حبس ارز، تهدید زنجیره تولید
شرکتهای پتروشیمی بهعنوان یکی از مهمترین بازیگران صادرات غیرنفتی و بزرگترین تأمینکنندگان ارز کشور، نقشی کلیدی در تعادل بازار ارز و پشتیبانی از تولید داخلی ایفا میکنند.
با این حال، فرآیند بازگشت، تسعیر و بهرهبرداری از ارز حاصل از صادرات این شرکتها با چالشهای ساختاری و نهادی متعددی مواجه است؛ چالشهایی که موجب کاهش کارایی این منابع ارزی در خدمت جریان واقعی تولید و سرمایهگذاری شدهاند.
محدودیتهای سیاستی، تعدد مقررات، نبود سازوکارهای شفاف و فاصله میان نهادهای سیاستگذار و بنگاههای صادراتمحور، دسترسی مؤثر به ارز صادراتی را با اختلال مواجه کرده است. در چنین شرایطی، پرسشهای اساسی درباره کارآمدی شیوههای کنونی مدیریت ارز، نقش انگیزههای اقتصادی در بازگشت پایدار منابع ارزی و لزوم بازتعریف حکمرانی ارزی مطرح میشود.
الزام به بازگشت ارز در چارچوبهای محدود، در عمل موجب افزایش هزینههای مبادلاتی و قفلشدن بخشی از منابع ارزی در مسیرهای اداری شده است
این مصاحبه با هدف واکاوی این چالشها و بررسی مسیرهای اصلاحی، به دیدگاههای کارشناسی در حوزه ارز و صنعت پتروشیمی میپردازد.
بهمنظور واکاوی چالشهای بازگشت، تسعیر و بهرهبرداری از ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی، عصر اقتصاد در گفتوگویی تحلیلی، دیدگاههای دکترجواد غدیرپور، کارشناس حوزه پتروشیمی و بازرگانی را جویا شده است. در این گفتوگو، ابعاد ساختاری مدیریت ارز صادراتی و موانع دسترسی مؤثر به این منابع ارزی برای تولید و سرمایهگذاری مورد بررسی قرار میگیرد.
الزام به بازگشت عامل افزایش هزینههای مبادلاتی
جواد غدیرپور، کارشناس حوزه پتروشیمی و بازرگانی، تصریح کرد: تداوم سیاستهای غیر منعطف ارزی و تغییرات مکرر بخشنامهها، نهتنها سودآوری شرکتها را تحتتأثیر قرار داده، بلکه انگیزه سرمایهگذاری و امکان برنامهریزی میانمدت را نیز بهشدت کاهش داده است.
به گفته غدیرپور، الزام به بازگشت ارز در چارچوبهای محدود، در عمل موجب افزایش هزینههای مبادلاتی و قفلشدن بخشی از منابع ارزی در مسیرهای اداری شده است.
این کارشناس حوزه پتروشیمی و بازرگانی خاطرنشان کرد:علیرغم ایفای کامل تعهدات ارزی از سوی شرکتها، دسترسی مؤثر و بهموقع به ارز صادراتی همواره فراهم نیست و این مسئله آثار منفی مستقیمی بر جریان نقدینگی، نوسازی تجهیزات، توسعه ظرفیت تولید و قدرت رقابتپذیری بینالمللی شرکتهای پتروشیمی بر جای گذاشته است.
وضعیت موجود ارز پتروشیمیها
این کارشناس حوزه پتروشیمی و بازرگانی، با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی کشور توسط شرکتهای پتروشیمی تأمین میشود، تصریح کرد: علیرغم این سهم قابلتوجه، شرکتها عملاً اختیار لازم برای مدیریت و تخصیص ارز صادراتی خود را در اختیار ندارند.
وی با اشاره به الزامات قانونی موجود، تصریح کرد: شرکتهای پتروشیمی ملزماند ارز صادراتی خود را از مسیرهایی مانند سامانه نیما یا مرکز مبادله عرضه کنند؛ مسیری که در آن نرخها بهصورت تکلیفی تعیین میشود و امکان تصمیمگیری اقتصادی و انعطافپذیر از بنگاهها سلب شده است.
غدیرپور با بیان اینکه مصرف ارز صادراتی نیز در چارچوبهای از پیش تعریفشده دولتی محدود شده، تصریح کرد: این محدودیتها باعث میشود شرکتها نتوانند متناسب با نیازهای واقعی تولید، سرمایهگذاری یا توسعه فناوری درباره زمان و محل تخصیص منابع ارزی تصمیم بگیرند؛ موضوعی که در نهایت کارایی ارز پتروشیمی در خدمت تولید و توسعه پایدار را کاهش میدهد.
