زینب غضنفری
دولت به اشکال گوناگون در صنعت خودرو حضور دارد و هر بخشی که اصلاح می‌شود باز دستی دیگر مشاهده می‌شود که گردن این صنعت را گرفته است.
سال‌هاست صنعت خودرو اسیر عواقب سنگین قیمت‌گذاری دستوری است و در گرداب زیان افتاده و در حالی که با عرضه خودرو در بورس کالا امید می‌رود این رانت سنگین و عامل سرخ شدن صورت‌های مالی خودروسازان، دست از سر این صنعت بردارد و قیمت تولیدکنندگان به قیمت واقعی نزدیک شود، خبرها از الزام قانونی دیگر و دستورالعمل دولتی دیگر حکایت می‌کند.
بر اساس الزامات دولتی و قانونی، خودروسازان موظف هستند، مواد اولیه خود را از منابع داخلی تامین کنند. هر چند به نظر می‌رسد نیت دولت خیر بوده و قصد دارد با این اقدام و این دستورالعمل، از خروج ارز جلوگیری کند و بنگاه‌های داخلی را رونق بخشد و در راستای شعار سال قدم بردارد اما؛ در عمل اتفاقی که رخ داده این است که بازار تضمین شده را در اختیار تولیدکنندگان مواد اولیه قرار داده که این به نوبه خود موجب ایجاد بازار انحصاری می‌شود و در بازار انحصاری دست تولیدکننده در تعیین قیمت، باز و دست مصرف‌کننده در تهیه کالا و خدمات با کیفیت، بسته است.
در مقابل الزام خودروسازان به تامین مواد اولیه از منابع داخل، تولیدکنندگان نیز باید موظف به عرضه مواد اولیه مطابق با استانداردهای روز دنیا باشند تا کیفیت محصولات در بخش‌های مختلف دچار مشکل نشود و نارضایتی عمومی‌را به دنبال نداشته باشد.
به نظر می‌رسد این قانون الزام آور نیز همانند قانون قیمت‌گذاری دستوری، ایجادکننده رانت است و مانعی بر سر راه توسعه صنعت خودرو تلقی می‌شود و گرهی تازه به کلاف سر در گم خودرو اضافه شده و الزام جدید نه تنها مسیر رشد این صنعت استراتژیک کشور را هموار نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب گسترش رانت در بازار تامین مواد اولیه شود.
یکی از آثار منفی اجرای این قانون، از بین رفتن بازار رقابتی و ایجاد بازار سیاه توسط برخی تامین کنندگان جهت کنترل عرضه و قیمت مواد مصرفی مورد نیاز خودروساز است. با حذف بازار رقابتی و ایجاد بازار انحصاری، دست خودروسازان بزرگ کشو زیر سنگ تامین‌کنندگانی می‌ماند که در جهت کسب منفعت بیشتر، قیمت‌ها را دستکاری و بازار را به سمت دلخواه خود هدایت می‌کنند. در واقع، جهت جلوگیری از ایجاد رانت و بازار سیاه، باید تضامینی در این خصوص در قانون مربوطه دیده شود.
یکی از خلاءهای این قانون این است که در خصوص نحوه نظارت و الزام تولیدکنندگان و تامین کنندگان مواد اولیه و قطعات خودرو به استفاده از مواد درجه یک و مطابق با استانداردهای روز دنیا، اظهارنظر نشده است.
به عبارت بهتر، این قانون صرفا خودروسازان را مکلف به تهیه و تامین تمام مواد اولیه مورد نیاز خود از منابع و تولیدکنندگان داخلی کرده اما؛ موضوعی که به سرعت به ذهن خطور می‌کند این است که چرا با وجود ایجاد یک بازار تضمین شده برای تولیدکنندگان مواد اولیه و قطعات خودرو، هیچ سخنی از الزام تولیدکنندگان به ارائه محصولاتی با گرید بالا و مطابق استانداردهای جهانی به میان نیامده است! آیا تولیدکنندگان داخلی فولاد، پتروشیمی، مس و… توان تولید و تامین محصولاتی با استانداردهای روز دنیا را دارند؟ اگر جواب این سوال «خیر» باشد قطعا خودروسازان نیز نمی‌توانند خودروی باکیفیت در اختیار مردم قرار دهند و باز هم شاهد کاهش کیفیت خودروهای ساخت داخل خواهیم بود.
در خاتمه باید تاکید کرد که الزام خودروسازان به استفاده از محصولات تولید داخل در شرایطی که ظرفیت تولیدکنندگان جوابگوی نیاز خودروسازان نیست و تمامی‌استاندارد روز دنیا را ندارد، صرفا موجب افزایش قیمت بهای تمام شده تولید خودرو می‌شود و باز هم خودرو با قیمتی گزاف به دست مردم خواهد رسید و اثرات مثبت عرضه خودرو در بورس کالا روی صورت‌های مالی خودروسازان خنثی خواهد شد.
