حکمرانی خوب؛ ناکجا آباد خیالی در هزار توی وهم بی‌پایان
دکتر حسین پارسیان-شهروند عادی
«حکمرانی خوب» مفهومی است که توسط سازمان های بین‌المللی در اواخر دهه ۱۹۸۰ وارد ادبیات توسعه شده و بر اساس معیارهای خاص، حکمرانی را حاصل تعامل و ارتباط متقابل دولت و کنشگران جامعه مدنی (سازمان های غیردولتی، بخش خصوصی، گروه‌های ذی‌نفوذ و رسانه‌ها) جهت نیل به توسعه در هر کشوری می‌داند.
واژه توسعه از پیچیده‌ترین مفاهیم است و ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد. یکی از این ابعاد، توسعه اقتصادی می‌باشد. پیامدهای توسعه اقتصادی و شاخص‌های توسعه اقتصادی نیز مشخص و توسط اندیشمندان و بزرگان علم اقتصاد تبیین شده است. با طرح این مقدمه و با تفکر انتقادی، نگاهی به پارادایم فکری غالب، استراتژی و اقدامات نظام راهبری در سطح کلان کشور می‌شود:
· آیا پارادایم فکری غالب در بخش عمومی سرزمینم مبتنی بر توسعه اقتصادی کشور می‌باشد؟
· آیا نظام راهبری در سطح کلان کشور دارای مبانی فکری و نظریه‌های مشخصی در حوزه توسعه اقتصادی می‌باشد؟
· آیا نظام راهبری در سطح کلان کشور از استراتژی‌های مشخصی برای رسیدن به توسعه اقتصادی کشور بهره می‌گیرد؟
· آیا مجموعه اقدامات نظام راهبری در سطح کلان کشور در چارچوب مفاهیم توسعه اقتصادی و در راستای رعایت منافع ملی کشور و افزایش رفاه و آرامش مردم می‌باشد؟
· آیا نظام راهبری در سطح کلان کشور بر اساس شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای انتخاب و به کار گمارده می‌شوند؟
· آیا این نظام راهبری در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود از اختیار و آزادی عمل کامل برخوردار می‌باشد؟
· آیا سامانه‌های ارزیابی عملکرد مشخص در سطح کلان کشور برای ارزیابی عملکرد نظام راهبری و همچنین سیاست‌های تشویقی و تنبیهی مشخصی در این زمینه وجود دارد؟
· آیا نظام راهبری در سطح کلان کشور در چارچوبی مسئولیتی که به آن‌ها تفویض شده در قبال اقدامات خود پاسخگو می‌باشند؟
· آیا مردم به صورت محتوایی (مستقیم یا غیرمستقیم) در امور جامعه مشارکت و در نظام راهبری ایفای نقش می‌کنند؟
· آیا جریان آزاد اطلاعات، قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه افراد جامعه وجود دارد؟ آیا افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات آگاه هستند؟ آیا رسانه‌های گروهی به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور هستند؟
· با نگاهی به رتبه و مقایسه جایگاه بین‌المللی و منطقه‌ای ایران در شاخص‌های حکمرانی جهانی، آیا می‌توان وضعیت کشور ایران را از باب وضعیت و کیفیت حکمرانی مطلوب ارزیابی کرد؟
· ….
اندیشیدن پیرامون سوالات مطرح شده و تلاش برای پاسخ یه این پرسش‌ها، تا حدودی می‌تواند دلایل ناکارآمدی و اتفاقات ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی را توجیه و تبیین نماید. سوال اساسی که مطرح است: “چرا وضعیت و کیفیت فعلی حکمرانی ایران، حتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای ضعیف‌تر، در شرایط نامطلوبی قرار دارد؟” مطابق شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، رتبه کشور ایران در میان کشورهای جهان به درصد (بین صفر تا صد از درصد کم به زیاد) برای مولفه پاسخگویی و حق اظهار نظر ۸.۲۱ درصد، مولفه ثبات سیاسی و نبود خشونت/تروریسم ۷.۵۵ درصد، مولفه اثربخشی دولت ۱۴.۹۰درصد، کیفیت تنظیم‌کنندگی (مقررات) ۶.۷۳ درصد، مولفه حاکمیت قانون (قانون مداری) ۲۰.۱۹ درصد و مهار (کنترل) فساد ۱۴.۴۲ درصد محاسبه و ارایه شده است که حاکی از وضعیت نامطلوب کشور از لحاظ مولفه و شاخص‌های حکمرانی خوب می‌باشد. در جست و جوی پاسخ‌های احتمالی برای سوال بالا، موارد زیر به ذهن هر شهروند عقلایی خطور می‌کند:
· به نظر می‌رسد در بخش عمومی کشور، پارادایم فکری متقنی مبتنی بر توسعه اقتصادی کشور وجود ندارد. تنها محرکی که می‌تواند ظرفیت هم‌افزایی ایجاد و نیل به پیامدهای حکمرانی خوب را تسهیل نماید مسائل ایدئولوژیک در حوزه کلان تصمیم‌گیری کشور می‌باشد.
