حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان دربرابر بهره مضاعف بانکی
دادستان کل کشور بهره مضاعفی را که بانکها از تولیدکنندگان دریافت میکنند را خلاف مقررات، قانون و از نظر شرعی ربا خواند.
به گزارش ایلنا از صداوسیما، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری، درباره نامه اخیرش به رئیس کل بانک مرکزی با موضوع حمایت از تولید و لزوم اجرای رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره قراردادهای بانکی گفت: درباره مسائل بانکی دو جهت را باید مورد لحاظ قرار دهیم، یک مورد کسانی هستند که تسهیلات بانکی را گرفته و دقیقا در محلی که باید هزینه میشده، مصرف کردهاند و نظارت بانک در مورد آنها باید مستمر باشد، به نحوی که تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار گرفته است، در همان محل درست مصرف شود.
او ادامه داد: در مورد اینگونه افراد اگر پرداخت تسهیلات با مشکلاتی مواجه شود و نتوانند به موقع آن را بپردازند، بعضی از بانکها سودهای مضاعف و مرکب در نظر میگیرند که این سودها خلاف مقررات، قانون و برخلاف مقررات بانک مرکزی است و از نظر شرعی هم ربا محسوب میشود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات یکسری مقرراتی را برای بانکها وضعکرده که لازم الاجراست، گفت: در نامهای از بانک مرکزی خواستهایم که نظارت دقیقی در این زمینه داشته باشند و به بانکها دستور دهند که در قالب همان مقررات و ضوابطی که بانک مرکزی به بانکها اعلام کرده است، قراردادها منعقد شود و سودهای خارج از مقررات گرفته نشود.
او افزود: کسانی که تسهیلات بانکی را گرفته و در غیر از موارد معین هزینه کردهاند باید پاسخگو باشند و در این خصوص هم خود بانکها و هم این افراد مقصر هستند.
منتظری خاطر نشان کرد: به موجب قانون نظارت بانکها باید مستمر باشد و اگر کسی تسهیلاتی از بانک گرفت، باید در محلی که تسهیلات برای آن در نظر گرفته شده است، هزینه کند و اگر غیر از این بود باید بانک جلوی آن را بگیرد و برخورد کند و اگر چنانچه این کار انجام نشود تخلف است.
او یادآور شد: چنانچه تسهیلاتگیرنده متوجه شود که بانک مازاد بر آنچه که در قرارداد است، سود میگیرد، میتواند به دستگاه قضایی مراجعه کند و دستگاه قضایی از آنها حمایت خواهد کرد.
دادستان کل کشور افزود: نکته دیگری که در این نامه ابلاغ شده این است که در مورد قراردادهایی که از قبل از این نامه تنظیم و خارج از مقررات بانک مرکزی بوده است باید خود بانکها و بدون مراجعه به دادگاه با تسهیلاتگیرنده جلسه گذارند و قراردادها را تنظیم کنند تا نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نباشد و مدیریت بانک مرکزی حتما باید بر این موضوع نظارت کند.
منتظری گفت: بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی مورخ ۹۹.۵. ۲۱، از این تاریخ بعد حتما باید قراردادهای تنظیمی بانکها در چارچوب این رای تنظیم شود و مازاد بر آنچه در قراردادهاست، بانکها نمیتوانند سود بگیرند.
متن خلاصه رأی وحدت رویۀ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد 1-11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیینکننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/83 نظارت بانک مرکزی شامل تمام بانکها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری میباشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانکها موظف به رعایت آن هستند.
در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود. بر این اساس رأی شماره 580- 6/1/1398 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون است.
آیتالله ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا، نیز 25 تیر در بخشنامهای تاکید کرده بود که قوه قضائیه از این پس به شکایات بانکها و مؤسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلامشده از سوی بانک مرکزی اقدام میکنند و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمیخورند، رسیدگی نخواهد کرد.
