حداقل واردات موردنیاز برای اقتصاد ایران چه قدر است؟

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران می‌گوید برای تجارت جهانی هیچ نمی‌توان بر روی تراز تجاری یک طرفه حساب باز کرد و واردات باید در کنار صادرات دیده شود.

به گزارش ایسنا، محمد لاهوتی در کلاب هاوس اظهار کرد: بررسی آمارهای رسمی ارائه شده از تجارت ایران در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد از کالاهای وارد شده به کشور مربوط به مواد اولیه و کالاهایی است که تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت خود به آن نیاز دارند.

به گفته وی، چنین آماری از یک سو نشان می‌دهد که عملا واردات کالا در بسیاری از دیگر حوزه‌ها متوقف شده و از سوی دیگر با توجه به محدودیت‌هایی که در تامین و ترخیص مواد اولیه وجود دارد، کارخانه‌ها بعضا برای به دست آوردن مواد اولیه مورد نیاز خود با اما و اگر مواجه می‌شوند. در واقع اگر محدودیت‌های جدی ادامه داشته باشد، این خطر برای تولید جدی خواهد بود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تامین نشدن مواد اولیه می‌تواند به تولید و صادرات کشور آسیب بزند، توضیح داد: از سویی ما باید نگران افزایش قاچاق و تجارت غیرشفاف در کشور باشیم و از سوی دیگر باید این سوال را از خود بپرسیم که چرا با وجود آنکه قیمت ارز در مدتی محدود سه برابر شد اما صادرات ما کاهش یافت.

این تصور غلط است که اگر ارز رشد کرد پس صادرکنندگان سود می‌کنند زیرا صادرکننده باید مواد اولیه برای محصولات بعدی خود را با نرخ جدید ارز تامین کند اما با این وجود ما حتی در آمارهای رسمی نیز نتوانستیم صادرات خود را افزایش دهیم و باید برای این سوال پاسخی دقیق ارائه شود.

لاهوتی با اشاره به آمارهای تجاری ایران در دولت گذشته اعلام کرد: در شرایطی که ما بالاترین صادرات نفت را داشتیم و بیشترین منابع ارزی به کشور وارد می‌شد، واردات ما از ۶۰ میلیارد دلار بالاتر نرفت و در شرایط فعلی در صورت کاهش محدودیت‌ها نیز این عدد حدود ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود این در حالی است که در سال گذشته و در میان تمام محدودیت ها میزان واردات ما حدود ۳۶ میلیارد دلار تخمین زده شد که نشان می دهد این کف نیاز وارداتی کشور است.

صادرات ما در صورت کاهش محدودیت‌ها امکان افزایش به بالاتر از ۵۰ میلیارد دلار را دارد اما ما باید مقدمات لازم برای توسعه صادرات، کاهش محدودیت‌های داخلی و استفاده از نظر کارشناسان را فراهم کنیم.

پیشنهادی که سه سال قبل اتاق بازرگانی در حوزه ارز و تجارت داده بود امسال برای اجرای نهایی تایید شد و این فرصت‌سوزی‌ها دست ما را در تجارت می‌بندند.