خصوصی سازی از حرف تا عمل

لیلا ابوالفتحی

تلاش برای گسترش مالکیت دولتی در دهه‌های ۱۹۶۰و ۱۹۷۰با حرکتی اساسی در حدود سال‌های ۱۹۸۰مواجه و دولت‌ها به طور گسترده‌ای نظارتشان را با افزایش فعالیت بخش خصوصی، به خصوص به منظور تامین خدمات کاهش دادند.

خصوصی‌سازی در کشورهایی مانند شیلی، انگلستان و نیوزیلند در بعد جهانی انجام گرفت. دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به سوی خصوصی‌سازی روی آورده‌اند.

چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها خواهد شد. در دو دهه گذشته خصوصی‌سازی به عنوان یک سیاست مهم اقتصادی برای دستیابی به توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه‌های گزاف تولید و رهایی از عملکرد ناکارایی شرکت‌های دولتی مورد پذیرش کشورهای مختلف از جمله ایران (از سال ۱۳۶۸) بوده است، لیکن این امر از سال ۱۳۹۷با تشکیل سازمان خصوصی‌سازی و پیش‌بینی احکام مربوط در قوانین برنامه سوم و چهارم و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی ار سوی مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای اصل ۴۴قانون اساسی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت.

خصوصی‌سازی واقعی، فرایند انتقال مالکیت امر تجاری از بخش عمومی (دولت) به بخش خصوصی (تاجران) است. در یک مفهوم کلی، خصوصی‌سازی به انتقال هر وظیفه یا کارکرد دولت از جمله وظایف حکومتی مثل وصول درآمد و اجرای قانون اشاره دارد.

خصوصی‌سازی در شکل ظاهری عبارت است از فرایندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود اما خصوصی‌سازی در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه، اطلاق می‌شود که دستگاه قانون‌گذاری، قوای قضائیه و مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور کنند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت، یعنی مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظایف و مسئولیت‌های مربوط به جامعه خود هستند و هیچ نهاد و قدرتی نمی‌تواند آنها را از آن جام مسئولیت‎هایشان باز دارد.

مفهوم خصوصی‌سازی

واژه‌های عمومی و خصوصی در هر جامعه با فرهنگ و زبانی متفاوت می‌تواند دارای معنای ویژه و منحصر به فردی باشد. با وجود اختلافات معانی در فرهنگ‌های گوناگون، هنوز تمیز میان این دو بخش در جوامع مختلف دارای بیشترین منازعات نظری و عملی است.

گاهی اوقات تمایز واقعی میان برخی فعالیت‌ها و نهادها که آیا در حوزه خصوصی قرار دارند یا باید در قلمرو بخش عمومی (دولتی) طبقه‌بندی شوند، امری اختلافی و مناقشه‌انگیز است. گاهی اوقات ادعا می‌شود که این گروه نیمه‌خصوصی و آن گروه شبه‌دولتی است. چنین ادعاهایی به طور قطع نمی‌تواند از پایه‌های نظریه علمی برخوردار باشند و گرایشهای ایدئولوژیکی و منافع گروهی و سیاسی در آن نقش زیادی دارند.

البته در بسیاری از اوقات تببین این که چه امری خصوصی و یا عمومی است، ریشه در رشته تحصیلی و آموزشی افکار و عقاید و فرهنگ و تربیت افراد دارد. بنابراین تمایز میان آنها به حالات فکری افراد متفاوت باز می‌گردد.