· به نظر می‌رسد نظام راهبری در سطح کلان کشور دارای مبانی فکری و نظریه‌های مشخصی در حوزه توسعه اقتصادی کشور نمی‌باشد.
· به نظر می‌رسد نظام راهبری در سطح کلان کشور از استراتژی‌های مشخصی برای رسیدن به توسعه اقتصادی کشور بهره نمی‌برد.
· به نظر می‌رسد مجموعه اقدامات نظام راهبری در سطح کلان کشور به طور کامل در چارچوب مفاهیم توسعه اقتصادی و در راستای رعایت منافع ملی کشور و افزایش رفاه و آرامش مردم صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد سبک حکمرانی بیشتر به صورت جزیره‌ای، بعضاً موازی، ملوک‌الطوایفی، مبتنی بر آزمون و خطا، اتخاذ راحت‌ترین تصمیم بدون در نظر گرفتن پیامدهای این اقدامات و با فقدان دید سیستمی کامل انجام می‌شود.
این نقصان‌ها در سطح حکمرانی کلان کشور باعث به وجود آمدن مشکلات و چالش‌های اساسی شده است. مهمترین این چالش‌ها و کلان‌مشکلات عبارتند از:
· دیپلماسی ضعیف اقتصادی و عدم به کارگری کامل سیاست خارجی توسعه‌گرا مبتنی بر حفظ حداکثری منافع کشور و مردم.
· مشکلات مربوط به نظام بانکی، عدم‌استقلال بانک مرکزی، خلق نقدینگی از طرق مختلف، تورم، کاهش ارزش پول ملی و از بین رفتن قدرت خرید مردم و به محاق رفتن معیشت اقشار ضعیف جامعه.
· مشکلات مربوط به فقدان نظام جامع و بهینه تامین مالی دولت و تامین کسری بودجه دولت از طریق ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه های ممکن بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تامین مالی آن روش.
· وجود اقتصاد دولتی غیرمولد و بعضاً رانت‌زا (دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی) و خصوصی‌سازی نامناسب و در نهایت شکل‌گیری اقتصاد خصولتی یا شبه دولتی با آزادی عمل بیشتر و پاسخگویی کمتر.
· مشکلات مربوط به فضای کسب‌و‌کار، بیکاری، افراد شاغل فقیر، اشتغال کاذب و ناپایدار و …
· ناپایداری مالی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی شدید صندوق‌ها به منابع عمومی دولت در کنار تغییرات جمعیتی و روند کهنسالی که با افزایش تعداد بازنشسته‌گان، مستمری‌بگیران و کاهش تعداد شاغلین و همچنین قوانین و رویه‌های دولت محترم در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلین باعث وخامت بیشتر اوضاع این صندوق‌ها شده است.
· مشکلات مربوط به فساد گسترده و نظام‌مند.
· مشکلات زیست محیطی، آلودگی هوا و عدم توجه به توسعه متوازن محیطی و آمایش سرزمین.
· مشکلات مربوط به تامین آب. با توجه به تغییرات شدید اقلیمی کشور و حتی منطقه و تغییر الگوهای بارشی، وضعیت نامساعد سفره‌های زیرزمینی آب و همچنین کاهش آب‌های سطحی کشور بنظر می‌رسد وضعیت منابع آبی ایران در آینده‌ای نزدیک ناپایدار و حتی در شرایط بحرانی قرار گیرد به حدی که شاید در آینده‌ای نزدیک شاهد حکمرانی آب در منطقه هم باشیم. بنابرین ضرورت برنامه‌ریزی‌های و اقدامات دقیق و کارشناسی بیش از پیش احساس می‌شود.
· مشکلات مربوط به فقر و تشدید شکاف طبقاتی و نارضایتی قسمت قابل توجهی از مردم.
· نظام مالیاتی ناکارآمد و فرار مالیاتی مودیان مشول مالیات به دلیل ذی‌نفوذ بودن و یا مشکلات و زیرساخت‌های معیوب قانونی و اجرایی در اخذ مالیات عادلانه …
· …
با در نظر گرفتن ابرچالش‌هایی که در بالا مطرح شد، به نظر می‌رسد کشور عزیزمان ایران در مرحه‌ای حساسی قرار گرفته است. به قول حضرت مولانا علیه رحمت “کار دلم به جان رسد کارد به استخوان رسد”. امید است حکومت و دولت‌ها با بهره‌گیری از نظام راهبری خوب با داشتن پارادایم فکری متقن مبتنی بر توسعه اقتصادی و رعایت منافع ملی با تدوین استراتژی‌های و اقدامات اجرایی مشخصی برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای کشور با نگاهی سیستمی‌تر و به دور از هرگونه آزمون و خطا اقدام نمایند.
در این میان نقش، مشارکت و همراهی حداکثری مردم، متخصصین حرفه‌ای، کارشناسان، صاحبنظران، اساتید دانشگاهی و خبرگان در نظام حکمرانی خوب از اهمیت ویژه‌ای در فائق آمدن بر چالش‌ها و مشکلات‌کلان کشور دارد و می‌تواند زمینه توسعه اقصادی کشور را بیش از پیش فراهم نماید.
