جولان کمبود، گرانی و تقلب در بازار لوازم یدکی

بازار خودروی ایران در سالهای اخیر با کمبود جدی قطعات یدکی مواجه شده است. تحریمها و محدودیتهای ارزی، واردات قطعات اصلی را با مشکل روبهرو کرده و تولید داخل هنوز نتوانسته است تمام نیاز بازار را پوشش دهد.
برای مثال، قطعات یدکی خودروهای خارجی مانند پژو ۲۰۰۸ و هیوندای النترا بهندرت در نمایندگیها موجود است و بسیاری از مشتریان ناچار به خرید نمونههای غیررسمی یا گرانقیمت از بازار آزاد شدهاند.بررسیها نشان میدهد، برخی قطعات مانند دیسک و صفحه کلاچ خودروهای وارداتی گاهی تا دو برابر قیمت رسمی کارخانه فروخته میشود.
ضعف تولید داخل و تأخیر در تحویل قطعات
شرکتهای خودروسازی داخلی نیز با مشکلات تأمین قطعات مواجه هستند. تأمین قطعات مهم مانند جلوبندی، دیسک و صفحه کلاچ خودروهای تولیدی گاهی چند هفته تا چند ماه به تأخیر میافتد. یکی از دارندگان محصولات داخلی در تهران میگوید: خودروی من دچار مشکل تعلیق شد و پس از دو هفته پیگیری، نمایندگی گفت قطعه موجود نیست. مجبور شدم از بازار آزاد با سه برابر قیمت بخرم.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند، بخش زیادی از این مشکل به تولید قطعات یدکی با کیفیت پایین و نبود قطعات استاندارد داخلی بازمیگردد. بسیاری از قطعات موجود در بازار داخلی، از لحاظ دوام و کیفیت با نمونههای اصلی وارداتی قابل مقایسه نیستند، که باعث نارضایتی مشتریان و افزایش هزینه تعمیرات میشود.
متأسفانه قیمتها در بازار قطعات یدکی دلاری شده و هر زمان که با افزایش نرخ ارز روبرو هستیم، شاهد رشد قیمتها هستیم. از سوی دیگر، ترخیص قطعات از گمرک به کندی انجام میشود
البته نباید فراموش کرد که صنعت قطعهسازی ایران مدتها جایگاه خوبی به لحاظ کیفیت داشت و حتی قطعه صادر میکرد، اما به دلیل تحریمها و قدیمی شدن دستگاهها همچنین بدهی به قطعهسازان، این صنف با ضرر و زیان مواجه و حتی مجبور به تعدیل نیروی کار شده است.
خدمات پس از فروش، مشتریان را راضی نمیکند.ضعف خدمات پس از فروش، مشکل دیگر بازار خودرو است. بسیاری از مشتریان با پاسخهایی مانند «قطعه موجود نیست» یا «حداقل دو هفته زمان میبرد» مواجه میشوند.نبود شفافیت در قیمتگذاری و توزیع قطعات، اعتماد مشتریان را کاهش داده و باعث شده بسیاری به سمت تعمیرکاران آزاد و بازار غیررسمی روی بیاورند، جایی که اصالت و کیفیت قطعات تضمینی ندارد.یک کارشناس حوزه خودرو میگوید: تا زمانی که شبکه خدمات پس از فروش حرفهای شکل نگیرد، مشتریان مجبورند هزینههای بالاتر و ریسک استفاده از قطعات نامطمئن را بپذیرند.
کشورهای توسعهیافته چه کردهاند؟
در کشورهای پیشرفته، شرکتهای خودروسازی با ایجاد شبکه گسترده خدمات و انبار قطعات، توانستهاند زمان دسترسی مشتریان به قطعات یدکی را به حداقل برسانند. نمونههایی مانند تویوتا و هیوندای نشان میدهد که وجود انبار مرکزی و سیستم لجستیک پیشرفته باعث افزایش اعتماد مشتری و کاهش هزینههای تعمیر خودرو میشود.
کارشناسان معتقدند، پیادهسازی چنین سیستمهایی در ایران میتواند بسیاری از مشکلات کمبود قطعات و نارضایتی مشتریان را کاهش دهد. همچنین کارشناسان داخلی پیشنهاد میکنند که افزایش تولید داخلی قطعات باکیفیت استاندارد، تسهیل واردات، شفافسازی قیمتها و بهبود خدمات پس از فروش، راهحل بحران فعلی است.
همچنین ایجاد سیستم آنلاین پیگیری قطعات و اطلاعرسانی دقیق به مشتریان میتواند از بیاعتمادی و سردرگمی آنها بکاهد.کمیابی قطعات و ضعف خدمات پس از فروش، تنها یک مشکل اقتصادی نیست بلکه چالشی استراتژیک در صنعت خودروی ایران است.
تا زمانی که سیاستها و ساختار توزیع اصلاح نشود، مشتریان همچنان با نارضایتی، هزینههای اضافی و تجربه منفی مواجه خواهند شد و در تصمیمگیری برای خرید خودروهای داخلی یا خارجی دچار تردید میشوند.
بدهیهای کلان و مشکلات مالی خودروسازان
خودروسازان بزرگ داخلی، مانند ایرانخودرو و سایپا، با زیان انباشتهای هنگفت و بدهیهای سنگین به قطعهسازان مواجهاند. گزارشهای اخیر نشان میدهد که بدهی این شرکتها به زنجیره تأمین قطعات، به صدها هزار میلیارد تومان رسیده است.
