
لازم به ذکر است که علی‌رغم همکاری صنایع در برخی ساعات برای کاهش مقطعی دیماند مصرفی، مجموع انرژی تحویلی به صنایع نسبت به سال قبل افزایش داشته است که رشد تولید صنعت فولاد بر اساس آمار سازمان بورس و اوراق بهادار و آمار سازمان‌های بین المللی گواه این موضوع است.
در خصوص نیروگاههای تجدیدپذیر نیز با توجه به اینکه راهبردها و خط مشی ها بطور اساسی مورد بازنگری قرار گرفت، شاهد جهش خوبی در سال جاری و سال های آینده خواهیم بود که اهم فعالیت‌های انجام شده در ادامه شرح داده میشود.
جهت توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر همواره نظر قانونگذار استفاده از بخش غیردولتی جهت توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بوده است که در همین خصوص ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر این ادعا صحه میگذارد.
در آیین نامه این قانون صراحتاً تاکید بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی داشته و ساتبا نیز بر این اساس کلیه قراردادهای منعقد شده از ظرفیت این قانون را بر همین اصل بنا نهاده است که گواه این موضوع انعقاد بالغ بر چهار هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا کنون بوده است که حدود ۹۰۰ مگاوات آن نیز به بهره برداری رسیده و۱۱۰۰ مگاوات در حال احداث است.
با افزایش ظرفیت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و عدم تخصیص منابع مالی مندرج در تبصره ۲ و ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که ناشی از صرفه جویی سوخت و عدم انتشار الاینده های زیست محیطی ناشی از احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بوده است، همچنین عدم تکافوی عوارض برق مندرج در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور که به عنوان تنها منبع تامین مالی این قبیل طرح ها بوده است، وزارت نیرو و ساتبا برای استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید راهکارهای جدیدی را پیشنهاد کردند، منابع ذکر شده در این قانون ماهیتاً از جنس صرفه جویی سوخت است که در آن سرمایه گذارانی که اقدام به تولید محصولی کنند که صرفه جویی سوخت را به همراه داشته باشد، مشمول آیین نامه این قانون میشوند و تا سقف سرمایه گذاری صورت گرفته هزینه های صورت گرفته از محل صرفه جویی سوخت توسط دولت پرداخت میشود.
بر این اساس شورای اقتصاد نرخ ۶.۹ سنت دلار جهت خرید برق نیروگاه های خورشیدی را به مدت حداکثر ۶ سال در نظر گرفته است که این موضوع برای اولین بار در کشور عملیاتی شده و به اذعان کارشناسان صاحب نظر در این حوزه، سرمایه‌گذاریی معقول و اقتصادی است و در ادامه و در راستای تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در دولت سیزدهم به میزان ۱۰ هزار مگاوات، تاکنون اقداماتی در دو چارچوب ذیل صورت پذیرفته:
الف ) استفاده از ظرفیت قانونی مندرج در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
در این راستا، مصوبه شماره ۱۷۱۹۶ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ جهت احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی از شورای اقتصاد اخذ شد که جهت اجرایی شدن آن، مناقصه‌ای انجام و پس از انجام ارزیابی کیفی، تعداد ۸۶ متقاضی سرمایه‌گذاری مجموعاً به ظرفیت ۹۴۶۳۶ مگاوات، حائز شرایط لازم جهت شرکت در مناقصه شدند، مناقصه برای تعداد ۱۵۲ ساختگاه در قالب ۹۵ سبد سرمایه گذاری با هماهنگی استانداری‌ها و شرکتهای برق منطقه برگزار و نهایتاً تعداد ۱۲ شرکت با ظرفیت ۱۴۳۴ مگاوات در مناقصه برنده شدند.
در حال حاضر مرحله دوم مناقصه نیز با فراخوان شناسایی سرمایه گذاران برای احداث ۲۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با ظرفیت بالای یک مگاوات در دست برگزاری است.
همچنین به منظور اخذ مجوز اجرای طرح احداث و بهرهبرداری از ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه های بادی از شورای اقتصاد، مدل پیشنهادی به همراه پیش نویس مصوبه و گزارش مربوطه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و در حال حاضر جلسات بررسی کارشناسی با نمایندگان این سازمان در دست انجام است.
بر این اساس پس از تصویب طرح در شورای اقتصاد، اقدامات بعدی شامل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران، برگزاری مناقصه و …، مشابه آنچه که برای نیروگاههای خورشیدی تعریف شده، انجام خواهد شد.
ب) مدل تهاتر انرژی جهت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک توسط صنایع و شهرک‌های صنعتی
یکی از برنامه های در نظرگرفته شده برای احداث و بهره برداری از نیروگاه های تجدیدپذیر توسط صنایع بزرگ و پرمصرف است که بر این اساس، مصرفکنندگان عمده می توانند کمبود برق موردنیاز خود را (به ویژه در اوقات پیک سال که امکان ایجاد خاموشی های گسترده در سراسر کشور وجود دارد) از طریق منابع انرژی های تجدیدپذیر، تامین کنند و مازاد آن را به شبکه بازار برق کشور عرضه کرده یا صادر کنند، مصوبه وزیر نیرو درباره ضوابط بهره مندی از برق تجدیدپذیر نیروگاه های احداث شده توسط صنایع بزرگ اخذ شده است.
تاکنون ظرفیت بیش از ۲۰۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر در این راستا صادر شده و حدود ۷۰۰ مگاوات نیز در حال مذاکره جهت اخذ پروانه احداث است.
ضمناً براساس تفاهم‌نامه منعقد شده فی مابین سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، برنامه خرید تضمینی برق نیروگاههای انشعابی تجدیدپذیر احداث شده بر روی انشعاب واحدهای موجود مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تا دو برابر ظرفیت انشعاب و تا سقف ۲۰۰ کیلووات با استفاده از ظرفیت ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در دستور کار دارد و فراخوانی جهت همکاری واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی منتشر شده است.
علاوه بر این موارد، طرح توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر مقیاس کوچک با هدف حمایت معیشتی از اقشار کمبرخوردار جامعه نیز تعریف شده است که در صورت تخصیص منابع کافی، به مرحله اجرا خواهد رسید.
همچنین در طول این مدت توسط شرکت توانیر به بیش از ۱۱هزار خانوار عشایری نیز مجموعه ی تامین برق قابل حمل خورشیدی اهدا شده است.
اگرچه مشکلات انباشته صنعت برق کشور بسیار و برنامه‌ریزی در صنعت برق یک امر میان‌مدت و بلند‌مدت است، اما رویکرد دولت‌ها در پیشبرد و تحقق برنامه‌ها بسیار مهم و حیاتی است که در دولت سیزدهم و وزارت نیرو این مهم مورد توجه ویژه قرار گرفته است تا با به مدار آوردن حدود سه برابر متوسط ظرفیت ایجاد شده یکساله در سال‌های قبل در حوزه نیروگاههای حرارتی و افزایش چشمگیر قراردادهای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر با روش‌های تامین مالی جدید، نتایج ارزنده آن را که ثمره‌اش را در تامین برق مطمئن و پایدار کشور در تابستان سال‌جاری و رضایت و احساس اطمینان کلیه مشترکان برق ترسیم شد را به وضوح شاهد باشیم.»