تفاوت میان عمومی و خصوصی منازعاتی را درباره این که هر کرانه با چه عواملی تبیین می‌شود به وجود می‌آورد. یکی از مباحث قابل بحث، به موقعیت بازار برمی‌گردد. از نظر اقتصاددانان محل بازار از لحاظ جوهری، خصوصی است اما از دیدگاه جامعه‌شناس و یا انسان‌شناس که با فرهنگ و آداب و رسوم جوامع سر و کار دارند محل بازار از لحاظ جوهری عمومی است. در حالی که اقتصاددانان از تفاوت میان عمومی و خصوصی برای تمایز میان دولت

و بازار استفاده می‌کنند، تحلیلگرانی که با فرهنگ و قوانین و روابط میان زن و مرد و به طور کلی انسانها سر و کار دارند، حوزه عمومی را برای در برگرفتن بازار و سیاست و در تقابل قرار دادن آن با قلمرو خصوصی خانواده مورد استفاده قرار می‌دهند؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که تفاوت میان عمومی و خصوصی به حوزه مرزهای مجادله اخیر معرفت بشری که در برگیرنده اقلام متعددی است برمی‌گردد.

از طرفی دیگر برخی اوقات، عمومی به کالاها و خدماتی اطلاق می‌شود که از طرف دولت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و به طور همگانی می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند. پارک عمومی، وسایل نقلیه عمومی، معابر عمومی، کتابخانه‌های عمومی و… از آن دسته‌اند.

گاهی اوقات هم از عمومی، دولت استنباط می‌شود. یعنی آن دسته از فعالیت‌هایی که مستقیم از طرف دولت انجام می‌گیرد، کلیه بخشهای اقتصادی می‌توانند مشمول آن شوند. در ادبیات اقتصادی، مترادف بودن عمومی و دولتی در این بخش مشاهده می‌شود.

بنابراین وقتی گفته می‌شود بخش عمومی اقتصاد، یعنی بخشی که کلیه فعالیت‌های درآمدزا و هزینه‌بر دولت در آن تحقق می‌یابد.

چنین استدلال‎هایی معنای دوم خصوصی را برجسته می‌کند: چرخش از دخالت‌ها و درگیری‌های فردی از جز یعنی از فعالیت عمومی به دغدغه‌های خصوصی. در این نوع از عمومی به خصوصی، حرکت از دغدغه مدنی به تعقیب نفع فردی است.

خصوصی‌سازی هم‌چنین می‌تواند نوع دیگری از کناره‌گیری از کل به جزء را برجسته سازد: مالک شدن غیرقانونی برخی کالاهایی که قبلا در دسترس عامه مردم یا جامعه بود از سوی یک فرد یا گروه خاص. مثل مشارکت ندادن مردم. خصوصی‌سازی در مفهوم اختصاصی کردن اموال عمومی پیامدهای آشکاری برای توزیع رفاه دارد.

کشورهای مختلف معمولا چندین هدف کلی از اجرا و پیگیری برنامه‌های خصوصی‌سازی دارند.

این اهداف عبارتند از:

  
(۱افزایش درآمدهای دولت
(۲ارتقای کارآیی اقتصادی
(۳کاهش مداخله دولت در اقتصاد
(۴گسترش مالکیت سهام (یا مالکیت شرکتی(
(۵افزایش رقابت

چالش‌ها و مشکلات خصوصی‌سازی

تجربه بنگاه‌هایی که خصوصی شده‌اند نشان می‌دهد که اهداف کیفی مورد نظر آنگونه که باید تحقق پیدا نکرده و خصوصی‌سازی به طور کل با چالش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو بوده است.

برای مثال، مرکز پژوهشهای مجلس در یکی از گزارشهای خود اعلام کرده است که با توجه به وضع موجود واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صنایع فولاد، چالشهای متعددی در دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم از جانب صنعت فولاد وجود دارد.

یکی از این چالشها، نبود بازار سرمایه منسجم و متناسب در کشور برای تجمیع سرمایه‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و سرمایه‌بر از جمله فولاد است.

از طرفی بخش خصوصی که به صورت خاص توانایی سرمایه‌گذاری در این صنعت را داشته باشد، انگشت‌شمار است که آنها هم به دلایلی از جمله نبود اطمینان به سیاست‎ های اقتصادی دولت و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنایع را ندارند.

