جوابیه وزارت نیرو به عصراقتصاد؛ تأمین برق مطمئن و پایدار مشترکان با برنامه 4 ساله وزارت نیرو در دولت سیزدهم
وزارت نیرو در پاسخ به گزارش عصراقتصاد در مورد وعده هایی که وزیر دولت سیزدهم ارائه کرده بود و میزان اجرایی شدن آن، اعلام کرد: برنامههای اعلام شده بخش برق وزیر نیرو در دولت سیزدهم با مشورت با نخبگان دانشگاهی و خبرگان صنعت برق و انرژی و با توجه به ظرفیتهای پیدا و پنهان نیروی انسانی، اجرایی، فنی و اقتصادی صنعت برق کشور و برای برون رفت از مشکلات حاد موجود در این بخش در بازه های کوتاه مدت و میان مدت تدوين شده است.
در پی درج گزارشی در روزنامه عصر اقتصاد، تحت عنوان «وعده های ناتمام وزیر نیرو» در روز چهارشنبه 20 مهر ماه، وزارت نیرو در جوابیهای اعلام کرد که «برنامههای اعلام شده بخش برق وزیر نیرو در دولت سیزدهم با مشورت با نخبگان دانشگاهی و خبرگان صنعت برق و انرژی و با توجه به ظرفیتهای پیدا و پنهان نیروی انسانی، اجرایی، فنی و اقتصادی صنعت برق کشور و برای برون رفت از مشکلات حاد موجود در این بخش در بازه های کوتاه مدت و میان مدت تدوين شده است.
در اين راستا و با هدف تأمین و استمرار برق مطمئن، پایدار و مقرون به صرفه برای مشترکان و از بین بردن ناترازی عرضه و تقاضای برق در کشور برنامهای چهار ساله در چهار محور به شرح زیر مدون شد:
1- افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی به میزان 35 هزار مگاوات شامل 15 هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی، 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید توسط صنایع بزرگ.
2- ارتقاء قابلیت اطمینان و توسعه شبکه برق کشور
3- مدیریت تقاضا و بهینهسازی مصرف برق کشور به میزان 10 هزارمگاوات
4- مدیریت تأمین منابع مالی پایدار
با توجه به ظرفیتهای صنعت برق کشور در ساخت تجهیزات و احداث پروژهها، این اهداف دور از دسترس نبوده و عملکرد یکسال گذشته نشان داده است که در صورت بسیج همه منابع و تغییر در نگرشها و شیوة مدیریتی و تعاملات بين سازماني میتوان به فراتر از آنها نیز دست یافت.
در برنامه کوتاه مدت باید پروژه های نیمه تمام و یا پروژههایی که از امکان تحقق بالاتری برخوردار هستند، در اولویت قرار گیرند که در این راستا کلیه طرحها و برنامه های حوزة تولید با برگزاری جلسات تخصصی و بازدیدهای فشرده میدانی بررسی و بازنگری و در نهایت نتیجه گیری شد که امکان عرضة 6000 مگاوات ظرفیت جدید تولید به شبکة برق کشور تا تابستان سال آينده وجود دارد.
این میزان شامل 4265 مگاوات نیروگاه حرارتی تحت مدیریت شرکت تولید برق حرارتی 1113 مگاوات افزایش ظرفیت نیروگاههای موجود با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و ساخت داخل، 183 مگاوات نیروگاه حرارتی صنایع و 501 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بود. به همه اینها میتوان پیگیری برای واردات 200 مگاوات برق بیشتر در پیک بار تابستان را نیز اضافه کرد.
این در حالی است که بر اساس برنامه های دولت قبل حداکثر ظرفیت احتمالی که میتوانست تا پيک بار 1401 وارد مدار شود حدود 2500 مگاوات در نظر گرفته شده بود.
به رغم بدهيها و زیان انباشته صنعت برق، ناترازی مالی ناشی از اختلاف قیمت خرید برق از نیروگاهها و فروش آن به مشترکان و در نتیجه مشکلات جدی در تأمین مالی پروژهها، با تلاش شبانهروزی متخصصان صنعت برق، تا پايان شهریور ماه 1401 عملکرد قطعی و فیزیکی پروژه ها و افتتاح و بهرهبرداری از آنها نشانگر این است که اهداف دولت سیزدهم در بخش برق در کوتاه مدت منطقی بوده و تاکنون بیش از 97درصد آنها تحقق پیدا کرده است،
به نحوی که 1113 مگاوات ارتقای نیروگاه های حرارتی موجود، افتتاح نیروگاه 183 مگاواتی صنایع در سمنان (ظرف مدت شش ماه) و حدود 4000 مگاوات نیروگاه حرارتی ديگر نيز وارد مدار شده و الباقی نیز پيشرفت بالاي 98درصد داشته و در حال راه اندازی بوده و تا چند روز آینده با شبکه سنکرون میشوند.
