خاندوزی: مولدسازی را در اتاق شیشه‌ای انجام می‌دهیم
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شفافیت بی‌رحمانه‌ای را در خصوص مسئله مولدسازی پیگیری خواهیم کرد، گفت: می‌توان یک قطعه‌زمین را بر اساس قیمت کارشناسی به یک پیمانکار واگذار کرد تا در مقابل یک پروژه عمرانی دیگر به بهره‌برداری برسد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی در خصوص بحث مولدسازی که اخیرا جنجالی شده است، گفت: سال‌های سال دستگاه‌های دولتی در کشور املاک و موارد دیگر را گردآوری می‌کردند بدون اینکه نیاز داشته باشند یا استفاده درستی داشته باشند.
وی با بیان اینکه در مواردی سال‌های سال ساختمان‌ها بلااستفاده باقی مانده است در حالی که این دارایی‌ها ظرفیت تحریک پروژه‌های عمرانی و تولیدی را دارند، گفت: در شهرها و استان‌ها شاهد هستیم که موارد متعددی از بیمارستان‌ها و مدارس نیمه‌کاره و انبارهای خالی هستیم. مدیران می‌گویند که باید بودجه سازمان برنامه برسد تا اتفاقی رخ دهد.
خاندوزی افزود: این موضوع خلاصه و چکیده نیازی است که وجود دارد. در نامه‌ای ۱۵ مورد از موانعی را ذکر کردم که براساس آنها دولت از دارایی‌های خود استفاده صحیح نمی‌کند و مدیران دولتی نیز این کار را منفی می‌بینند. رییس جمهور نیز مسئله را در سطح سران سه قوه و در آذر سال ۱۴۰۰ مطرح کردند.
براساس گفته رهبر انقلاب که این نکته را در سال ۱۳۹۹ به رییس جمهور وقت اعلام کردند، بحث مولد سازی دارایی‌ها یک تصمیم حکومتی است و براین اساس باید یک کمیته تشکیل شود اما باید امنیت سرمایه‌گذاری نیز حفظ شود. در نتیجه و پس از بررسی‌های مداوم متن نهایی در اواخر آبان ماه مصوبه مربوط به مولدسازی ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد در مورد اقدامات هیئت مولدسازی گفت: خلاصه کار هیئت مولدسازی این است که هر جایی که ببینیم یک دارایی بدون استفاده وجود دارد و می‌توان آن را مورد استفاده قرارداد مورد بررسی قرار می‌گیرد. به طور مثال می‌توان یک قطعه زمین را بر اساس قیمت کارشناسی در اختیار پیمان‌کاری قرار دهیم و در ازای آن یک بیمارستان توسط آن پیمانکار تکمیل شود.
در مثالی دیگر در تهران مدرسه‌ای به نام شهید رجایی وجود دارد که مدت‌ها است از آن استفاده نمی‌شود. اگر همان یک مدرسه را مولد کنیم و درآمدهای آن را در اختیار پیمانکاران قرار دهیم می‌توانیم بین ۷ تا ۱۰ مدرسه دیگر را در نقاط مورد نیاز بسازیم. امیدوار هستیم بتوانیم با توجه به اعتماد رهبر انقلاب به یک نهضت مولدسازی برسیم.
جزئیات زمین‌ها و اموال راکد دستگاه‌های دولتی
وی در مورد تفاوت‌های خصوصی‌سازی و مولدسازی گفت: مولدسازی معادل خصوصی‌سازی نیست. در مولدسازی دولت از اموال خود قطعه‌ای را جدا می‌کند به سرمایه‌گذاری و بخش تولید اضافه می‌کند. بسیاری از پیمانکاران طلب‌های بزرگی از دولت دارند و در نتیجه امکان کار جدید ندارند. اگر قطعه زمینی بر اساس قیمت کارشناسی و شفاف واگذار شود، امکان کار جدید فراهم خواهد شد.
ضمن اینکه این کار بسیاری از بنگاه‌های زیان ده را نجات خواهد داد. به طور مثال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران، ۱۴۵ هزار متر زمین در شهرک غرب در اختیار دارد که می‌تواند مولد شود. سازمان صدا و سیما نیز در همان منطقه زمین‌هایی دارد که می‌تواند از آن استفاده کرد.
خاندوزی با اشاره به اینکه در منطقه یک تهران یک سازمان تحقیقاتی داریم که ۱۶۸ هزار متر مربع زمین دارد، گفت: اگر از آن درست استفاده شود می‌توان بسیاری از پروژهای اجرایی آن وزارت خانه را پیش برد. ۱۶۲ هزار متر مربع انبار نیز متعلق به یکی از وزارتخانه‌ها در منطقه ۴ وجود دارد. یکی از بانک‌های دولتی ۸۵ هزار متر مربع باشگاه در اختیار دارد.