همچنین، در این گزارش آمده است: مداخله دولت در مدیریت شرکتهای واگذارشده فولاد، یکی دیگر از معضلات اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در صنایع مذکور است.

به عبارت دیگر، دولت با واگذاری بخشی از سهام شرکتهای مذکور به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی‌ها و نیز واگذاری بخشی از این سهام به این مؤسسات و نهادها بابت رد دیون، عملاً به نوعی مدیریت خود را بر شرکتهای واگذار شده پابرجا نگه می‌دارد که این امر به نوبه خود باعث نبود تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها
می‌شود.

بنابراین یکی از چالشهای اصلی خصوصی‌سازی مرتبط با نقش پررنگ شرکتهای عمومی غیردولتی در خرید سهام واگذار شده و شکل‌گیری بیش از پیش قدرت‎های اقتصادی شبه‌دولتی در کنار دولت نیز است.

طبق دیدگاه کارشناسان، شرکتهای عمدتاً شبه‌دولتی مانند «شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی،» «شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان» و «صندوق‌های بازنشستگی» بخش عمده‌ای از ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده‌اند.

در این مورد متخصصان و فعالان اقتصادی و سیاسی بر این باورند در صورتی که همچنان حضور پررنگ و حداکثری شرکت‌های شبه‌دولتی و نبود حضور جدی بخش خصوصی در خرید سهام شرکت‎های دولتی تداوم یابد نمی‌تواند به اهداف اصلی خود یعنی افزایش کارآیی و تسریع توسعه اقتصادی منتهی شود و علت اصلی این امر نیز متأثر بودن مدیریت شرکتهای شبه‌دولتی از دولت و حاکمیت است.

علاوه بر آن، بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت بوده است. این نوع واگذاری با خصوصی‌سازی به شیوه معمول تفاوت دارد. خصوصی‌سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت‎های دولتی به بخش خصوصی است. این در حالی است که در طرح واگذاری سهام عدالت مالکیت بسیاری از شرکتهای دولتی به شرکت‎های سرمایه‌گذاری استانی و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به تعاونی‌های شهرستانی و مردم واگذار می‌شود.

درواقع، در اینجا نیز با نوعی شبه‌دولتی شدن اقتصاد روبه‌رو هستیم. در کنار موارد فوق و طبق گفته‌های کارشناسان می‌توان گفت که اگر به دلیل انحصارات طبیعی، کمبود اطلاعات، محدودیت‎ های ارزی یا محدودیت‌های تکنولوژیک و … درجه رقابت فعالیت‌ها در یک اقتصاد اندک باشد، تغییر مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی موجب افزایش قیمت‎ها و کارآیی نداشتن بیشتر می‌شود زیرا مالکیت خصوصی انگیزه کمتری در تأمین منافع اجتماعی داشته و تمایل دارد از تنگناهای اقتصادی، رانت بیشتری را کسب کند.

مزایای خصوصی‌سازی:

۱)ارتقای بهره‌وری: دلیل اصلی خصوصی‌سازی این است که شرکتهای خصوصی انگیزه مضاعفی برای کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری دارند. اگر برای یک سازمان دولتی کار می‌کنید، به زودی متوجه می‌شوید که مدیران صنعتی در بخش دولتی معمولا در افزایش سود نقش بسزایی ایفا نمی‌کنند. با این وجود، یک بنگاه خصوصی علاقه‌مند به افزایش سودآوری است.

(۲ دخالت نکردن سیاسی: معمولا دولتها مدیران اقتصادی ضعیفی دارند. دولتها به جای درک مسائل اقتصادی و تجاری، بیشتر تحت تاثیر انگیزه‌ها و فشارهای سیاسی هستند. به‌عنوان مثال، یک شرکت دولتی ممکن است کارگران مازاد استخدام کند که چندان کارآمد نیستند. دولت ممکن است تمایلی به تعدیل کارگران ناکارآمد به دلیل تبلیغات منفی و تاثیر آن بر زیان‎های اقتصادی احتمالی نداشته باشد.

