حفره‌های قانونی در جدال با پولشویی
با وجود الزامات سختگیرانه قانون مبارزه با پولشویی در کشور، اجرای ناقص این مقررات و تأخیر در توسعه زیرساخت‌های فناورانه، چالش‌های جدی در مسیر قطع چرخه جرایم اقتصادی ایجاد کرده است.
از هشدارهای مکرر مرکز اطلاعات مالی درباره ناکارآمدی روش‌های سنتی نظارتی تا تأکید بر لزوم هوشمندسازی نظام رصد تراکنش‌ها، نشان می‌دهد که مماشات برخی مؤسسات مالی چگونه می‌تواند امنیت اقتصادی را به مخاطره بیندازد.
به گزارش عصراقتصاد، قانون مبارزه با پولشویی در ایران، به‌عنوان ابزاری کلیدی برای مقابله با جرایم اقتصادی، سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم، نقشی حیاتی در سلامت اقتصاد ملی ایفا می‌کند.
مطابق این قانون، مراکز و مؤسسات مالی و اعتباری موظف به شناسایی هویت مشتریان، گزارش تراکنش‌های مشکوک، آموزش کارکنان در زمینه تشخیص نشانه‌های پولشویی و همکاری مستمر با مراجع ذی‌صلاح شده‌اند.
اما واقعیت اجرای این قوانین،، چالشی فراتر از صدور بخشنامه‌ها و هشدارهای متعارف است، تا جایی که مسئولان عالی حوزه رصد مالی، کارآمدی این شیوه‌های سنتی را زیر سوال می‌برند.
مؤسسات مالی به‌عنوان نخستین و اصلی‌ترین حلقه در زنجیره مقابله با پولشویی موظف‌اند تدابیر احتیاطی لازم را در دستور کار خود قرار دهند.
مرکز اطلاعات مالی هشدار داده است که ضعف زیرساخت‌های فناورانه و تعلل مؤسسات مالی، حلقه‌های مفقوده در مبارزه با پولشویی محسوب می‌شوند و مماشات در این زمینه عواقب جدی خواهد داشت
اولین گام، شناسایی دقیق هویت مشتریان است. ثبت دقیق اطلاعات شخصی و کسب و کار، دریافت و راستی‌آزمایی مدارک معتبر هویتی، و به‌روزرسانی مستمر این اطلاعات از اقدامات محوری محسوب می‌شود.
افزون بر این، مؤسسات باید تراکنش‌ها را دائما زیر نظر داشته باشند تا هر گونه الگو یا گردش مالی غیرمتعارف، مورد بررسی و در صورت لزوم گزارش شود.
گزارش‌دهی به نهادهایی نظیر مرکز اطلاعات مالی بخشی جدانشدنی از این وظایف است. هر تراکنش مشکوک باید با جزئیات لازم به اطلاع مراجع ذی‌صلاح برسد. آموزش مداوم کارکنان درباره الزامات قانون مبارزه با پولشویی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تشخیص و گزارش سریع رفتارهای مشکوک به شدت به سطح دانش و آگاهی نیروی انسانی وابسته است.
انتقادات به رویکردهای فعلی
با وجود این پیش‌بینی‌ها، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، با انتقاد جدی از عملکرد تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری، تأکید می‌کند که صرفِ بخشنامه و هشدار و برگزاری جلسات مکرر، جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را نمی‌گیرد. او تأخیر چندساله برخی مؤسسات در ایجاد زیرساخت‌های سیستماتیک برای محدودسازی افراد مظنون به پولشویی و جرایم منشأ آن را زنگ خطری جدی می‌داند.
به اعتقاد وی، عدم تکمیل سامانه‌های رصد جریانات مالی و نبود قابلیت تقاطع‌گیری و شناسایی داده‌ها موجب شده که بانک مرکزی ناچار به مسدودسازی و توقیف حساب‌های افراد حقیقی و حقوقی مظنون شود؛ اقدامی که هرچند در شرایط خاص پیش‌بینی شده، اما ادامه چنین رویکردهایی می‌تواند به تضییع حقوق شهروندان و ایجاد بار هزینه‌ای بالا برای دستگاه قضایی منجر شود.
رهیافت مبتنی بر فناوری، امروزه به سنگ پایه موفقیت در شناسایی و قطع چرخه‌های پولشویی تبدیل شده است. استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل داده، سامانه‌های کشف تقلب و ایجاد شبکه‌های هوشمند برای رصد پیوسته رفتارهای مالی اشخاص پرریسک، مهم‌ترین گام در هوشمندسازی مبارزه با پولشویی محسوب می‌شود.
به همین دلیل، تکمیل زیرساخت‌های فناورانه باید در اولویت برنامه‌های مؤسسات مالی قرار گیرد، چرا که بدون وجود چنین قابلیت‌هایی، عمده مبادی شناسایی جرایم مالی کور باقی می‌ماند و دستگاه‌های نظارتی صرفاً ناچار به واکنش‌های دیرهنگام خواهند بود.
در این میان، تجربه‌های جدید کشور، از جمله رخدادهایی نظیر جنگ ۱۲ روزه و استفاده گروه‌های خرابکار از لایه‌های مالی مخفیانه برای تأمین منابع، اهمیت تکمیل سریع زیرساخت‌های نظارتی و تقاطع اطلاعاتی را دوچندان کرده است.
کارشناسان تاکید می‌کنند مسدودسازی حساب‌های مظنون تنها یک راهکار موقت و پرهزینه است و هوشمندسازی نظام نظارتی تنها راه قطع دائمی منابع مالی جرایم سازمان‌یافته است
به گفته معاون وزیر اقتصاد، رصد مستمر اشخاص پرریسک، تعیین دامنه فعالیت مجاز، مسدودسازی تعاملات کاری پرخطر و اعمال محدودیت‌های قانونی علیه مظنونان، تنها ابزارهای موثر پیشگیری از مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم به شمار می‌روند.
لزوم اجرای واقعی قانون
اجرای کامل و بدون تعارف قانون مبارزه با پولشویی، نه تنها ابزار پیشگیرانه از جریانات اقتصادی ناسالم است، بلکه در کاهش فساد مالی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و خشکاندن ریشه منابع مالی جرم و تروریسم مؤثر خواهد بود. اهمال و تعلل در این زمینه، تنها فضا را برای تکرار جرایم گسترده‌تر و طولانی‌تر باز می‌گذارد؛ کما اینکه پرونده‌های متعدد حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی و جابجایی‌های مالی پنهان، ناشی از ضعف زیرساخت‌های رصد و نظارت سیستمی است.
در نهایت، مرکز اطلاعات مالی و سایر نهادهای نظارتی، اصلاح و توسعه زیرساخت‌های فناورانه و عملیاتی در مبارزه با پولشویی را امری اجتناب‌ناپذیر دانسته و نسبت به تعلل دستگاه‌های متولی هشدار داده‌اند. مطابق قانون، این نهادها موظف‌اند هرگونه کم‌کاری یا کوتاهی مؤسسات مشمول را به مراجع عالی کشور گزارش دهند تا سلامت اقتصاد ملی و حقوق شهروندان قربانی مماشات و بی‌برنامگی نشود.
بنابراین، برای کارآمدی واقعی قانون مبارزه با پولشویی، صرف دستورالعمل و هشدار کافی نیست. ضرورت توسعه زیرساخت‌های فناورانه، آموزش نیروی انسانی و پایش مستمر اطلاعات مالی باید به‌طور جدی و همه‌جانبه پیگیری شود. در غیر این صورت، حفره‌های مالی، امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور را با تهدیدی واقعی مواجه می‌سازد.