چالشهای کلیدی پیشروی ارز پتروشیمیها
این کارشناس حوزه پتروشیمی و بازرگانی با اشاره به شکاف ساختاری در نرخ ارز، تصریح کرد: یکی از مهمترین چالشهای شرکتهای پتروشیمی، تسعیر درآمدهای صادراتی با نرخهای دستوری است؛ در حالی که بخش عمده هزینههای ارزی از جمله تأمین قطعات، کاتالیست، خدمات فنی و حملونقل با نرخهای آزاد محاسبه میشود.
به باور این کارشناس، این عدم تقارن به کاهش حاشیه سود واقعی و شکلگیری نوعی زیان پنهان در صورتهای مالی منجر شده است.
وی با اشاره به محدودیت دسترسی مؤثر به ارز صادراتی، تصریح کرد: تبدیل اجباری ارز به ریال، امکان استفاده مستقیم از منابع ارزی برای واردات تجهیزات و فناوری، بازپرداخت بدهیهای ارزی یا جذب سرمایهگذاری خارجی را از شرکتها سلب کرده و در نتیجه هزینه تأمین مالی افزایش یافته و وابستگی به منابع ریالی تشدید شده است.
غدیرپور با تأکید بر آثار تحریمها و محدودیتهای بانکی، تصریح کرد: بلوکه شدن ارز در حسابهای واسطه، افزایش هزینههای نقلوانتقال و بالا رفتن ریسکهای عملیاتی، چرخه وصول ارز صادراتی را طولانی و پرهزینه کرده است.
این کارشناس همچنین به بیثباتی مقررات ارزی اشاره کرد و تصریح کرد: تغییر مکرر بخشنامهها و مهلتهای رفع تعهد ارزی، ریسک برنامهریزی مالی را افزایش داده و امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت صادراتی را کاهش میدهد.
وی با انتقاد از نقش تکلیفی پتروشیمیها، یادآورشد: استفاده از این صنعت بهعنوان ابزار کنترل بازار ارز، عملاً هزینه سیاستهای کلان ارزی را به بنگاههای تولیدی منتقل کرده و انگیزه سرمایهگذاری و توسعه را تضعیف میکند.
شکاف نرخ ارز
این کارشناس حوزه پتروشیمی با اشاره به تداوم شکاف نرخ ارز، تصریح کرد: پیامدهای مالی و عملیاتی این وضعیت بهطور مستقیم در کاهش سود خالص و تضعیف جریان نقدی عملیاتی شرکتها منعکس شده است.
به گفته وی، محدودیت منابع نقدی، توان نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت تولید را کاهش داده و اجرای پروژههای توسعهای را با وقفه یا توقف مواجه کرده است.
غدیرپور در ادامه اذعان کرد: افت جذابیت سرمایهگذاری در این شرایط، کاهش ارزش سهام شرکتهای پتروشیمی را در پی داشته و نگاه سرمایهگذاران بلندمدت را تضعیف کرده است.
این کارشناس خاطرنشان کرد: فشارهای مالی و ارزی، شرکتها را به سمت فروش محصولات پایه و خامفروشی سوق میدهد؛ مسیری که حاشیه سود پایینتری دارد و در بلندمدت به کاهش سهم بازارهای صادراتی منجر میشود.
به باور وی، تداوم شکاف ارزی ریسک سودآوری را تشدید کرده و اختلال در تأمین قطعات و کاتالیست، ریسک عملیاتی و سرمایهگذاری شرکتها را بهطور همزمان افزایش میدهد. همچنین پیامدهای مالی و عملیاتی این وضعیت بهطور مستقیم در کاهش سود خالص و تضعیف جریان نقدی عملیاتی شرکتها منعکس شده است. درنتیجه، محدودیت منابع نقدی، توان نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت تولید را کاهش داده و اجرای پروژههای توسعهای را با وقفه یا توقف مواجه کرده است.
پیشنهادهای مدیریتی و سیاستی
این کارشناس حوزه پتروشیمی و بازرگانی، با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای مدیریتی و سیاستی در حوزه ارز، تصریح کرد: بنابراین در کوتاهمدت، افزایش سهم واردات در مقابل صادرات بدون اعمال نرخگذاری دستوری، میتواند بخشی از عدم تقارن موجود میان درآمد و هزینههای ارزی را تعدیل کند.
وی افزود: امکان نگهداری بخشی از ارز صادراتی در حسابهای ارزی شرکتها، به بنگاهها اجازه میدهد نیازهای عملیاتی خود را بهصورت مستقیم و با هزینه کمتر تأمین کنند و در نتیجه وابستگی آنها به بازارهای ریالی و منابع پرهزینه مالی کاهش یابد.