وی ادامه داد: یک سیلوی قدیمی که سال‌های سال است از آن استفاده نمی‌شود در منطقه ۱۶ وجود دارد که متراژ آن بیش از ۱۶ هزار متر مربع است.
این سیلو در مرکز شهر قرار دارد و امکان استفاده از آن نیست. در همان منطقه زمینی به وسعت ۱۱۳ هزار متر مربع و انبار متروکه راه آهن نیز وجود دارد. با توجه به این ظرفیت‌ها، لزوما نباید دستگاه‌ها منتظر بودجه عمرانی باشند.
مدیران دولتی مهم‌ترین مانع مولدسازی هستند
مسئله مولدسازی دارایی‌های دولت حدود ۵ سال است که مطرح است و در سال‌های اخیر ردیف بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است. مدیران دولتی خودشان مهم‌ترین مانع هستند. قرار است اصلاحات و شفافیت قرار است از خود دولت آغاز شود. قرار است با تاکید رییس جمهور قصد داریم تا بر این مقاومت غلبه کنیم.
یک میلیون دارایی دولتی شناسایی شد
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد علت طرح موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت در سران قوا گفت: آسیب‌شناسی انجام شد و بر این اساس موانع شناسایی شد.
اولین مانع این بود که دستگاه‌ها از اعلام اموال خود خودداری می‌کردند. سامانه مربوط به اموال از قبل ایجاد شده بود اما بسیاری از دستگاه‌ها استنکاف می‌کردند.
تا امروز به رکورد های سامانه بیش از ۷۰ درصد افزوده شده و بیش از یک میلیون املاکی داریم که شناسایی رسمی شدند و مسئله معارض آنها حل شده است. ۶۰۰ هزار رکورد در حال حاضر به بیش از یک میلیون رسیده است.
وی با بیان اینکه نکته دیگر مربوط به در حال استفاده و یا راکد بودن دارایی‌ها است، گفت: با همکاری وزرای آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی موارد متروکه و بلااستفاده شناسایی شدند که می‌توان از آنها استفاده کرد و آنها را به یک پیمانکار داد تا به نوعی براساس تهاتر کار انجام دهند.
به این دلیل مدیران دولتی علاقه به فروش ندارند قیمت‌های نامعقولی تعیین می‌کنند. در شرایطی که دولت‌های گذشته ملاکین بزرگ بودند.
این نهضت که مسئولان دولت را مکلف می‌کند تا هر جا ساختمان بلااستفاده‌ای دیدند معرفی کنند و بدانند که از منابع برای استان خود آنها استفاده می‌شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه مانع دیگر خود موضوع مولدسازی بود، گفت: در گذشته یک مسیر بود که فروش اموال است. بسیاری از این دارایی‌ها این قابلیت را دارند تا اجاره داده شوند.
کسی می‌تواند مدیریت را برعهده بگیرد که بهره‌وری را افزایش دهد. برخی از موارد آن قدر بزرگ هستند که امکان فروش یکجای آنها وجود ندارد در نتیجه فروش به صورت یونیت در دستور کار قرار خواهد گرفت. براین اساس می‌توانیم بنگاه‌های زیان ده را نجات دهیم و مردم را سهیم کنیم.
ضمن اینکه باب نظارت مردم را نیز باز خواهیم کرد. یکی از مهم‌ترین مصوباتی که در مدت اخیر در کمیته مولدسازی داشتیم، شفافیت است.
هیئت مولدسازی حفظ محرمانگی کرد
وی در پاسخ به سوالی در مورد محرمانه بودن مصوبات مربوط به هیئت مولدسازی گفت: اکثر مصوبات شورای سران تا زمان نهایی شدن طبقه‌بندی شده است و پس از تایید رهبر انقلاب به صورت عمومی اعلام می‌شود. در اینجا نیز هیئت مولدسازی حفظ محرمانگی را انجام داده است.
علت این موضوع این نبود که قصد داشتیم این کار در پشت درهای بسته انجام دهیم.
بلکه از مسئولان دولت قبل که تجربیاتی در این حوزه داشتند نیز دعوت شد و در جلسات شرکت کردند. مسئله مولدسازی در بسیاری از اقتصادهای دنیا تجربه شده است. ما باید از ادبیات جهانی و صاحب نظران داخلی استفاده می‌کردیم.
در حال حاضر و پس از نهایی شدن مصوبه سران همه مردم می‌توانند به سایت وزارت اقتصاد مراجعه کنند و همه موارد از جمله آیین‌نامه اجرایی را مشاهده کنند.
