حذف چراغ خاموش اقشار متوسط و ضعیف جامعه از بازار خودرو

برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اشتباه و دنباله‌دار سال‌های اخیر نه‌تنها منجر به بهبود شرایط و افزایش قدرت خرید مردم نشده است، بلکه رفته‌رفته با کاهش شدید توان مالی شهروندان، منجر به حذف اقشار ضعیف و متوسط از بازار خودرو شده است. مصوبه بنزین هم سرعت این خروج را با افزایش قیمت خودروهای دست دوم بیش‌تر خواهد کرد.

بیش از یک دهه پیش، حمایت از اقشار متوسط و ضعیف و همچنین شکست انحصار در دستور کار متولیان وقت قرار گرفت و حاصل آن سرکوب قیمت‌ها و دستوری شدن بازار خودرو شد.نتیجه این تصمیم، تحمیل بیش از ۶۰۰ همت بدهی و زیان انباشته به خودروسازان و تحلیل رفتن بنیه تولید بود.

با آغاز تحریم‌ها و افزایش فشار اقتصادی و استمرار این سیاست‌ها، بازار خودرو به یک بازار سرمایه‌ای بدل شد. این موضوع روی خودروهای فرسوده هم تأثیر صددرصدی داشت؛ به نحوی که افزایش قیمت خودروهای صفر و همچنین ناترازی عرضه و تقاضا باعث ادامه حضور و افزایش تردد این خودروها شد. ترددهایی که افزایش مصرف بنزین و آلودگی هوا بخشی از آثار منفی آن به شمار می‌رود.

قدرت خرید مردم ایران در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، و مشکلات اقتصادی به شدت کاهش یافته است

در کنار این مسائل، افزایش قیمت خودروهای اقتصادی بازار، بخشی از خریداران را به سمت خودروهای دست دوم هدایت کرد.در این میان، به‌روزرسانی قیمت خودرو در مدت اخیر، به همراه رکود درآمدی، کاهش قدرت خرید، ناترازی عرضه و فضای انتظاراتی ناشی از ابهام در سیاست‌های ارزی و تجاری، همه دست‌به‌دست هم دادند و زمینه اخراج بسیاری از مردم از بازار خودرو را رقم زدند.

در همین شرایط، مصوبه اخیر بنزینی دولت و یارانه‌ای که به خودروهای فرسوده اختصاص یافته، حالا بخش دیگری از بازار را هدف گرفته و این بخش را نیز از دسترس بخش دیگری از خریداران خودروهای اقتصادی دور خواهد کرد، چراکه بخش زیادی از این خودروها مشمول دریافت بنزین سهمیه‌ای خواهند شد. همین موضوع، قیمت خودروهای دست دوم را دستخوش تغییر خواهد کرد.

به بیان ساده‌تر، ناتوانی از خرید خودروهای اقتصادی صفر کیلومتر و نیاز به داشتن خودرو، بخشی از تقاضای بازار را به سوی خودروهای کارکرده سوق داده و منجر به افزایش ناترازی عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد؛ امری که فشار را بر طبقه ضعیف و متوسط بیش‌تر می‌کند.

در واقع، با توجه به وضعیت فعلی، بازار خودرو را باید نشانه‌ای از ناکارآمدی‌های ساختاری، تورم مزمن، سیاست‌گذاری‌های متناقض و نبود برنامه مشخص برای اصلاح صنعت خودروسازی دانست. صنعتی که قرار بود با این سیاست‌ها به نفع بخش ضعیف جامعه حرکت کند، اما در عمل نه‌تنها دست آن‌ها را از برآورده‌سازی خواسته خود کوتاه کرده، بلکه عدم تناسب دستمزد و قیمت‌ها باعث اخراج از بازار خودرو شده است. مصوبه بنزینی اخیر دولت همچنین آن‌ها را از «لیگ دو» بیرون خواهد کرد و میزان شکاف طبقاتی و نارضایتی‌های اجتماعی بیش از پیش خواهد شد.