(۳چشم‌انداز کوتاه‌مدت:بسیاری از مدیران دولتی فقط به انتخابات بعدی فکر می‌کنند. بنابراین، ممکن است آنها تمایلی به سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقای زیرساختها نداشته باشند که در درازمدت منجر به افزایش بهره‌وری اقتصادی می‌شود، زیرا آنها بیشتر نگران پروژه‌هایی هستند که قبل از برگزاری انتخابات از توجیه اقتصادی برخوردارند. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش دولتی آسانتر از خدمات ضروری مانند مراقبت‌های بهداشتی است.

(۴سهامداران: یک بنگاه خصوصی همواره از طرف سهامداران برای اجرای کارآمد سیاست‎های خود، تحت فشار قرار می‌گیرد. اگر شرکت ناکارآمد باشد، ممکن است در معرض تملیک خصمانه ( (takeoverاز سوی سهامداران قرار گیرد. شرکت‎های دولتی از این فشار مبرا بوده، بنابراین ناکارآمدی در آنها بسیار چشمگیر است.

(۵افزایش رقابت: غالبا خصوصی‌سازی منابع دولتی با هنجارشکنی در حوزه سیاست‎های انحصاری همراه است؛ یعنی سیاست‎هایی که اجازه می‌دهد شرکت‎های بیشتری برای ورود به صنعت و افزایش رقابت در بازار اقدام کنند. این افزایش رقابت است که می‌تواند بیشترین انگیزه را برای بهبود کارآیی به همراه داشته باشد. با این حال، خصوصی‌سازی لزوما باعث افزایش رقابت نمی‌شود و این موضوع به ماهیت بازار بستگی دارد.

❖ معایب خصوصی‌سازی :

(۱انحصار طبیعی: یک انحصار طبیعی زمانی اتفاق می‌افتد که تنها یک بنگاه در صنعت مورد نظر کاملا کارآمد باشد. بنابراین هیچ زمینه‌ای برای رقابت بین چند بنگاه وجود ندارد. در این حالت، خصوصی‌سازی فقط یک انحصار خصوصی را ایجاد می‌کند که ممکن است به دنبال تعیین قیمتهای بالاتر برای سوءاستفاده از مصرف‌کنندگان باشد. بنابراین بهتر است یک انحصار عمومی داشته باشیم تا یک انحصار خصوصی که با افزایش قیمت از مصرف‌کننده سوءاستفاده کند.

(۲منافع عمومی: صنایع بسیاری وجود دارند که خدمات عمومی ضروری، مانند مراقبت‎های بهداشتی، آموزش و حمل و نقل عمومی را اجرا می‌کنند. در این صنایع، انگیزه سود نباید هدف اصلی بنگاه‎ها و صنعت باشد. به عنوان مثال، در مورد مراقبت‎های بهداشتی، ترس از خصوصی‌سازی مراقبت‎های بهداشتی و درمانی به معنای اولویت بیشتر مراقبت از بیمار نسبت به سود است. همچنین، در صنعتی مانند مراقبت‎های بهداشتی، مطمئنا نیازی به انگیزه افزایش سود برای بهبود استانداردها نداریم. هنگامی که پزشکان بیماران را معالجه می‌کنند بعید به نظر می‌رسد در صورت دریافت پاداش، سخت‌تر تلاش کنند.

(۳چالش مقررات انحصارهای خصوصی: خصوصی‌سازی باعث ایجاد انحصارهای خصوصی مانند شرکت‎های آب و شرکت‎های ریلی می‌شود. این موارد برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت انحصاری به مقررات نیاز دارند. بنابراین، همچنان نیاز به مقررات دولتی، مشابه شرایط تحت مالکیت دولت است.