این کارشناس خاطرنشان کرد: تسریع و شفافسازی فرآیند رفع تعهد ارزی نیز از الزامات فوری است؛ زیرا ابهام و تأخیر در این فرآیند، ریسک عملیاتی و هزینههای مبادله را بهطور معنیداری افزایش داده است.
غدیرپور در ادامه، با اشاره به ضرورت اقدامات میانمدت، اظهار داشت: علاوه بر این تثبیت مقررات ارزی حداقل برای یک دوره سه تا پنجساله، پیششرط اصلی احیای امکان برنامهریزی مالی و انعقاد قراردادهای بلندمدت صادراتی است. وی تصریح کرد: کاهش تدریجی فاصله میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد، میتواند بخش قابلتوجهی از زیان پنهان شرکتهای پتروشیمی را آشکار کرده و زمینه بهبود واقعی حاشیه سود را فراهم آورد.
به گفته این کارشناس، توسعه مکانیزمهای هدفمند تهاتر، بهویژه در حوزه واردات تجهیزات، فناوریهای فرآیندی و کاتالیستهای استراتژیک، راهکاری عملی برای کاهش فشار ارزی و رفع گلوگاههای تولید است و در نتیجه سطح تابآوری صنعتی افزایش مییابد.
این کارشناس حوزه پتروشیمی با تأکید بر رویکردهای بلندمدت خاطرنشان کرد: در نهایت حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، میتواند ریشه بسیاری از رانتها و ناکارآمدیهای ساختاری را حذف کرده و شفافیت را به فضای تصمیمگیری بنگاهها بازگرداند.
وی افزود: حذف نقش تکلیفی بنگاههای صادراتی در تأمین ارز کشور، شرط لازم برای بازگشت انگیزه سرمایهگذاری و توسعه در این صنعت است و بنابراین سیاستگذار باید تمرکز خود را از کنترل دستوری بازار ارز به افزایش صادرات از مسیر تقویت سودآوری و رقابتپذیری معطوف کند.
هر دلار ارزی که بهصورت هدفمند در داخل صنعت پتروشیمی مصرف شود، در آیندهای نزدیک به چند برابر آن در قالب صادرات بیشتر و درآمد ارزی بالاتر برای کشور بازخواهد گشت
غدیرپور در پایان تصریح کرد: در نتیجه تداوم وضعیت فعلی، به تضعیف بنیه مالی و رقابتی صنعت پتروشیمی منجر خواهد شد. اصلاح سیاستهای ارزی با رویکرد بنگاهمحور و صادراتمحور، نهتنها منافع شرکتها را تأمین میکند، بلکه پایداری درآمدهای ارزی کشور را نیز تضمین خواهد کرد. به باور وی، دسترسی مؤثر صادرکننده به ارز حاصل از صادرات خود، شرط لازم و اجتنابناپذیر برای توسعه پایدار صنعت پتروشیمی است.
کلام آخر
در مجموع، آنگونه که دکتر جواد غدیرپور، کارشناس حوزه پتروشیمی و بازرگانی تأکید میکند: صنعت پتروشیمی بهعنوان ارز آورترین بخش اقتصاد کشور، برای حفظ پایداری تولید و تقویت توان صادراتی خود، نیازمند بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات به درون بدنه همین صنعت است. این ارز باید مستقیماً در خدمت نیازهای عملیاتی و سرمایهای شرکتهای پتروشیمی قرار گیرد؛ نیازهایی که بدون تأمین بهموقع آنها، ظرفیت تولید و صادرات بهطور جدی دچار افت میشود.
خرید خوراک پایدار، انجام اورهالهای دورهای، تأمین و تعویض کاتالیستها، قطعات یدکی و مواد شیمیایی خاص، همگی وابستگی مستقیم به منابع ارزی دارند. محدود شدن دسترسی پتروشیمیها به ارز صادراتی خود، باعث تعویق تعمیرات، کاهش راندمان واحدها، افزایش ریسک توقف تولید و در نهایت افت صادرات میشود؛ اتفاقی که مستقیماً به زیان اقتصاد ملی خواهد بود.
در مقابل، اعطای حق برداشت و بازگشت بخشی از ارز صادراتی به چرخه داخلی صنعت پتروشیمی، یک سرمایهگذاری هوشمندانه تلقی میشود نه امتیاز. این سیاست میتواند ظرفیت تولید را تثبیت و حتی افزایش دهد، نرخ بهرهوری واحدها را بالا ببرد و با جلوگیری از توقفهای ناخواسته، جریان ارزآوری را پایدار کند.
در نتیجه، هر دلار ارزی که بهصورت هدفمند در داخل صنعت پتروشیمی مصرف شود، در آیندهای نزدیک به چند برابر آن در قالب صادرات بیشتر و درآمد ارزی بالاتر برای کشور بازخواهد گشت.
