وزیر اقتصاد گفت: برای اولین بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی که بین ۲ بانک قرض الحسنه صورت گرفته است، برای وام های خرد قرض الحسنه ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند.
به گزارش سید احسان خاندوزی ضمن بیان این مطلب که با توجه به قدمت و فراگیری خوب قرض الحسنه به عنوان یکی از ظرفیتهای خوب تامین مالی کشور، وظیفه ما در دولت تشویق و تسهیل عملکرد این حوزه می باشد، افزود: نباید شرایط به سمتی برود که با موانع و چالش های متعدد این حوزه روبرو بشوند.
وزیر امور اقتصادی و داریی تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت در صنعت تحول، ما هم با افزایش سهم صندوق های قرض الحسنه و بانکهای قرض الحسنه در تامین مالی خرد مردم نه تنها موافق هستیم بلکه دستوراتی را در مدنظر داریم که اجرای آن ها در سال جاری شروع شده است.
خاندوزی در ادامه افزود: در این راستا و در گام اول دو برابر شدن سرمایه بانکهای قرض الحسنه در سال جاری رخ داد و همچنین دستورالعمل ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
این مقام مسئول با اعلام این خبر که برای اولین بار دستگاههای دولتی و اجرایی مجاب شدند حسابهای پرداخت حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه قرض الحسنه کشور متمرکز بکنند، تصریح کرد: این اجازه به افزایش رسوب و قدرت وام دهی بانکهای قرض الحسنه در کشور کمک شایانی می کند.
وزیر اقتصاد گفت: برای اولین بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی که بین ۲ بانک قرض الحسنه صورت گرفته است، برای وام های خرد قرض الحسنه ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارائی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات در کنار تلاشهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد؛ به این امر کمک خواهد کرد تا سال ۱۴۰۱ به جهت افزایش سهم شبکه تامین مالی قرض الحسنه شاهد یک جهش نسبت به گذشته باشیم.
سید احسان خاندوزی در ادامه گفت: علیرغم سقف دو درصدی افزایش ترازنامه بانک های کشور، بانک مرکزی با نگاه حمایتی سقف بانکهای قرض الحسنه را ۵ درصد یعنی ۲.۵ برابر بیشتر از سایر بانک ها مقرر کرده است که این امکان را می دهد بانک ها و صندوق های قرض الحسنه غیر بانکی کشور امسال با موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت تامین مالی که مورد نیاز و خواست مردم می باشد در شرایط تورمی و فشار اقتصادی که خانوارها با آن مواجه هستند عمل بکنند.