(۴تقسیم صنایع: در انگلیس، خصوصی‌سازی ریلی منجر به تقسیم وظایف شبکه ریلی و زیرساختها به شرکت‎های متعدد بهره‌بردار شد. این امر به شرایطی منجر شد که مشخص نیست مسئولیت نهایی برعهده چه کسی خواهد بود. به عنوان مثال در سقوط ریل هات‌فیلد در انگلیس، هیچکس مسئولیت ایمنی را برعهده نگرفت. شرکت‎های مختلف ریلی تنها پیچیدگی‌های مربوط به ورود و خروج را افزایش داده بودند.

(۵شرکت‎های کوتاه‌مدت: بنگاه‎های خصوصی نیز ممکن است همانند دولتی‌ها از فشارهای کوتاه‌مدت انگیزه بگیرند. آنها ممکن است برای رضایت سهامداران، به دنبال افزایش سود کوتاه‌مدت و جلوگیری از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت باشند. به عنوان مثال، انگلیس دچار سرمایه‌گذاری نکردن در منابع جدید انرژی است، با این حال شرکت‎های خصوصی به جای سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید سعی در استفاده از امکانات موجود دارند.

جمع‌بندی و نتایج

براساس نکات حاصل از بررسی تجربه کشورهای مختلف از جمله انگلستان، چک، شیلی، هند، مصر و… در خصوصی‌سازی می‌توان اظهار کرد که اجرای برنامه خصوصی‌سازی تنها در فضایی که زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و عملیاتی لازم و متناسب با آن فراهم باشد فرآیند موفقی است در غیر این‌صورت قبل از اینکه مساله را حل کند مشکل خواهد آفرید و نتایج حاصل نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین عملکرد قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. همچنین بین عملکرد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی و شرکت‎هایی که
دولتی و یا در اختیار بخش عمومی باقی مانده‌اند تفاوت معناداری وجود ندارد.

سیاست‎های خصوصی‌سازی در طول سالیان آیا به نوعی خود دولتی کردن سرمایه‌های خصوصی نبوده است؟

با توجه به گستره وسیع خصوصی‌سازی در کشور ما، مسائل و مشکلات زیادی در این باره مطرح است که یکی از اساسی‌ترین این چالش‎ها، واگذاری بخش عمده‌ای از سهام شرکت‎های دولتی به بخش شبه‌دولتی است. از سوی دیگر به واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب سهام عدالت، ترس از تبدیل شرکت‎های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‎های تعاونی عدالت شهرستانی به نهادهای شبه‌دولتی جدید احساس می‌شود. این‌گونه شرکت‎ها نه دولتی هستند که نظارت‌پذیری دولت، مجلس و سایر نهادهای نظارتی را پذیرا باشد و نه خصوصی که قواعد حاکم بر رقابت‌پذیری را رعایت کند. مهمترین پیامد عملکرد فعلی خصوصی‌سازی در ایران ایجاد اساسی به خصوص برای این بخش از اقتصاد، اشاعه فساد و در نهایت نداشتن یک اقتصاد رقابتی بازار محور است.

* از جمله اساسی‌ترین مباحث در زمینه خصوصی‌سازی آن است که سیاستگذاران ابتدا به اجماع رسیده باشند که اقتصاد بر اسامی ساز و کار بازار عمل کند. در صورتی که این اصل نهادینه شده باشد، باید تمامی ملزومات آن رعایت شود در حالی که شرایط فعلی اقتصاد کشور ما علامت‎های متناقضی را به اذهان عاملان اقتصادی متبادر می‌کند. لذا به سختی می‌توان هویت تفکر قالب حاکم بر عرصه سیاستگذاری کشور را شناسایی و درک کرد. مثلا در شرایطی که خصوصی‌سازی در کانون توجه همگان است، تحمیل سهام شرکت‎های دولتی به بخش‎های مختلف از جمله بانکها بابت رد دیون دولت آن هم با قیمتهای غیرواقعی تحمیلی از سوی دولت صرفا برای تامین منابع درآمدی مورد انتظار دولت از محل فروش سهام شرکتهای وابسته به آن امری متناقض با اصول و مبانی اقتصاد بازارمحور است. امروزه بخش قابل توجه‌ای از واگذاری‌ها تنها با هدف تامین کسری بودجه سالانه دولت از محل
اعتبارات حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی انجام می‌شود.