از طرفي هماهنگي کامل با وزارت نفت براي تامين سوخت به موقع در زمستان 1400 و تابستان 1401 و تعميرات نيروگاه هاي حرارتي (95 هزار مگاوات) و آبي و اتمي ( 11هزار مگاوات) طبق برنامه زمانبندي، باعث آمادگي حداکثري ظرفيت توليد نيروگاهي کشور از ابتداي سال 1401شد که نقش بسزايي در گذر از پيک بار تابستان 1401 ايفا کرده است.
در خصوص توسعه شبکه برق کشور نيز به مدار آمدن 1978 کیلومتر مدار خط و 10356 مگاولت آمپر ظرفیت پست انتقال و فوق توزیع باعث افزايش ظرفيت تبادلي و پايداري شبکه شد که نقش تاثيرگذاري در گذر از پيک بار ايفا کرده است.
همچنین در زمینه مدیریت تقاضا و بهینهسازی مصرف برق، با پیادهسازی اقدامات زير بيش از ده هزار مگاوات در کاهش پيک بار کشور در تابستان حاصل شده است:
1- اخذ مصوبه هيئت دولت براي کنترل و کاهش بار ادارات و دستگاه هاي اداري
2- پرداخت پاداش براي مشترکين خانگي که در طرح کاهش مصرف ايام گرم مشارکت داشتهاند
3- نصب کنتور هوشمند برای مصارف دیماندی
4- اجرای طرح های پاسخگویی بار براي مشترکان سنگين با عقد توافقنامه و بصورت مشارکتي
5- هماهنگي با وزارت صمت و صنايع براي مديريت انرژي بدون وارد آمدن خدشه اي به توليد کشور
6- جمع آوری مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز
7- پایش مصارف ادارات و نهادهای عمومی با نصب تجهیزات مورد نیاز
8- نصب تجهیزات IOT جهت کنترل از راه دور مصارف ادارات و نهادهای عمومی
9- تعدیل روشنایی بزرگراه ها و جاده های بین شهری
10- حداکثرسازی استفاده از تولید نیروگاههای صنایع و مولدهای اضطراری و تولید پراکنده
11- بازنگري در استاندارد تجهيزات پرمصرف برق مانند کولرهاي آبي و …
لازم به ذکر است که عليرغم همکاري صنايع در برخي ساعات براي کاهش مقطعي ديماند مصرفي، مجموع انرژي تحويلي به صنايع نسبت به سال قبل افزايش داشته است که رشد توليد صنعت فولاد بر اساس آمار سازمان بورس و اوراق بهادار و آمار سازمانهاي بين المللي گواه اين موضوع است.
در خصوص نيروگاههاي تجديدپذير نيز با توجه به اينکه راهبردها و خط مشي ها بطور اساسي مورد بازنگري قرار گرفت، شاهد جهش خوبي در سال جاري و سال هاي آينده خواهيم بود که اهم فعاليتهاي انجام شده در ادامه شرح داده ميشود.
جهت توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر همواره نظر قانونگذار استفاده از بخش غیردولتی جهت توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بوده است که در همین خصوص ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر این ادعا صحه میگذارد.
در آیین نامه این قانون صراحتاً تاکید بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی داشته و ساتبا نیز بر این اساس کلیه قراردادهای منعقد شده از ظرفیت این قانون را بر همین اصل بنا نهاده است که گواه این موضوع انعقاد بالغ بر چهار هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا کنون بوده است که حدود 900 مگاوات آن نیز به بهره برداری رسیده و1100 مگاوات در حال احداث است.
با افزایش ظرفیت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و عدم تخصیص منابع مالی مندرج در تبصره 2 و 3 ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که ناشی از صرفه جویی سوخت و عدم انتشار الاینده های زیست محیطی ناشی از احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بوده است، همچنین عدم تکافوی عوارض برق مندرج در ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور که به عنوان تنها منبع تامین مالی این قبیل طرح ها بوده است، وزارت نیرو و ساتبا براي استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید راهکارهاي جديدي را پيشنهاد کردند، منابع ذکر شده در این قانون ماهیتاً از جنس صرفه جویی سوخت است که در آن سرمایه گذارانی که اقدام به تولید محصولی کنند که صرفه جویی سوخت را به همراه داشته باشد، مشمول آیین نامه این قانون میشوند و تا سقف سرمایه گذاری صورت گرفته هزینه های صورت گرفته از محل صرفه جویی سوخت توسط دولت پرداخت میشود.