تصمیم‌گیری در اتاق شیشه‌ای انجام خواهد شد
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های راکد برای رونق در پروژه‌های عمرانی کشور(اکثرا با شیوه تهاتر) و آزادسازی دارایی‌ها به نفع مردم انجام خواهد شد، گفت: تنها در منطقه یک تا چهار تهران بیش از ۲۰ هکتار مستغلات مربوط به مجتمع‌های رفاهی بانک‌ها وجود دارد.
از نقدها استقبال می‌کنیم. اتفاقا افراد کمک کردند تا این موضوع ظرف ۴۸ ساعت گذشته مورد توجه قرار بگیرد. در این خصوص پشت اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی افزود: در مورد همه پروژه‌ها به شکل تقریبا بی‌سابقه شفافیت صد درصد بی‌رحمانه‌ای را ایجاد خواهیم کرد تا قیمت‌گذاری ۴۰۰ ملک جهاد یا ۵۰۰ ملک آموزش و پرورش در مقابل چشم همه قرار خواهد گرفت.
ضمن اینکه دقیقا مشخص خواهد شد که بودجه برای کدام پروژه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. باید به نحوی عمل کنیم تا بعدها پرونده فسادی شکل نگیرد.
امکان نظارت عمومی وجود دارد؟
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد پاسخگویی در قبال تصمیمات گرفته شده در کمیته مولدسازی گفت: در ترکیب خود هیئت برای حل مسئله نظارت، یک نماینده از سوی رییس مجلس و قوه قضاییه در تمامی جلسات هیئت حضور دارند.
این افراد جزو اعضای اصلی هستند. گزارش‌ها را مطالبه می‌کنند و ما نیز هر سه ماه گزارشات را برای دستگاهای نظارتی ارسال می‌کنیم. هر ۶ ماه نیز به سران قوا و رهبر معظم انقلاب گزارش ارسال خواهد شد. ضمن اینکه همه افراد می‌توانند در موبایل خود این گزارشات را مشاهده کنند.
درب پشتی وزارتخانه‌ها باید بسته شود
وزیر اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: نسبت به یک سال گذشته دستاوردها امیدوار کننده است.
قطار رسیدن به مجوزهای برخط حرکت کرده است اما سرعت آن قابل قبول نیست. ۲۱۳ هزار فعال اقتصادی مجوزهای خود را از درگاه ملی مجوزها و بدون اینکه یک برگ کاغذ رد و بدل کنند یا یک مدیر دولتی را ببینند، دریافت کردند. البته ۱۳۹ هزار نفر در صف دریافت مجوز هستند.
امیدوار هستیم درب‌های پشتی مربوط به مجوزهای دستگاهی کشور را ببندیم. تیمی مامور شدند تا به دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند و درخواست صدور مجوز ارائه می‌کنند تا ببینیم دستگاه‌ها با مردم چگونه برخورد می‌کنند.
این تیم راستی آزمایی می‌کنند و براساس گزارشات برخی وزارتخانه‌ها بجز مسیر درگاه ملی مجوزها از طرق دیگری مجوز صادر می‌کنند. امیدوار هستیم در دولت سیزدهم جشن صدور همه مجوزها آن هم به صورت بدون کاغذ بگیریم.
وی پاسخ به سوالی در مورد اینکه چند درصد مجوزها به صورت برخط صادر می‌شود، گفت: وقتی مردم به یک وزارتخانه مراجعه می‌کنند اعلام می‌شود که به سامانه مراجعه کنند اما در برخی موارد به فرد می‌گویند فرم پر کند و اسناد ارائه کند.
از آنجا که تعداد مجوزهای غیر برخط را نمی‌دانیم نمی توانیم عدد دقیق از اجرایی شدن این موضوع بیان کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه جلسات خوبی با اصناف درخصوص مجوزهای صنفی برگزار شده است، گفت: وعده‌ای نیز برای الکترونیکی شدن استعلام‌ها تا ۱۲ بهمن داده‌ام که امیدوار هستیم این اتفاق رخ دهد.
مشکلی که در این بین وجود دارد استعلام‌های پستی است که با توجه به جلسات برگزار شده در حال پیگیری است.
نظارت پسینی نیاز به سرکشی و دقت دارد
وی در خصوص ثبت محور شدن برخی مجوزهای کسب و کار و اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: کار شروع شده و از ۲۱۳ هزار مجوزی که به صورت برخط صادر شده است تعداد قابل توجهی مربوط به مجوزهای ثبت محور است.
بخشی دیگر از مجوزها وجود دارد که مسئله ثبت محور بودن آنها باقی مانده است و امیدوار هستیم تا پایان سال این موضوع را تکمیل کنیم.
بسیاری از مدیران دولتی ما نظارت پسینی را بلد نیستند. این کار نیاز به سرکشی و دقت دارد و کوتاهی‌هایی در این زمینه وجود دارد.