نگاهی به عمده‌ترین واگذاریهای شرکتهای دولتی در سالهای اخیر نشان می‌دهد اصلی‌ترین برنده این واگذاریها شبه‌دولتی‌ها بوده‌اند. از واگذاری سهام بانک‌ها و بیمه‌ها تا فروش بخشی از سهام مخابرت، فولاد و غیره.

نگاهی به عملکرد اجرای سیستهای کلی اصل ۴۴نشان می‌دهد تمرکز بیش از هر چیز بر واگذاری شرکتهای دولتی به هر نحو بوده است. در حالی که سیستهای اصل ۴۴بر توانمندسازی بخش خصوصی نیز تاکید داشته است. هرچند توان مالی بخش خصوصی در حد شرکتهای شبه‌دولتی نیست اما انتظار می‌رود بخش خصوصی نیز اقدامات عملی از جمله ساماندهی و تجمیع بخش خصوصی در قالب کنسرسیومهایی که توان رقابت با غولهای اقتصادی شبه‌دولتی را داشته باشند انجام دهد. از جمله مباحث بسیار ضروری در خصوصی‌سازی، واگذاری مدیریت واحدهای اقتصادی دولتی واگذار شده است. این موضوع که شرکتهای فعال در اقتصاد تحت مالکیت و مدیریت چه کسی هستند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند، در اولویت قرار ندارد، بلکه آنچه مهم است، آزادسازی اقتصاد کشور از بند اقتصاد دستوری و حاکم شدن مکانیزم قیمتها تحت نظارت بازار و گسترش رقابت است.
همچنین حصول موفقیت در امر خصوصی‌سازی پس از اجرای مرحله اول (آزادسازی) در گرو انتقال مدیریت همراه با مالکیت است. خصوصی‌سازی بدون انتقال مدیریت در ادبیات اقتصادی مفهومی ندارد.

پس در صورتی می‌توان به رسیدن به اهداف خصوصی‌سازی در کشور امیدوار بود که کانون توجه در این فرآیند از تغییر مالکیت به تغییر مدیریت باشد.

از آنجایی که بخش خصوصی دارای کفایت سرمایه‌گذاری برای خرید مواد اولیه، تکنولوژی نیروی انسانی و … نیست، حمایت‎ های همه جانبه دولت را برای توسعه و تعالی هرچه بیشتر می‌طلبد. از سوی دیگر، در حالی که مالکیت بنگاه های اقتصادی از آن طیف‌های گسترده اعم از دهک‌های پایین جامعه از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی به شکل سهام عدالت، نهادهای شبه‌دولتی و سرمایه‌گذاران خصوصی است، همچنان زحمت اداره واحدهای اقتصادی با دولت و مدیران قبلی است. حتی بخش قابل توجهی از سهام واگذاری که به شکل سهام عدالت واگذار شده به شرکتهای تعاونی استانی و پس از آن به شرکتهای تعاونی مرکزی انتقال یافته که همگی با مدیریت دولتی اداره می‌شود. در این صورت، واحدهای اقتصادی از قید مقررات دست و پاگیر دولتی رها شده، اما همچنان از امتیازات دولتی برای مدیریت دولتی برخوردار است.

در این صورت نیازی به پاسخگوئی به سازمان‎های مرتبط نیست و بدین ترتیب شخصیت حقوقی‌ خلق شده که علاوه بر برخورداری از مزایای دولتی از قیود قانونی بخش دولتی رها شده و افسارگسیخته به فعالیت می‌پردازد. قطعا فساد اداری و مالی گسترده پیامد بلامانع این شرایط خواهد بود.