بر این اساس شورای اقتصاد نرخ 6.9 سنت دلار جهت خرید برق نیروگاه های خورشیدی را به مدت حداکثر 6 سال در نظر گرفته است که این موضوع برای اولین بار در کشور عملیاتی شده و به اذعان کارشناسان صاحب نظر در این حوزه، سرمایهگذاریی معقول و اقتصادی است و در ادامه و در راستای تحقق اهداف برنامهریزی شده توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در دولت سیزدهم به میزان 10 هزار مگاوات، تاکنون اقداماتی در دو چارچوب ذیل صورت پذیرفته:
الف ) استفاده از ظرفیت قانونی مندرج در ماده 12 قانون رفع موانع تولید
در این راستا، مصوبه شماره 17196 مورخ 20/1/1401 جهت احداث 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی از شورای اقتصاد اخذ شد که جهت اجرایی شدن آن، مناقصهای انجام و پس از انجام ارزیابی کیفی، تعداد 86 متقاضی سرمایهگذاری مجموعاً به ظرفیت 94636 مگاوات، حائز شرایط لازم جهت شرکت در مناقصه شدند، مناقصه برای تعداد 152 ساختگاه در قالب 95 سبد سرمایه گذاری با هماهنگی استانداریها و شرکتهای برق منطقه برگزار و نهایتاً تعداد 12 شرکت با ظرفیت 1434 مگاوات در مناقصه برنده شدند.
در حال حاضر مرحله دوم مناقصه نيز با فراخوان شناسایی سرمایه گذاران برای احداث 2600 مگاوات نیروگاه خورشیدی با ظرفیت بالای یک مگاوات در دست برگزاری است.
همچنین به منظور اخذ مجوز اجرای طرح احداث و بهرهبرداری از 3000 مگاوات نیروگاه های بادی از شورای اقتصاد، مدل پیشنهادی به همراه پیش نویس مصوبه و گزارش مربوطه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و در حال حاضر جلسات بررسی کارشناسی با نمایندگان این سازمان در دست انجام است.
بر این اساس پس از تصویب طرح در شورای اقتصاد، اقدامات بعدی شامل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران، برگزاری مناقصه و …، مشابه آنچه که برای نیروگاههای خورشیدی تعریف شده، انجام خواهد شد.
ب) مدل تهاتر انرژی جهت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک توسط صنایع و شهرکهای صنعتی
یکی از برنامه های در نظرگرفته شده برای احداث و بهره برداری از نیروگاه های تجدیدپذیر توسط صنایع بزرگ و پرمصرف است که بر این اساس، مصرفکنندگان عمده می توانند کمبود برق موردنیاز خود را (به ویژه در اوقات پیک سال که امکان ایجاد خاموشی های گسترده در سراسر کشور وجود دارد) از طریق منابع انرژی های تجدیدپذیر، تامین کنند و مازاد آن را به شبکه بازار برق کشور عرضه کرده یا صادر کنند، مصوبه وزیر نیرو درباره ضوابط بهره مندی از برق تجدیدپذیر نیروگاه های احداث شده توسط صنایع بزرگ اخذ شده است.
تاکنون ظرفیت بیش از 2000 مگاوات پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر در این راستا صادر شده و حدود 700 مگاوات نیز در حال مذاکره جهت اخذ پروانه احداث است.
ضمناً براساس تفاهمنامه منعقد شده فی مابین سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، برنامه خرید تضمینی برق نیروگاههای انشعابی تجدیدپذیر احداث شده بر روی انشعاب واحدهای موجود مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تا دو برابر ظرفیت انشعاب و تا سقف 200 کیلووات با استفاده از ظرفیت ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در دستور کار دارد و فراخوانی جهت همکاری واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی منتشر شده است.
علاوه بر اين موارد، طرح توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر مقیاس کوچک با هدف حمایت معیشتی از اقشار کمبرخوردار جامعه نیز تعریف شده است که در صورت تخصیص منابع کافی، به مرحله اجرا خواهد رسید.
همچنين در طول اين مدت توسط شرکت توانير به بيش از 11هزار خانوار عشايري نيز مجموعه ي تامين برق قابل حمل خورشيدي اهدا شده است.
اگرچه مشکلات انباشته صنعت برق کشور بسیار و برنامهریزی در صنعت برق یک امر میانمدت و بلندمدت است، اما رویکرد دولتها در پیشبرد و تحقق برنامهها بسیار مهم و حیاتی است که در دولت سیزدهم و وزارت نیرو اين مهم مورد توجه ويژه قرار گرفته است تا با به مدار آوردن حدود سه برابر متوسط ظرفيت ايجاد شده يکساله در سالهاي قبل در حوزه نيروگاههاي حرارتي و افزايش چشمگير قراردادهاي احداث نيروگاههاي تجديدپذير با روشهاي تامين مالي جديد، نتايج ارزنده آن را که ثمرهاش را در تامين برق مطمئن و پايدار کشور در تابستان سالجاري و رضايت و احساس اطمينان کليه مشترکان برق ترسیم شد را به وضوح شاهد باشیم.»
