خط کش تازه دولت برای یارانه
اکرم رضائی نژاد
دولت معیار حذف یارانه را از دهکبندی به «درآمد و دارایی» تغییر داده، خطکشی تازه که قرار است تکلیف معترضان را روشن کند، اما همزمان پرسشهای جدی درباره نسبت این اعداد با هزینه واقعی زندگی پیشِ روی اقتصاد خانوار گذاشته است.
به گزارش عصراقتصاد، در هفتههای اخیر، مجموعهای از اظهارات و تصمیمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره
یارانه نقدی، بار دیگر این موضوع را به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی خانوارها تبدیل کرده است.
دولت با کنار گذاشتن «دهکبندی» بهعنوان معیار اصلی، از الگوی جدیدی برای ادامه پرداخت یارانه و رسیدگی به اعتراضها رونمایی کرده، الگویی که بر سه شاخص مشخص درآمد، دارایی ملکی و ارزش خودرو تکیه دارد. در عین حال، مقامهای وزارت کار تأکید میکنند که فعلاً برنامهای برای حذف یارانهبگیران جدید وجود ندارد و بیش از ۷۰ میلیون نفر همچنان یارانه دریافت خواهند کرد.
تصمیم جدید دولت معادلات معیشتی را دوباره بههم زده و هزاران خانوار را وادار کرده تا داراییشان را بازشماری کنند و حقیقت یارانهشان را از نو بسنجند
بر اساس توضیحات یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر حدود ۷۲
میلیون نفر یارانه نقدی دریافت میکنند که عمدتاً در دهکهای زیر هشت قرار دارند و مشمول شرایط جدید حذف نیستند. به گفته او، نگرانی درباره حذف گسترده یارانهها با معیارهای تازه، برداشت درستی نیست و سیاست فعلی دولت، صرفاً بررسی اعتراض افرادی است که از اسفند سال گذشته یارانه آنها قطع شده است.
سه شاخص جدید بهجای دهکبندی مطابق آییننامه مصوب هیأت وزیران، از این پس دهکبندی ملاک تصمیمگیری نیست و سه شاخص مشخص، مبنای حذف یا بازگشت یارانه قرار میگیرد: نخست، مجموع درآمد خانوار؛ دوم، مجموع ارزش خودروهای خانوار؛ و سوم، مجموع ارزش املاک و مستغلات. در بخش درآمد، سقف ماهانه برای خانوار یکنفره ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است. این سقف برای خانوار دو نفره ۳۶ میلیون تومان و برای خانوار سه نفره ۴۲ میلیون تومان است و به ازای هر نفر اضافه، ۶ میلیون تومان به سقف درآمدی افزوده میشود.
در حوزه داراییها نیز اگر مجموع ارزش خودروهای خانوار بیش از ۵ میلیارد تومان و مجموع ارزش املاک و مستغلات
بیش از ۵۰ میلیارد تومان باشد، فرد یا خانوار مشمول حذف یارانه خواهد شد. نکته مهم این است که در صورت ثبت اعتراض،
اگر حتی یکی از این سه شاخص بالاتر از سقف تعیینشده باشد، اعتراض پذیرفته نمیشود؛ اما در صورتی که هیچکدام از این معیارها صدق نکند، یارانه مجدداً برقرار خواهد شد.
اعداد رسمی و واقعیت معیشت
اعلام این ارقام، واکنشها و انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. منتقدان میگویند با توجه به افزایش شدید قیمتها،
بهویژه پس از حذف ارز ترجیحی و رشد چشمگیر هزینه کالاهای اساسی، این سقفهای درآمدی با واقعیت معیشت خانوارها همخوانی ندارد. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، حداقل حقوق سال آینده ۱۸.۶ میلیون تومان تعیین شده است؛ به این معنا که یک زوج شاغل که هر دو تنها حداقل حقوق را دریافت میکنند، مجموعاً ۳۶ میلیون تومان درآمد خواهند داشت و طبق معیار جدید، از دریافت یارانه حذف میشوند؛ حتی اگر هیچ اضافهکاری یا درآمد جانبی نداشته باشند.
در همین حال، برخی برآوردها خط فقر را برای یک خانواده چهار نفره حدود ۳۵ میلیون تومان و حتی تا ۵۵ میلیون تومان
تخمین میزنند. با این وجود، دولت عدد رسمی خط فقر سال جاری را اعلام نکرده و صرفاً رقمی معادل ۶ میلیون و ۱۲۸
هزار تومان به ازای هر نفر برای سال آینده مطرح شده است؛ عددی که همچنان محل بحث کارشناسان است.
آمار حذفها و بازگشتها
به گفته معاون وزیر کار، از اسفند ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ حدود ۸ میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند. از این
تعداد، نزدیک به یک میلیون نفر اعتراض خود را ثبت کردهاند. بررسیها نشان میدهد تاکنون یارانه حدود ۴۵۰ هزار نفر از
معترضان دوباره برقرار شده و پرونده ۵۵۰ هزار نفر دیگر همچنان در دست بررسی است. مقامهای وزارت کار تأکید دارند
که در صورت احراز شرایط، یارانه این افراد نیز وصل خواهد شد.
اندایش تصریح کرده است که سازمان امور مالیاتی نقش کلیدی در این فرآیند دارد و درآمد مشمول مالیات خانوارها، مبنای
تشخیص سقف درآمدی خواهد بود. همچنین مجموع درآمد و دارایی همه اعضای خانواده بهصورت یکجا محاسبه میشود؛ به این معنا که معیارها فقط به سرپرست خانوار محدود نیست.
توضیح وزیر کار و موضوع کالابرگ
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در توضیح سیاست جدید گفته است که هدف آییننامه تازه، شفافسازی
معیارهای ثروت و جلوگیری از سوءبرداشتهاست. به گفته او، در مواردی دیده شده که افراد کمدرآمد به دلیل سوءاستفاده
دیگران، مانند ثبت کارت بازرگانی یا حساب بانکی به نام آنها، بهاشتباه مشمول قطع یارانه شدهاند و دولت بهدنبال اصلاح
این روند است.
وزیر کار تأکید کرده اگر فردی اعلام کند که فاقد شاخصهای تعیینشده است، اظهار او پذیرفته میشود و حتی یارانه سالهای قبل نیز به او پرداخت خواهد شد.
در کنار بحث یارانه نقدی، موضوع کالابرگ الکترونیکی نیز مطرح است. میدری از احتمال اضافه شدن محصولات کشاورزی
به سبد کالابرگ از اسفند ماه خبر داده و گفته است مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ حداقل دو ماه است و امکان تمدید آن تا سه ماه وجود دارد. به گفته او، شارژ کالابرگ در نیمه ماه با هدف جلوگیری از فشار تورمی و افزایش نقدینگی انجام میشود.
وزارت کار با اصلاح شاخصهای ارزیابی یارانه، درآمد و دارایی خانوار را ملاک قرار داده تا نظام پرداخت را شفافتر کند و از حذف ناعادلانه جلوگیری نماید
در مجموع، سیاست جدید دولت نشان میدهد که تمرکز از دهکبندی کلی به سمت شاخصهای مشخص درآمد و دارایی
حرکت کرده است.
در حالی که مقامهای وزارت کار بر تداوم پرداخت یارانه به اکثریت جامعه و نبود برنامه برای حذف جدید
تأکید دارند، ابهام درباره کفایت معیارهای درآمدی و فاصله آن با هزینه واقعی زندگی همچنان باقی است، ابهامی که احتمالاً در ماههای آینده، با اجرای کامل این سیاست، بیشتر مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