این وضعیت، تولید را به شدت دچار چالش کرده؛ زیرا قطعهسازان، که خود از بحران نقدینگی و افزایش هزینههای مواد اولیه رنج میبرند، قادر به تأمین قطعات مورد نیاز در حجم کافی نیستند. نبود حمایتهای مؤثر از سوی دولت و افزایش هزینههای تولید، از جمله قیمت مواد اولیه و انرژی، این چرخه معیوب را تشدید کرده و خطوط تولید را درگیر مشکلاتی عمیق کرده است.
شکست سیاستهای وارداتی
وعدههای مکرر برای تنظیم بازار خودرو از طریق واردات، که از دو سال پیش مطرح شده بود، نیز چندان موفق نیستند.عرضه محدود خودروهای وارداتی، همراه با تعرفههای گمرکی بالا، باعث شده که این خودروها با قیمتهایی نجومی، اغلب بیش از دو تا سه برابر قیمت جهانی، به دست مصرفکننده برسند.
کمبود ارز و تشدید تحریمها نیز مشکلات را دوچندان کرده و مانع از تأمین قطعات برای خودروهای مونتاژی و همچنین واردات خودروهای کامل شده است. این ناکامی، نهتنها بازار را تنظیم نکرده، بلکه به افزایش نارضایتی مصرفکنندگان دامن زده است.
کاهش قدرت خرید مردم
قدرت خرید مردم ایران در سالهای اخیر به دلیل تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، و مشکلات اقتصادی به شدت کاهش یافته است. حتی خودروهای داخلی که زمانی گزینهای مقرونبهصرفه برای اقشار متوسط بودند، اکنون در بازار آزاد قیمتی بیش از یک میلیارد تومان دارند.
این افزایش قیمت، تقاضا را به شدت کاهش داده و بازار خودرو را به رکودی عمیق فرو برده است. بسیاری از خانوادهها که زمانی امیدوار به خرید خودروی جدید بودند، اکنون حتی توان خرید خودروهای کارکرده را نیز ندارند.
تحریمها و کمبود ارز
تحریمهای اقتصادی، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو و قطعات مونتاژی را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است. خودروهای مونتاژی، که بخش قابلتوجهای از بازار داخلی را تشکیل میدهند، به دلیل وابستگی به قطعات وارداتی، با چالش مواجه شدهاند و کمبود ارز، همراه با مشکلات لجستیکی و محدودیتهای بانکی، توانایی خودروسازان برای تأمین قطعات و حفظ خطوط تولید را کاهش داده است.
وضعیت کنونی بازار خودرو ایران، نتیجه سالها سیاستگذاری ناکارآمد، انحصار در صنعت خودرو، و عدم توجه به نیازهای واقعی مصرفکنندگان است. ادامه این روند میتواند به توقف کامل برخی خطوط تولید، ورشکستگی قطعهسازان و افزایش بیکاری در این صنعت منجر شود.
کارشناسان معتقدند که بدون اصلاحات ساختاری، از جمله حذف قیمتگذاری دستوری، آزادسازی واردات با تعرفههای منطقی و حمایت واقعی از قطعهسازان، بازگشت تعادل به بازار خودرو غیرممکن خواهد بود.
قیمتها در بازار قطعات یدکی دلاری شده
در همین زمینه، علی رضا نیکآیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با انتقاد از وضعیت فعلی بازار میگوید: متأسفانه قیمتها در بازار قطعات یدکی دلاری شده و هر زمان که با افزایش نرخ ارز روبرو هستیم، شاهد رشد قیمتها هستیم.
در کشورهای پیشرفته، شرکتهای خودروسازی با ایجاد شبکه گسترده خدمات و انبار قطعات، توانستهاند زمان دسترسی مشتریان به قطعات یدکی را به حداقل برسانند
از سوی دیگر، ترخیص قطعات از گمرک به کندی انجام میشود که این موضوع کمبود و گرانی را تشدید کرده است.به گفته وی، در چنین شرایطی، مصرفکنندگان برای کاهش هزینهها به سمت قطعات ارزانقیمت رفتهاند که عمدتاً تقلبی هستند. متأسفانه این قطعات در بازار فراوان شده و نبود نظارت کافی، مشکلات جدی برای مصرفکنندگان و فعالان صنف ایجاد کرده است.
سخن آخر
کارشناسان معتقدند بدون یک برنامه جامع شامل حمایت از تولید داخلی، ارتقای نظام نظارت بر کیفیت و کنترل دقیق زنجیره واردات و توزیع، امکان ساماندهی این بازار و کاهش فشار بر مصرفکنندگان فراهم نخواهد شد.کمبود قطعات اصل و گرانی آنها، بخش بزرگی از مصرفکنندگان را به سمت بازار دست دوم و استوک سوق داده است.
هرچند این راهحل کوتاهمدت میتواند هزینهها را کاهش دهد، اما در بسیاری از موارد مشکلات فنی جدیدی را برای خودرو ایجاد کرده و در نهایت هزینههای نگهداری را افزایش میدهد.
در کنار این مسائل، ورود گسترده قطعات تقلبی و فاقد کیفیت استاندارد، چالش دیگری است که به دلیل قیمت پایینتر، خریداران را به خود جذب میکند؛ اما همین انتخاب، در بلندمدت منجر به فرسودگی قطعات اصلی خودرو، کاهش ایمنی و تحمیل هزینههای مضاعف میشود.