خریداران خودروهای وارداتی در برزخ وعده ها
قرار بود واردات خودرو راه‌حلی برای پایان دادن به التهاب بازار باشد، اکنون خود به بحرانی تازه بدل شده است
معصومه عاروان؛ گروه خودرو
واردات خودرو قرار بود مرهمی باشد بر زخم بازار پرالتهاب خودرو در ایران، وعده‌ای که از سوی دولت و مجلس با هدف کاهش فشار بر بازار آزاد و ایجاد رقابت در صنعت خودرو مطرح شد. اما امروز، ماه‌ها پس از تصویب قانون واردات، خودروهای معدودی در خیابان‌ها دیده می شود و مصرف‌کنندگانی که با امید و سرمایه‌گذاری وارد این مسیر شدند، خود را در بن‌بست بروکراسی‌های اداری و صف‌های طولانی تخصیص ارز گرفتار می‌بینند.
به گزارش عصر اقتصاد، وقتی صحبت از واردات خودرو به میان آمد، بسیاری آن را نقطه عطفی در صنعت خودرو کشور دانستند. بازاری که سال‌ها در انحصار تولیدکنندگان داخلی و افزایش قیمت‌های سرسام‌آور قرار داشت، قرار بود با ورود خودروهای خارجی نفسی تازه کند. اما واقعیت امروز، فاصله زیادی با آنچه وعده داده شده بود دارد.
به گفته واردکنندگان، صف‌های طولانی تخصیص ارز در بانک مرکزی، اختلافات میان وزارت صمت و بانک مرکزی، اختلال‌های مکرر در سامانه جامع تجارت و بروکراسی‌های گمرکی، همه و همه باعث شده‌اند تا خودروهای وارداتی همچنان پشت درهای گمرک بمانند.
مصرف‌کنندگان هم که با امید به دریافت خودرویی با کیفیت بهتر و قیمت منطقی‌تر، سرمایه خود را در این طرح خوابانده‌اند، اکنون بلاتکلیف مانده‌اند و نه پول‌شان به‌طور کامل پرداخت می شود و نه خودرویی تحویل می‌گیرند.
صف‌های طولانی تخصیص ارز در بانک مرکزی، اختلافات میان وزارت صمت و بانک مرکزی، اختلال‌های مکرر در سامانه جامع تجارت و بروکراسی‌های گمرکی، همه باعث شده‌اند تا خودروهای وارداتی همچنان پشت درهای گمرک بمانند
در همین راستا بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به صراحت اعلام کرد: قانون واردات خودرو سال گذشته به‌طور کامل اجرا نشد و امسال نیز به دلیل محدودیت‌های ارزی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.
او تأکید کرد: نبود اراده جدی در دولت برای تخصیص ارز، موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شده است. این در حالی است که واردکنندگان می‌گویند همه مقدمات را برای واردات فراهم کرده‌اند، اما گره کار در جای دیگری است؛ جایی که تصمیم‌گیران حاضر به همکاری نیستند.
از سوی دیگر، سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مشکل اصلی را در اولویت‌بندی بانک مرکزی می‌داند.
به گفته او، کمبود منابع ارزی باعث شده که واردات خودرو در اولویت نباشد و همین موضوع، عملاً اجرای قانون را با مشکل روبه‌رو کرده است.
او حتی پیشنهاد داده که برای عبور از این بحران، از ارزهای خانگی و با منشأ مشخص استفاده شود؛ پیشنهادی که اگرچه می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند، اما همچنان به شفافیت و نظارت جدی نیاز دارد تا به رانت و فساد تازه‌ای دامن نزند.
در کنار این مسائل، تعرفه‌های سنگین واردات خودرو نیز مزید بر علت شده است. تعرفه‌هایی که بر اساس حجم موتور بین ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده‌اند و عملاً باعث می‌شوند خودروی وارداتی با قیمتی بالا به دست مصرف‌کننده برسد. به این ترتیب، همان هدف اصلی یعنی «کاهش قیمت خودرو در بازار» باز هم دور از دسترس باقی می‌ماند.
واقعیت این است که مصرف‌کنندگان، امروز بزرگ‌ترین بازندگان این بازی پیچیده هستند. آن‌ها با امید به وعده‌های رسمی وارد پیش‌فروش‌ها شدند، اما اکنون با دستانی خالی و سرمایه‌ای قفل‌شده در انتظار تصمیم‌های دولت و مجلس نشسته‌اند.
در این میان، هر بار توپ به زمین دیگری انداخته می‌شود؛ بانک مرکزی می‌گوید ارز ندارد، وزارت صمت سامانه‌اش مشکل دارد، گمرک گرفتار بروکراسی است و مجلس هم تعطیلات پی‌درپی را بهانه می‌کند.
در حالی که قرار بود واردات خودرو راه‌حلی برای پایان دادن به التهاب بازار باشد، اکنون خود به بحرانی تازه بدل شده است؛ بحرانی که اعتماد عمومی را هدف گرفته و باز هم مردم را در موقعیت بازنده قرار داده است.
اگرچه کمیسیون صنایع از برگزاری جلسه‌ای ویژه با حضور وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک در هفته‌های آینده خبر داده، اما تجربه نشان داده که برگزاری جلسه‌ها بدون اراده واقعی در سطح تصمیم‌گیران، راه به جایی نمی‌برد.
مصرف‌کنندگان بیش از هر چیز به شفافیت، تضمین حقوق و اجرای عملی قانون نیاز دارند، نه وعده‌های جدید و جلسات پشت درهای بسته.
شاید وقت آن رسیده که دولت و نهادهای مسئول، به جای پاسکاری مشکلات، یک‌بار برای همیشه تکلیف واردات خودرو را روشن کنند. در غیر این صورت، قانون واردات خودرو هم مانند بسیاری از قوانین دیگر، فقط روی کاغذ باقی خواهد ماند؛ قانونی که تصویب شد، اما خودرویی به دست مردم نرسید!