بدهی‌های کلان و مشکلات مالی خودروسازان

خودروسازان بزرگ داخلی، مانند ایران‌خودرو و سایپا، با زیان انباشته‌ای هنگفت و بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان مواجه‌اند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که بدهی این شرکت‌ها به زنجیره تأمین قطعات، به صدها هزار میلیارد تومان رسیده است.

این وضعیت، تولید را به شدت دچار چالش کرده؛ زیرا قطعه‌سازان، که خود از بحران نقدینگی و افزایش هزینه‌های مواد اولیه رنج می‌برند، قادر به تأمین قطعات مورد نیاز در حجم کافی نیستند. نبود حمایت‌های مؤثر از سوی دولت و افزایش هزینه‌های تولید، از جمله قیمت مواد اولیه و انرژی، این چرخه معیوب را تشدید کرده و خطوط تولید را درگیر مشکلاتی عمیق کرده است.

شکست سیاست‌های وارداتی

وعده‌های مکرر برای تنظیم بازار خودرو از طریق واردات، که از سال گذشته مطرح شده بود، نیز چندان موفق نیستند. عرضه محدود خودروهای وارداتی، همراه با تعرفه‌های گمرکی بالا، باعث شده که این خودروها با قیمت‌هایی نجومی، اغلب بیش از دو تا سه برابر قیمت جهانی، به دست مصرف‌کننده برسند. کمبود ارز و تشدید تحریم‌ها نیز مشکلات را دوچندان کرده و مانع از تأمین قطعات برای خودروهای مونتاژی و همچنین واردات خودروهای کامل شده است. این ناکامی، نه‌تنها بازار را تنظیم نکرده، بلکه به افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان دامن زده است.

کاهش قدرت خرید مردم

قدرت خرید مردم ایران در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، و مشکلات اقتصادی به شدت کاهش یافته است. حتی خودروهای داخلی که زمانی گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه برای اقشار متوسط بودند، اکنون در بازار آزاد قیمتی بیش از یک میلیارد تومان دارند. این افزایش قیمت، تقاضا را به شدت کاهش داده و بازار خودرو را به رکودی عمیق فرو برده است. بسیاری از خانواده‌ها که زمانی امیدوار به خرید خودروی جدید بودند، اکنون حتی توان خرید خودروهای کارکرده را نیز ندارند.

تحریم‌ها و کمبود ارز

تحریم‌های اقتصادی، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو و قطعات مونتاژی را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است. خودروهای مونتاژی، که بخش قابل‌توجهی از بازار داخلی را تشکیل می‌دهند، به دلیل وابستگی به قطعات وارداتی، با چالش مواجه شده‌اند و کمبود ارز، همراه با مشکلات لجستیکی و محدودیت‌های بانکی، توانایی خودروسازان برای تأمین قطعات و حفظ خطوط تولید را کاهش داده است.

کاهش قدرت خرید مردم نه‌تنها بازار خودروهای نو، بلکه بازار خودروهای دست‌دوم و حتی خدمات پس از فروش را نیز تحت تأثیر قرار داده است

وضعیت کنونی بازار خودرو ایران، نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد، انحصار در صنعت خودرو، و عدم توجه به نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان است. ادامه این روند می‌تواند به توقف کامل برخی خطوط تولید، ورشکستگی قطعه‌سازان و افزایش بیکاری در این صنعت منجر شود. کارشناسان معتقدند که بدون اصلاحات ساختاری، از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری، آزادسازی واردات با تعرفه‌های منطقی و حمایت واقعی از قطعه‌سازان، بازگشت تعادل به بازار خودرو غیرممکن خواهد بود.

سخن‌آخر

کاهش قدرت خرید مردم نه‌تنها بازار خودروهای نو، بلکه بازار خودروهای دست‌دوم و حتی خدمات پس از فروش را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این رکود، به زنجیره تأمین و صنایع وابسته آسیب رسانده و اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته است.در این میان نبود چشم‌انداز روشن برای اصلاحات ساختاری، آینده این صنعت را تیره‌تر کرده است. بدون اقدامات فوری برای حل مشکلات مالی خودروسازان، حمایت از قطعه‌سازان و بازنگری در سیاست‌های وارداتی، بازار خودرو ایران در معرض فروپاشی کامل قرار خواهد گرفت.