حراج ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی سه شنبه انجام می‌شود
بانک مرکزی اعلام کرد: مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی روز سه شنبه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.
به گزارش تسنیم، کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیرو اطلاعیه منتشر شده مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ این بانک، مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به منظور فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ اجرا می‌کند.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.
نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.
تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است.
متولی اصلی انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و آن وزارتخانه الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد.
بانک مرکزی نیز صرفاً سفارشات دریافت شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود.
بانک مرکزی بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است.
کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
